[ad_1]
مجلس نمی‌تواند مانع افزایش قیمت خودرو برای حواله‌داران شود. مجلس فقط به عنوان یک ریش سفید یا من باب کدخدامنشانه می‌تواند به بحث ورود کند و یک راهکار بینابینی را مطرح کند و این راهکار مشروط بر موافقت خودروسازان می‌تواند عملیاتی شود.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس گفت: مجلس نمی‌تواند مانع افزایش قیمت خودرو برای حواله‌داران شود. مجلس فقط به عنوان یک ریش سفید یا من باب کدخدامنشانه می‌تواند به بحث ورود کند و یک راهکار بینابینی را مطرح کند و این راهکار مشروط بر موافقت خودروسازان می‌تواند عملیاتی شود.
حجت‌الله فیروزی درباره نگرانی و اعتراض خریداران و حواله‌داران خودرو در پی افزایش چندباره قیمت خودرو از سوی خودروسازان، گفت: اگر بخواهیم این مساله را با نگاه حقوقی بررسی کنیم، اولا باید گفت که نحوه افزایش و هرگونه تغییر قیمت خودرو بستگی به جزییات قرارداد خرید بین خریداران(شهروندان) و فروشندگان (خودروسازان) دارد. درواقع باید دید که آیا در این قرارداد قید شده که قیمت خودرو می‌تواند متناسب با قیمت روز تغییر کند یا خیر و همین‌طور فروشنده چه تدابیری برای خریدار در نظر گرفته است که یکی از این موارد می‌تواند همان بحث تعلق سود سپرده‌گذاری باشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته دوم آن است که اگر اجحافی در حق خریداران صورت گرفته است، این عزیزان می‌توانند طی مکاتباتی با کمیسیون صنایع و معادن خواستار پیگیری موضوع و ورود کمیسیون به این بحث شوند. البته الان این موضوع و نظارت بر آن به سازمان ایدرو واگذار شده و خریداران و حواله‌داران خودرو می‌توانند در این خصوص با سازمان ایدرو نیز مکاتباتی را انجام بدهند.
وی در واکنش به این پرسش که سود سپرده‌گذاری قید شده در قرارداد حواله خودرو در مقایسه با افزایش قیمت خودرو ناچیز بوده و خریداران در صورت انصراف امکان خرید همان خودرو یا حتی خودروی مشابه با آن را در بازار آزاد نخواهند داشت، تصریح کرد: من این موضوع را قبول دارم که افزایش سود سپرده با افزایش قیمت خودرو قابل مقایسه نیست ولی از آنجایی که این موضوعات در جزییات قرارداد خرید خودرو از خودروسازان قید شده کاری نمی‌توان انجام داد.
فیروزی افزود: اگر نگاه حقوقی داشته باشیم، چون تمامی این موارد در قرارداد قید شده و اراده طرفین بر امضای این قرارداد بوده، بنابراین قرارداد بین طرفین ادامه دارد و بین آنان جاری است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس می‌تواند مانع افزایش قیمت چندباره خودرو از سوی خودروسازان برای حواله داران شود، اظهار کرد: مجلس چنین امکانی را ندارد که به یک قرارداد حقوقی ورود کند. مجلس فقط به عنوان یک ریش سفید یا من باب کدخدامنشانه می‌تواند به بحث ورود کند و یک راهکار بینابینی را مطرح کند و این راهکار مشروط بر موافقت خودروسازان می‌تواند عملیاتی شود. چراکه به هرحال خودروسازان یک طرف این قرارداد حقوقی هستند و نظرشان بر این است که با توقف افزایش قیمت دچار خسران می‌شوند.
وی افزود: ضمن آنکه خریداران و حواله‌داران اگر به جنبه کاسبی بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، دچار زیانی از این قرارداد نخواهند شد. چراکه بخشی از این خریداران هدفشان آن بود که خودرو خریداری شده را در بازار آزاد بفروشند و از این تفاوت قیمت سود ببرند و حتی اگر همین حالا و بعد از افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای این کار را انجام بدهند سود می‌برند. البته این وسط آن عده مصرف‌کنندگانی که روی پول خودشان حساب کرده بودند و هدفشان استفاده از خودرو بود، ممکن است در پرداخت دچار مشکل باشند.
فیروزی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان به دلیل دپو و احتکار خودرو طی اخباری که بعضا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده، درتاخیر تحویل خودرو دچار تخلف نشده‌اند، گفت: کمیسیون با پیگیری‌هایی که انجام داد به این نتیجه نرسید که خودروسازان تخلفی کرده‌اند. اکثر آن اخبار و تصاویری که درباره دپوی خودرو در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر شد، اشاره به خودروهایی داشت که ناقص و معیوب بوده و قطعات و لوازم کامل نداشتند.
وی افزود: البته یک ماه قبل یکسری خودرو به دلیل نداشتن استاندارد یورو 5 عرضه نشده بودند که سرانجام با موافقت سازمان محیط زیست و دستگاه‌های مربوطه ، روند شماره‌گذاری آنها انجام شد. هرچند که این خودرو‌ها عموما شهری و برای حمل و نقل عمومی بودند ولی در مجموع خودروسازان در این خصوص مرتکب تخلفی نشدند.
[ad_2]
Source link