بایگانی برچسب: s

جزئیات تامین مالی، تسویه بدهی دولت و استقراض بانک ها از بانک مرکزی از محل اوراق

[ad_1]

آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه می گویند در سال آینده نیز انتشار اوراق مالی اسلامی از گزینه های اصلی دولت برای تامین مالی در بودجه و همچنین تسویه بدهی های دولت، تغییر وضعیت استقراض بانکها از بانک مرکزی و حتی سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای خواهد بود.

 به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، مروری بر روند تامین مالی دولت طی سال های اخیر نشان می دهد که به تدریج و با کاهش درآمدهای نفتی، تامین مالی از طریق انتشار اوراق اسلامی بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته و در بودجه مورد توجه بوده است، این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی بیش از ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های مالی تامین خواهد شد.

جریان انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه های سنواتی دولت طی سال های گذشته تا کنون و چگونگی تامین مالی، ابعاد انتشار این اوراق و همچنین چگونگی تسویه بدهی های دولت از این محل موضوعی است که در گفت و گوی ایسنا با مژگان خانلو – رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه – مورد بررسی قرار گرفته و وی توضیحات مفصلی در این رابطه ارائه کرده است.

مزایای انتشار اوراق اسلامی برای تامین مالی دولت

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از روش‌های شفاف تامین مالی دولت، انتشار اوراق مالی اسلامی است که درصورت استفاده از این ظرفیت، مقدار، نرخ، میزان تعهدات دولت در سررسید برای تامین‌کنندگان مالی و عموم مردم به‌صورت شفاف مشخص می‌شود، گفت: امکان معامله این اوراق در بازار بدهی، ضمن تعمیق بازار بدهی کشور (به عنوان یک بازار نوپا)، نقدشوندگی آن‌ها را افزایش می‌دهد و مانع از قفل شدن ترازنامه وام‌دهندگان به دولت و آحاد اقتصادی می‌شود و هر چقدر تعهد دولت در ادای تکلیف خود در بازپرداخت بیشتر باشد، ریسک خرید اوراق برای خریداران کاهش و تمایل جامعه برای خرید اوراق و قرض دادن به دولت بیشتر خواهد شد. 

وی ادامه داد: در شرایط کنونی وجود حجم بالای نقدینگی، ظرفیت مناسبی جهت عرضه اوراق بهادار دولتی و تعمیق بازار بدهی را فراهم کرده است که استفاده از این ابزارهای مالی زمینه جذب منابع مالی مازاد موجود در اقتصاد را موجب شده و می‌تواند به مدیریت بهتر نقدینگی در کشور منتهی شود.

تغییر قائده استقراض بانک ها از بانک مرکزی

خانلو با بیان اینکه مزیت دیگر اوراق بدهی دولت ظرفیت آن‌ها در عمق بخشیدن به بازار بین بانکی است، افزود: از این رو، در صورتی‌که بخشی از مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به اوراق تبدیل شود و این اوراق در فرآیند وام‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها به عنوان وثیقه پذیرفته شود، هم نرخ بهره واقعی به دلیل افزایش سیالیت بخشی از دارایی بانک‌ها کم می‌شود و هم به ‌دلیل گردشی شدن بخشی از دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها، فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می‌یابد و در واقع  قاعده استقراض از بانک مرکزی برای بانک‌ها تغییر می‌کند. بر این اساس به استناد جزء (۱) بند (م) تبصره (۵) لایحه بودجه، به بانک مرکزی اجازه داده شده است که به تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه‌دار کند.


ایجاد ظرفیت بالا برای تقاضای سیستم بانکی برای اوراق بدهی دولت 

خانلو با اشاره به کنترل تورم به عنوان مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ گفت: عمدتا هدف اصلی عملیات بازار باز مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی و در راستای دستیابی به هدف غائی کنترل تورم است. این عملیات عمدتا بین بانک مرکزی و معامله‌گران اولیه (که اغلب بانک‌های تجاری هستند) انجام می شود، بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار در بازار ثانویه و با اجرای بازخرید و بازخرید معکوس اوراق بدهی کوتاه‌مدت، ذخایر بانک‌ها را کم و زیاد می‌کند که این امر بر قیمت ذخایر و در نتیجه بر نرخ بهره موثر واقع می‌شود. 


وی با بیان اینکه به‌کارگیری عملیات بازار باز به عنوان ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی به معنای این است که چارچوب تامین منابع در نظام بانکی نیز به طور کلی تغییر ایجاد خواهد کرد، افزود: بانک‌ها پس از آن برای تامین کسری منابع خود چه در بازار بین‌بانکی و چه از طریق بانک مرکزی باید بخشی از دارایی‌های سمت راست ترازنامه خود را به اوراق بهادار بدهی اختصاص دهد و از طریق خرید و فروش اوراق یا وثیقه‌گذاری آن در عملیات بازخرید و بازخرید معکوس کوتاه‌مدت، نسبت به تأمین کسری منابع خود اقدام کنند. این به معنای ایجاد ظرفیت بزرگ و پایداری از تقاضا از سوی سیستم بانکی برای اوراق بدهی دولت است که از همین‌رو بانک‌ها را در اغلب کشورها به عنوان مهمترین جزو معامله‌گران اولیه اوراق بدهی دولت قرار می‌دهد. 

 وظیفه وزارت اقتصاد در انتشار اوراق 

سخنگوی سازمان  برنامه و بودجه با اشاره به بند (ق) تبصره (۵) لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج اقدام کند؛ به‌نحوی که حداقل ۳۰ درصد از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به فروش برسد. 

ضرورت وجود نهاد واسط 

وی با اشاره به اینکه انتشار اوراق دولتی مستلزم تاسیس یک نهاد واسط برای ایجاد ساختار حقوقی مناسب در چارچوب موازین دینی است، ادامه داد: همچنین ضروری است که سرمایه‌گذاران در دارایی‌های مبنا، به ‌منظور شراکت سود مالکیت مشاع داشته باشند و این الزام مهم از طریق استفاده از نهاد واسط میسر می‌شود. 

خانلو در این باره توضیح داد: بر اساس مفاد بند (ب) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، نهاد واسط عبارت است از یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام کند، نهادهای واسط در قالب حقوقی «شرکت با مسئولیت محدود» هستند که توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی تشکیل می‌شوند و براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند و تحت نظارت و مدیریت شرکت مدیریت دارایی مرکزی اداره می‌شوند که در حال حاضر به دلیل فقدان حکم خاصی در رابطه با نهاد واسط دولتی در قوانین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در انتشار اوراق دولتی از نهادهای واسط موضوع قانون بازار برای انتشار اوراق دولتی استفاده می‌کند.

وی افزود: این نهادها به طور کامل متعلق به شرکت مدیریت دارایی مرکزی بوده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند و دولت نه در مالکیت و نه در مدیریت نهادهای مالی واسط در بازار صکوک دولتی نقشی ندارد. از این رو  لازم است دولت اجازه تاسیس نهاد واسطی را داشته باشد که از ویژگی‌های مشابه با نهاد واسط بورسی برخوردار بوده و مالکیت ۱۰۰ درصدی آن در اختیار دولت باشد. در همین راستا به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی – ریالی) اقدام کند.

انتشار اوراق دولتی نیاز به دارایی مبنا دارد

خانلو در ادامه با تاکید بر اینکه انتشار اوراق بدهی دولت نیاز به دارایی مبنا دارد و دولت باید تا حد ممکن محدودیت‌های مرتبط با دارایی‌ها را برطرف یا بتواند از دارایی‌های بیشتر و متنوع‌تری استفاده کند، ادامه داد: بنابراین، جزء (۶) بند (ک) تبصره (۵) لایحه بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده است که از تمامی دارایی‌های دولت اعم از منقول و غیرمنقول به‌عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق استفاده کند. این در حالی است که در مقررات موجود در رابطه با دارایی مبنا آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، انواع دارایی قابل قبول جهت انتشار صکوک اجاره را زمین، ساختمان، تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات در وسایل حمل و نقل ذکر شده است.

انتشار ۳۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق از سال ۹۲ تا ۹۹

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در ادامه این گفت و گو به جریان انتشار اوراق طی سال های قبل اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت از سال ۱۳۹۲ تا نیمه آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۳۴۳ هزار میلیارد تومان است که به تفکیک، ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، نزدیک به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی،۷۱۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره، ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صکوک مرابحه،۸۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف و ۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت است. 

رشد ۱۶۸ درصدی انتشار اوراق 

وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر بود در سال‌جاری ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بر مبنای مفاد تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه از محل انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تامین شود، افزود: با شروع سال جاری و شیوع ویروس کرونا و تحولات جهانی و آثار آن بر کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شد با احتساب صرفه‌جویی در مصارف عمومی، کسری منابع موجود برای جبران هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و یارانه خانوارها از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تامین شود که با برآوردهای انجام‌شده، از میزان تحقق منابع عمومی در سال‌جاری، کسری احتمالی معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (به تفکیک ۵۵ هزار میلیارد تومان از محل تبصره (۵) و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پیش‌فروش نفت یا سایر اوراق مالی اسلامی) پیش‌بینی شد؛ بر این اساس برنامه‌ریزی‌های لازم برای انتشار حدود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی صورت گرفت که رشد ۱۶۰ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ دارد.

وضعیت انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰

وی همچنین با اشاره به وضعیت انتشار اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: جمع منابع بودجه عمومی کشور رقمی بالغ بر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان آن را واگذاری دارایی های مالی تشکیل می ‏دهد. از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است. 

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بر اساس بند (الف) تبصره (۵) لایحه، انتشار ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با تصویب شورای اقتصاد پیش‌بینی شده است؛ همچنین طبق بندهای (ب) و (هـ) این تبصره دولت مجاز به تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان جهت طرح‌های عمرانی، تأدیه طلبکاران دولت و سایر هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون است. همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز در بند (ح) به‌ منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است.    
    
وی در ادامه با اشاره به اینکه به ‌منظور بهبود محیط شهری برای شهروندان و حمایت از طرح‌های قطار شهری و توسعه حمل و نقل شهری دولت تا سقف ۸۰۰۰ میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره توسط شهرداری‌های کشور را تضمین می‌کند، افزود: بر اساس مفاد بند (ع) این تبصره دولت برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی مدارس هم ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت پیشنهاد شده است. 

به گفته وی، ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز به بیمه مرکزی ایران و مؤسسات بیمه‌ای اجازه انتشار اوراق به‌منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی ریسک‌های بیمه‌ای داده شده است.

اوراق به طرح های نفت و گاز هم رسید 

وی همچنین با اشاره به اینکه در بند ‌(ط) به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و همچنین طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است، ادامه داد: در بند (ی) نیز معادل سه میلیارد دلار به وزارت نفت برای بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده پیمانکاران بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی داده شده است.


نحوه تسویه بدهی دولت از محل اوراق 

اما اینکه در راستای تسویه بدهی دولت در سال آینده، تامین مالی آن از محل انتشار اوراق چگونه خواهد بود موضوعی است که خانلو در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه مطابق رویه چندساله اخیر، در بند (و) تبصره (۵)، ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای صدور اسناد تسویه خزانه‌ (نوع یک) جهت تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩۹ ایجاد شده، لحاظ شده است گفت:۳۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تسویه و تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که دارای بدهی بانکی‌ (نوع دو) هستند در نظر گرفته شده است.

وضعیت بازپرداخت اصل و سود اوراق 

در رابطه با بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی در سال ۱۴۰۰ نیز، سخنگوی ستاد بودجه گفت: برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و همچنین ۴۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزینه‌های انتشار سال آینده پیش‌بینی شده است.
   
خانلو این را هم گفت که دولت به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق در بازارهای پول و سرمایه کمیته‌ای را با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد داده است. بانک مرکزی نیز در راستای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم اقدام به اجرای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار  با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قبال وثیقه می‌کند.
    
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ همانند سنوات اخیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی بوده و می‌تواند از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی اقدام کند.

[ad_2]

Source link

ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومانی و اسکناس ۱۰ هزار تومانی جدید می‌آید + عکس

[ad_1]

بانک مرکزی اعلام کرد: ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی و اسکناس ۱۰ هزار تومانی جدید با طراحی و خصوصیت های امنیتی نوین به زودی توزیع خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی جدید که با خصوصیات امنیتی نوین طراحی شده در پاسخ به نیازهای مبادلاتی نقد هموطنان عرضه خواهد شد. همچنین اسکناس ۱۰ هزار تومانی جدید در مقایسه با اسکناس های جاری از فاکتورهای امنیتی بالاتری برخوردار است. 

طبق اعلام بانک مرکزی، برخی خصوصیات امنیتی ایران چک و اسکناس جدید مشتمل بر واتر مارک سه بعدی، الکتروتایپ، فایبرهای نامرئی فلورسنتی چند رنگ، نخ امنیتی با ویژگی تغییر طیف، چاپ نوری مغناطیسی و نوار طلایی درخشان است که احراز اصالت را برای عموم مردم تسهیل می کند.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی به منظور آمادگی برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی، اقدام به کم رنگ کردن چهار صفر در این اسکناس ها کرده است.

[ad_2]

Source link

ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومانی و اسکناس ۱۰ هزار تومانی جدید می‌آید + عکس

[ad_1]

بانک مرکزی اعلام کرد: ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی و اسکناس ۱۰ هزار تومانی جدید با طراحی و خصوصیت های امنیتی نوین به زودی توزیع خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی جدید که با خصوصیات امنیتی نوین طراحی شده در پاسخ به نیازهای مبادلاتی نقد هموطنان عرضه خواهد شد. همچنین اسکناس ۱۰ هزار تومانی جدید در مقایسه با اسکناس های جاری از فاکتورهای امنیتی بالاتری برخوردار است. 

طبق اعلام بانک مرکزی، برخی خصوصیات امنیتی ایران چک و اسکناس جدید مشتمل بر واتر مارک سه بعدی، الکتروتایپ، فایبرهای نامرئی فلورسنتی چند رنگ، نخ امنیتی با ویژگی تغییر طیف، چاپ نوری مغناطیسی و نوار طلایی درخشان است که احراز اصالت را برای عموم مردم تسهیل می کند.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی به منظور آمادگی برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی، اقدام به کم رنگ کردن چهار صفر در این اسکناس ها کرده است.

[ad_2]

Source link

اقدام سریع وزارت خارجه و بانک مرکزی برای تسهیل تبادلات تجاری

[ad_1]

رئیس جمهور با اشاره به گزارش وزارت امور خارجه در زمینه فعالیت های انجام گرفته برای آزاد سازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشورها با توجه به موانع ایجاد شده از سوی آمریکایی ها در این زمینه، بر ضرورت هماهنگی بیشتر و موثر وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در یکصد و هشتادمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تحولات پیش رو در آمریکا اشاره کرد و افزود: دولت جدید آمریکا پیش از هر اقدامی برای ترمیم چهره مخدوش این کشور در جامعه جهانی می بایست در رفتارهای غیرانسانی خود با سایر کشورها تجدید نظر کند.

روحانی در ادامه با اشاره به مصوبه روز گذشته دولت در خصوص موظف شدن وزارت خارجه و دستگاه های مرتبط برای تسریع و تسهیل تبادلات تجاری با کشورهای علاقه مند، بر برنامه ریزی و اقدامات سریع در این زمینه تاکید کرد.

در این جلسه وزارت خارجه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته برای آزاد سازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشور ها ارائه کرد و مقرر شد علی رغم فشارهای تحریمی آمریکا، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه با هماهنگی بیشتر و موثرتر نسبت به آزاد سازی و استفاده از این منابع برای تامین نیازهای تولیدی کشور اقدام نمایند.

[ad_2]

Source link

اقدام سریع وزارت خارجه و بانک مرکزی برای تسهیل تبادلات تجاری

[ad_1]

رئیس جمهور با اشاره به گزارش وزارت امور خارجه در زمینه فعالیت های انجام گرفته برای آزاد سازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشورها با توجه به موانع ایجاد شده از سوی آمریکایی ها در این زمینه، بر ضرورت هماهنگی بیشتر و موثر وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در یکصد و هشتادمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تحولات پیش رو در آمریکا اشاره کرد و افزود: دولت جدید آمریکا پیش از هر اقدامی برای ترمیم چهره مخدوش این کشور در جامعه جهانی می بایست در رفتارهای غیرانسانی خود با سایر کشورها تجدید نظر کند.

روحانی در ادامه با اشاره به مصوبه روز گذشته دولت در خصوص موظف شدن وزارت خارجه و دستگاه های مرتبط برای تسریع و تسهیل تبادلات تجاری با کشورهای علاقه مند، بر برنامه ریزی و اقدامات سریع در این زمینه تاکید کرد.

در این جلسه وزارت خارجه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته برای آزاد سازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشور ها ارائه کرد و مقرر شد علی رغم فشارهای تحریمی آمریکا، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه با هماهنگی بیشتر و موثرتر نسبت به آزاد سازی و استفاده از این منابع برای تامین نیازهای تولیدی کشور اقدام نمایند.

[ad_2]

Source link

در ۷ روز گذشته روزانه ۷۰ میلیون دلار به صورت اسکناس وارد بازار شد

[ad_1]

بانک مرکزی در هفت روز نخست آبان ماه (از تاریخ ۱ الی ۷ آبان ماه ۱۳۹۹) روزانه، به طور متوسط ٧٠ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در «بازار متشکل معاملات ارزی» در نرخ‌های حاشیه بازار عرضه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، بانک مرکزی در هفت روز نخست آبان ماه (از تاریخ ۱ الی ۷ آبان ماه ۱۳۹۹) روزانه، به طور متوسط ٧٠ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در «بازار متشکل معاملات ارزی» در نرخ‌های حاشیه بازار عرضه کرده است.

روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: به رغم این میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان ۵۰۰ هزار دلار در بازار مذکور، از میزان عرضه طی مدت یاد شده (از تاریخ ۱ الی ۷ آبان ماه ۱۳۹۹)، در مجموع فقط ٧ درصد (حدود ۵ میلیون دلار) توسط صرافی‌ها خریداری شده است؛ که این امر حاکی از فقدان تقاضای موثر در بازار برای ارز به صورت اسکناس است.

همچنین گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما حاکی از این است که در مدت مشابه حدود ۶٧٠ میلیون دلار ارز به صورت حواله توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه شده است.

[ad_2]

Source link

آغاز عرضه ۵۰ میلیون دلار به بازار اسکناس ارز

[ad_1]

طبق اعلام بانک مرکزی، از امروز این بانک ۵۰ میلیون دلار به بازار اسکناس ارز تزریق خواهد کرد

 به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، این روزها که بازار ارز قیمت‌های بالایی را تجربه می‌کند، بانک مرکزی نیز به منظور مدیریت این بازار یکسری اقدامات نظارتی در نظر گرفته است که جدیدترین آن‌ها افزایش سقف خرید در بازار متشکل ارزی و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار اسکناس ارز است.

درباره چرایی افزایش قیمت‌ها در بازار ارز رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود در این زمینه تلاش‌های دولت آمریکا برای ایجاد التهاب در بازار ارز را با طرح لغو تمام معافیت‌های تحریمی و راه‌اندازی ماشین تبلیغاتی خود توسط رسانه‌های وابسته، عامل موثر بر وضعیت کنونی بازار دانسته است.

همچنین، طبق گفته همتی بعد از طرح مکانیزم ماشه، اخباری در مورد قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح می‌شود که فارغ از قابلیت عملیاتی داشتن و میزان تأثیر عملی آن، تأثیر روانی آن در بازار ارز سایه افکنده است.

طبق این گزارش، از امروز بانک مرکزی در راستای افزایش عرضه برای تامین نیازهای متقاضیان قصد دارد تا روزانه ۵۰ میلیون دلار به صورت اسکناس در بازار متشکل ارزی عرضه کند تا با این اقدام بتواند نرخ‌ها را در این بازار بشکند. علاوه براین، این بانک افزایش سقف خرید کارگزاران در بازار متشکل ارزی را مدنظر قرار داده است که بر این اساس سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها از امروز در حالی به ۵۰۰ هزار دلار افزایش یافته است که تا پیش از این ۵۰ هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها بوده است.

از آنجا که پیش از این بانک مرکزی افزایش عرضه در بازار ثانویه ارز (نیما) را هدف قرار داده بود؛ به‌گونه‌ای برای تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام کرد که آنها نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را علاوه بر صرافی‌های بانکی، مستقیم به صرافی‌های مجاز جهت واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند. با این حساب، طبق اعلام بانک مرکزی با این اقدامات روند عرضه و معاملات حواله‌های ارزی در بازار دوم به خصوص در سه ماهه اخیر، بهتر از قبل شده است.

حال این بانک می‌خواهد با افزایش عرضه در بازار اسکناس ارز جواب تقاضاها در این زمینه را بدهد تا بتواند به آرامش بازار ارز کمک کند که باید منتظر ماند و دید این اقدامات چه میزان در این امر تاثیر گذار هستند.

[ad_2]

Source link

۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند

[ad_1]

دادستان تهران گفت: درباره تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته اند.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، علی القاصی‌مهر دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با ارایه گزارشی گفت: تاکنون درخصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته‎اند.

وی افزود: کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت و ضابطین زیرنظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.

[ad_2]

Source link

قیمت ۳۵ ارز بانکی کاهش یافت

[ad_1]

بانک مرکزی امروز (پنجشنبه) نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۵ ارز کاهش و قیمت سه واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ بقیه ارزها نیز ثابت ماند.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز  به نقل از بانک مرکزی، هر دلار آمریکا بدون تغییر قیمت همانند روزهای گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس ۵۲ هزار و ۴۲۳ ریال و هر یورو نیز ۴۵ هزار و ۷۰۰ ریال ارزش‌گذاری شده است.

همچنین هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۴۲۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۱۷۳ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۹۸۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۲۴ ریال، روپیه هند ۵۴۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۴ هزار و ۸۳۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۷۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۹۳۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۷۵۱ ریال قیمت خورد.

نرخ دلار نیوزیلند نیز ۲۵ هزار و ۳۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۴۸ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۸۴ ریال، روبل روسیه ۵۶۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۲ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۶ هزار و ۴۲۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۴۴۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۸۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۸۹ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۱۲۵ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۵۳ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۶۹۰ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸ هزار و ۴۰۶ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۵۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۲۳۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۳۲ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۳۶۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۶۷۷ ریال قیمت گذاری شد.

افغانی افغانستان ۵۵۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۶۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۹۱۲ ریال، سامانی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۲۹ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

[ad_2]

Source link