بایگانی برچسب: s

تجربه تلخی از ورود نظامیان به دولتهای نهم و دهم داریم

[ad_1]

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در رسانه‌ها دیدم یکی از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارنظرهائی که در مخالفت با ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری 1400 می‌شود، گفته است: مگر نظامی‌ها چه کار کرده‌اند که مردم را می‌ترسانید؟

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در رسانه‌ها دیدم یکی از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارنظرهائی که در مخالفت با ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری 1400 می‌شود، گفته است: مگر نظامی‌ها چه کار کرده‌اند که مردم را می‌ترسانید؟

از آنجا که یکی از مخالفان جدی ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و بطور کلی نامزد شدن آنها برای پست‌های سیاسی اعم از ریاست جمهوری یا وزارت، صاحب این قلم است، لازم می‌دانم به سؤال این سردار، که مدتی نیز در کسوت عضویت در مجلس شورای اسلامی بودند، پاسخ بدهم.
پاسخ را از یک اصل روشن که بخشی از قراردادهای اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در عموم مجامع است، شروع می‌کنم. این اصل اینست که نظامیان به دلیل روحیه خاصی که همراه با ویژگی‌های مختص به محیط‌های نظامی است، بطور طبیعی و عادی به کرسی ریاست جمهوری تکیه نمی‌زنند و در اختیار گرفتن حاکمیت هیچ کشوری توسط آنها روا دانسته نمی‌شود. این، یک امر عرفی معقول و منطقی است و آنچه برخلاف این اصل در بعضی کشورها رخ می‌دهد، غیرطبیعی است.

به همین دلیل است که تعابیری از قبیل «حکومت نظامی» و «دولت نظامیان» در عرف بین‌الملل، پدیده‌ای غیرطبیعی و مخصوص زمان‌های غیرعادی تلقی می‌شود. بر این اساس، اگر بخواهیم به افکار عمومی جهان این نکته را القاء کنیم که جمهوری اسلامی ایران در حالت غیرعادی بسر می‌برد و شرایط در این کشور بحرانی است، باید به نظامیان روی بیاوریم و از آنها بخواهیم حکومت را در دست بگیرند. البته در آن صورت نیازی به انتخابات نیست و معمول اینست که نظامیان از راه‌هائی غیر از انتخابات حکومت و دولت را در دست می‌گیرند.
خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران اکنون دچار بحران نیست و این واقعیتی است که خود نظامیان به‌ویژه سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره بر آن تأکید می‌کنند و با صدای رسا می‌گویند این کشور از بالاترین امنیت برخوردار است و هیچ مشکلی نداریم. در چنین حالتی، هیچ دلیلی وجود ندارد که نظامیان به صحنه رقابت انتخاباتی بیایند و درصدد تصاحب کرسی ریاست جمهوری برآیند.
علاوه بر این اصل قطعی، نکته دیگر اینست که مردم ایران در دهه‌های گذشته بارها به نظامیان، حتی آنها که سال‌ها از کسوت نظامی‌گری فاصله گرفته و اقتصاد خواندند و با مشغول ساختن خود در سیاست و اجرائیات، مقدمات بالا رفتن از نردبان قدرت را تمرین کرده بودند و خود را در معرض آراء مردم قرار دادند، رأی ندادند. این رأی ندادن یک امر تصادفی نبود بلکه نشانه روشنی از عدم استقبال جامعه از نظامیان برای قرار گرفتن در جایگاه حاکمیت سیاسی بود.
تجربه تلخی هم از ورود نظامیان به رده‌های مدیریت ارشد سیاسی از قبیل وزارت در دولت‌های نهم و دهم در حافظه مردم کشورمان وجود دارد که آنهم دلیل روشن دیگری برای مخالفت با ورود نظامیان به عرصه سیاست است. در دوره‌هائی از مجلس شورای اسلامی در دهه‌های اخیر هم حضرات نظامیان حضوری پررنگ داشتند که آنهم تجربه موفقی نبود و حتی عوارض منفی نیز به همراه داشت. اینها همه را با قطع نظر از فرمان امام خمینی می‌دانم که نظامیان را از ورود به سیاست منع کردند.
اما اینکه پرسیده‌اند مگر نظامیان چه کار کرده‌اند که مردم را می‌ترسانید، پاسخ اینست که چون نظامیان خوبند، حیف است وارد کاری شوند که کار آنها نیست. مخالفت با ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری، به این معنا نیست که آنها کار خلافی کرده‌اند. امام خمینی که نظامیان را از ورود به سیاست منع کردند، خیر آنها را می‌خواستند. اینکه امروز می‌شنویم چندین نفر از نظامیان برای نامزدی ریاست جمهوری صف بسته‌اند، این سؤال را مطرح می‌کند که آنها چه چیز بدی از نظامی بودن دیده‌اند که می‌خواهند از آن فاصله بگیرند و به کاری که کارشان نیست بپردازند؟ بنابراین، سؤال اصلاً این نیست که مگر نظامیان چه کرده‌اند که مردم را از آنها می‌ترسانید؟ بلکه اینست که نظامیان را چه شده است که می‌خواهند خدمت به امنیت وطن را رها کنند و وارد سیاست شوند؟ شما نظامیان چون خوب هستید در جایگاه خودتان بمانید.

[ad_2]

Source link

چیزی به عنوان خزانه در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد

[ad_1]

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: محل هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری و رییس جمهور از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری است. نهاد ریاست جمهوری هم در بودجه ردیف اعتباری دارد.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،حسینعلی امیری ، درباره طرح برخی شبهات پیرامون حساب خاص نهاد ریاست جمهوری گفت: محل هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری و رییس جمهور از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری است. نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و این هم اختصاص به این دولت ندارد و همیشه چنین چیزی بوده است.

وی افزود: در نهاد ریاست جمهوری هزینه‌ها بر اساس قوانین و مقررات پرداخت می شود، ذی حساب وجود دارد و دیوان محاسبات بر نحوه هزینه اعتبارات نظارت می کند.

امیری ادامه داد:  تخصیص‌ها در ریاست جمهوری مثل دستگاه های دیگر است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و چیزی به عنوان خزانه دیگر در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد.

معاون پارلمانی رییس جمهور خاطرنشان کرد: در واقع وجود خزانه دیگر یا وجهی یا اعتباری در اختیار رییس جمهور باشد که به هر شکلی بخواهد خرج کند، چنین چیزی اصلا نیست و هزینه ها تحت نظر دستگاه های نظارتی بر اساس قانون و مقررات تخصیص داده می شود.

وی درباره برنامه دولت برای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی نیز گفت: دولت قطعا با طرح‌هایی که برای حل مشکلات معیشتی مردم گره گشا باشد حتما استقبال می کند. اما راجع به این طرح با دو موضوع مواجه بودیم. موضوع اول این که قانون اساسی میثاق ملی ما است و اختیارات و وظایف نهادهای سیاسی و قوای سه‌گانه و نیروی‌های نظامی و انتظامی را مشخص کرده است؛ بنابراین طرح هایی که نمایندگان تهیه می کنند نباید با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد.  

امیری با بیان اینکه مبنای کار شورای نگهبان هم قانون است، افزود: بر اساس قانون طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می کنند اگر دارای بار مالی باشد و هزینه های کشور را اضافه و یا درآمدهای کشور را کم کند قابل طرح در مجلس نیست.

وی یادآور شد: علت مخالفت دولت با این طرح این بود که موضوع مبنایی بود یعنی از مبنا طرح‌هایی که دارای بار مالی و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است نباید مطرح شود این طرح با اصل ۷۵ قانونی مغایرت دارد. در واقع طرح باید قابلیت اجرایی داشته باشد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: در بحث تامین مالی قانون اساسی می گوید باید محل هزینه تامین شود نه تعیین شود. در این طرح محل هزینه تعیین شده نه تامین به خاطر همین در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس برگشت.

امیری درباره بودجه سال ۱۴۰۰ کشور هم گفت: مدتی است که بر اساس تاکیدات رهبری وابستگی بودجه به نفت کم شده و از سال‌های گذشته این وابستگی کمتر و کمتر شده است. امسال هم به همین نحو است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: از اواخر تابستان رییس جمهوری بخشنامه بودجه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. دستگاه‌های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه نشست‌های مشترکی شروع کردند و ستاد تدوین و تهیه بودجه در سازمان برنامه و بودجه مدت زیادی است که فعال است.  

وی ادامه داد: بودجه امسال هم مثل سنوات گذشته تا ۱۵ آذر که موعد قانونی است تقدیم مجلس خواهد شد. در جلسه گذشته دولت این موضوع مورد تاکید رییس جمهوری و معاون اول قرار گرفت. در بودجه امسال مسایل مربوط به اصلاح ساختار بودجه کاملا دیده شده است و مواردی که مدنظر رهبری است در آن اعمال شده است.

[ad_2]

Source link