بایگانی برچسب: s

مجلس برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی دو ماه فرصت داد

[ad_1]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون متوقف کند.

 به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» در دستورکار جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ١٧٩ رای ماده ۶ این طرح را برای تامین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح کردند:

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.»

در مصوبه روز سه‌شنبه مجلس این مهلت یک ماه و از زمان تصویب این قانون پیش بینی شده بود.

[ad_2]

Source link

اگر قرار به عقوبت باشد، حضرات شورای نگهبان اولی هستند تا رای دهندگان

[ad_1]

غلامرضا بنی اسدی: یادشان نیست انگار که همه منتخبان، قبل از آنکه با رای مردم برگزیده شوند، از طریق مبادی قانونی و عبور از فیلتر‌های متعدد و در نهایت، با “مهر استانداردِ شورای نگهبان” به عرصه، معرفی شده اند و اگر قرار است مردم برای رای دادن به فلان و فلان و فلان، مستوجب عقوبت شمرده شوند، حضرات شورای نگهبان، اولی به تحمل این عقوبت هستند تا رای دهندگان.

غلامرضا بنی اسدی: به تعارف که باشد، ” الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ” می‌خوانیم، اما به عمل که می‌رسد، قران را می‌بندیم و کلمات‌مان، سختی سنگ می‌گیرد و می‌شود این که از زبان آقایان می‌شنویم و زخم بر دل مان می‌نشیند. آن هم در روزگاری که خسته ایم از گرانی و بلبشوی بی نظارتی. از آنچه بر ما می‌رود اما با همه خستگی، پای امنیت و عزت اسلام و ایران و انقلاب که باشد، قد راست می‌کنیم و سینه ستبر. کور می‌کنیم چشمی که به این مُلک، چپ، باز شود، اما مانده‌ایم با مسئولان و تریبون داران و صاحب جایگاه‌های خودمان چه کنیم؟

همان‌ها که، چون کتاب می‌گشایند و قواعد فقه را ورق می‌زنند و به قاعده “سوق المسلمین” می‌رسند و تعلیم مان می‌کنند که آنچه در بازار مسلمین عرضه می‌شود حلال و طاهر است و نیاز به تحقیق هم ندارد، اما توجه ندارند که “انتخابات” مصداق سیاسی و اجتماعی “سوق المسلمین” می‌تواند باشد، درست و مبرا کننده ذمه مومنان. مردم که نرفته اند از “بلادِ کفر” رئیس و وزیر و وکیل انتخاب کنند و بیاورند در این دیار به منصب بنشانند که برخی‌ها دست بر یقه ملت دارند و حتی کرونا را هم به انتخاب آنان و گناهِ مترتب بر آن، نسبت می‌دهند!

یادشان نیست انگار که همه منتخبان، قبل از آنکه با رای مردم برگزیده شوند، از طریق مبادی قانونی و عبور از فیلتر‌های متعدد و در نهایت، با “مهر استانداردِ شورای نگهبان” به عرصه، معرفی شده اند و اگر قرار است مردم برای رای دادن به فلان و فلان و فلان، مستوجب عقوبت شمرده شوند، حضرات شورای نگهبان، اولی به تحمل این عقوبت هستند تا رای دهندگان.

اما نکته‌ای که آقایان باید جواب دهند این است که “واقعا” فکر می‌کنند به جای” الف” اگر “ب”  انتخاب می‌شد روزگار فرق چندانی می‌کرد؟ یعنی تحریم‌ها کمتر می‌شد؟ توان‌های داخلی بیشتر فعال می‌گشت؟ باران بیشتری می‌بارید؟ زمین بیشتر به بار می‌نشست؟ کرونا نمی‌آمد؟ روشن است که هیچ کدام محقق نمی‌شد. نه تحریم‌ها تراش می‌خورد. نه توان داخلی بیشتر به میدان می‌آمد – چه اگربپذیریم، در داخل توان و ظرفیتی هست و امروزه به کمک ملک و ملت نمی‌آید، جز خیانت نمی‌توان نامی برآن نهاد- باور کنید میزان بارندگی آسمان و ثمر دهی زمین هم فرق نمی‌کرد.

کرونا هم از چین پا به راه نهاد و همه جهان را در نوردید. هرکس هم رئیس جمهور بود، قصه را همین طور تلخ می‌خواندیم. باور ندارید تا انتخابات بعدی، ۸ ماه بیشتر نمانده است. عمری باشد سال بعد را هم می‌بینیم و معجزه مدعیان را اندازه می‌گیریم. خواهیم دید صواب آن رای دادن چگونه همه ظرفیت‌ها را شکوفا خواهد کرد.

طلیعه آن را هم با مجلس یازدهم می‌بینیم. ما نیز نباشیم، مدعیان هستند. خود وجب خواهند کرد سرزمین‌های به شکوفه نشسته را.

گناه مردم و مهر استاندارد شورای نگهبان!

غلامرضا بنی اسدی: روزنامه‌نگار

[ad_2]

Source link

ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری بلامانع است

[ad_1]

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا زنان می‌توانند برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد شوند؟ گفت: ثبت نام بلامانع است و بحث‌های دیگرش باید به تدریج حل شود.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز با اشاره به اعلام نظر شورای نگهبان درباره برخی مصوبات مجلس گفت: عدم مغایرت شش مصوبه مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.

وی ادامه داد: یکی از مصوبات، طرح مفصلی بنام طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۵ مکرر قانون مالیات های مستقیم بود که در رسانه‌ها به طرح وضع بر مالیات خانه‌های خالی شناخته شد و ایراداتی داشت و ایراداتی اعضای شورای نگهبان داشتند و چند ابهام داشت و یکی از ابهامات این بود که تعریفی از خانه خالی نشده بود. این مصوبه به مجلس رفت و اصلاحاتی در آن صورت گرفت و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت که نتیجه بعدا اعلام می شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا اصلاح قانون انتخابات ریاست به انتخابات سال ۱۴۰۰ خواهد رسید یا خیر؟ ادامه داد: نمی توانم در این زمینه اظهارنظر کنم چون مصوبه هنوز به دست ما نرسیده است. شورای نگهبان مثل همه ادوار تجربه خود را از طریق پژوهشکده شورای نگهبان و نظرات اعضای شورا بیان می کند و صرفا نظرات شخصی است و نظر نهایی زمانی است که مصوبه به صورت رسمی برای ما ارسال شود.

وی افزود: پژوهشکده و اعضای شورای نگهبان اگر نظری درباره اصلاح قانون انتخابات داشته باشند، در همه‌ی ادوار این نظرات به نمایندگان مجلس ارائه شده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه شنیده شده شورای نگهبان به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین ورود کرده است؟ گفت: ما هیچ گونه ورودی نداشتیم چون از طرح و موضوع قرارداد مثل شما از رسانه ها مطلعیم و تا زمانی که مصوبه ای از مجلس ارسال نشود ورودی نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا زنان می‌توانند برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد شوند؟ گفت: ثبت نام بلامانع است و بحث‌های دیگرش باید به تدریج حل شود.

کدخدایی افزود: قانون موجود انتخابات ریاست جمهوری شرایط چندگانگی را برای داوطلبان گذاشته اما مجلس در حال تلاش برای تغییر شرایط از کمی به کیفی است.

وی درباره اینکه تمهیدات شورا برای انتخابات آینده چیست؟ گفت: مذاکراتی را با وزارت کشور درباره انتخابات پیش رو شروع کردیم و اگر بنا باشد تغییری در روند برگزاری انتخابات قرار باشد رخ دهد، اعلام می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا کاندیدایی به خاطر زن بودن رد شده است؟ گفت: ما هیچ وقت به دلیل زن بودن کاندیدایی را رد نکرده‌ایم.

وی درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت: ما مذاکراتی را با وزارت کشور درباره الکترونیکی برگزارکردن انتخابات ۱۴۰۰ در شرایط کرونا داشته‌ایم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما تاکید کردید که ثبت نام در انتخابات بلامانع است و رییس جمهور آتی می تواند از بین زنان باشد، این در حالی است که هیچ کاندیدای خانمی از سوی شورا تایید نشده است. آیا نظر فقها در خصوص مصادیق رجل سیاسی تغییر کرده است؟ گفت: من عرضم این بود که بحث های فرهنگی در کشور ما جدی است و مساله ای نیست که با یک قانون حل شود ان‌شاءالله در دوره‌های آتی مساله فرهنگی حل شود.

وی افزود: نظر فقها درباره بحث ریاست جمهوری خانم‌ها هیچ تغییری نکرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه ابهاماتی مطرح شده مبنی براینکه شورای نگهبان رجل سیاسی را عامدا تعریف نمی کند، نظر شما چیست؟ گفت: بعد از اینکه در سیاست های کلی به شورا رجل سیاسی تکلیف شد که تعریف شاخص کند، این شاخص ها تعریف و به مجلس ارسال شده و ما وظیفه مان را انجام دادیم و تعیین شاخص ها برای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر بودن امر ساده ای نیست. همین الان که این امر در مجلس اصلاح می شود روزانه نسبت به مصوبه اظهارنطر می کنند و اینکه باید برای مدیر و مدبر بودن برنامه داشته باشد و یا مشاورین معرفی کنند و مسایلی هست که خیلی از نظر مفهومی قابل بحث است و مساله ساده ای نیست و انشالله معیارهای روشنی را مجلس تعریف کند تا مشکل حل شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره کناره گیری اش از شورا برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری و اینکه قبلا گفتید از تیرماه از قائم مقامی کنار آمدید گفت: من در شورای نگهبان تا سال ۱۴۰۱ هستم و از آنجا کنار می روم و اگر در انتخابات ثبت نام کردم معلوم می شود.

کدخدایی درباره طرح مجلس برای تغییر در نحوه توزیع بنزین، گفت: من فقط این موضوع را شنیدم و حتی پیش نویس طرح را ندیدم و نمی‌توانم پیش‌بینی کنم اما اگر بار مالی داشته باشد، شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا شورای نگهبان بر انتخابات شوراها نظارت دارد گفت: در بحث نظارت بر انتخابات شوراها هیچگونه مسئولیتی نداریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دعوایی بین مجلس و وزارت کشور در خصوص قانون انتخابات هست، نظر شورا در این باره چیست؟ گفت: برای شورای نگهبان مصوبه نهایی مجلس اعتبار دارد و ما دخالتی در شیوه طراحی مصوبات مجلس و دولت نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تحریم‌های بانکی ایران گفت: ما ظرفیت‌های حقوقی بین المللی برای احقاق حق ایران را داریم و دولت و وزارت خارجه هم در این زمینه فعال هستند تا با دعاوی حقوقی جلوی آن را بگیرند.

 

وی درباره آخرین وضعیت مصوبه قاچاق کالا وارز گفت: مصوبه ارسال شد و قوه قضاییه اعلام کرد که نظرات ما لحاظ نشده لذا نامه رییس قوه قضاییه آمد که نظرات را لحاظ کرده و آن را به مجلس فرستادیم و باید مجلس مصوبه را ارسال کند، در آن زمان ما وارد ماهیت آن می‌شویم‌.

 

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: آنچه مورد نظر مجلس بود بحث مجازات‌ها و تسریع رسیدگی در موضوع قاچاق کالا و ارز بود.

[ad_2]

Source link

جنجال صلاحیت؛ جزییات «فروش ۴ میلیاردی صلاحیت» در انتخابات اسفند ۹۸

[ad_1]

همه چیز با یک توییت شروع شد. آن روز‌ها هنوز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روی کار بود و کرسی‌های ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان یک‌دست در قبضه اصولگرایان نبود. نمایندگان مجلس دهم هر کدام در نوع خود به پیگیری امور جاری جمهوری اسلامی مشغول بودند که محمود صادقی در قامت نماینده تهران با یک توییت پای شورای نگهبان را به ماجرایی باز کرد که پیش از آن کسی جرات بیان علنی‌اش را نداشت.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم، تیر ماه ۹۸ شخص آیت‌الله جنتی را مخاطب قرار داد و پس از اظهارات او درباره لزوم مقابله با فساد، خواستار بررسی «دلال‌های میلیاردی» شورای نگهبان شد. درخواستی که واکنش تند و تیز عباسعلی کدخدایی را درقامت سخنگو و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به همراه داشت و او گفته‌های صادقی را «خواب و خیال» تفسیر و رسما آنان را تکذیب کرد؛ تکذیبیه‌ای که که البته حدود یک ماه بعد در پی افشای ماجرای «هتل هویزه» و اطلاعیه دادستانی تهران و تایید دستگیری ۱۲ نفر، چاره‌ای برای شورای نگهبان باقی نگذاشت جز تایید خبر تخلفات در روند بررسی برخی صلاحیت.

اکبر اعلمی نیز آن روز‌ها همپای محمود صادقی به این پرونده ورود کرد و در کانال تلگرامی خود ابعاد بیشتری را از جزییات ماجرای هتل هویزه افشا کرد، اما گفته‌های او و نوشته‌های صادقی نیز نتوانست پاسخگوی ابهامات و پرسش‌هایی باشد که افکار عمومی را درگیر خود کرده بود تا جزییات بیشتر از سوی قوه قضاییه اعلام شود.

جنجال صلاحیت؛ جزییات «فروش ۴ میلیاردی صلاحیت» در انتخابات اسفند ۹۸

سکون و سکوت

انتظارها، اما هرگز عملی نشد؛ تلاش شورای نگهبان و قوه قضاییه آن روز‌ها به رغم هزار و یک سوال افکار عمومی، نه اعلام جزییات ماجرا و افشای پشت‌پرده این دلالی‌ها، بلکه اتهام‌زدایی از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این نهاد بود. کدخدایی هر گونه انتساب این افراد به شورای نگهبان را رد می‌کرد و قوه قضاییه نیز آنان را «کلاهبردار» معرفی می‌کرد تا ابهامات ایجاد شده درباره این پرونده و خط و ربط آنان از سوی اعضای شورای نگهبان تکذیب شده باشند ولی چندی بعد محمود صادقی در گفت‌وگویی با پایگاه خبری فراز، مدعی نقش یکی از نزدیکان یک عضو شورای نگهبان» در این پرونده گفت و تاکید کرد که اسناد نقش و دخالت او در این ماجرا را همراه با فایل صوتی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم تقدیم کرده است ولی آنان نیز جز سکوت، اقدامی برای شفاف‌سازی ابعاد مختلف این پرونده انجام نداده‌اند. سکوتی که روز گذشته در شرایطی با انتقاد نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم مواجه شد که درست یک روز پیش از آن عباسعلی کدخدایی در اظهاراتی که روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت منتشر کرد، بار دیگر مطالب مطرح شده توسط صادقی را «ادعا‌هایی موهوم» خوانده بود.

نماینده تهران که از قرار معلوم نوع مواجهه کدخدایی با موضوع تخلفات در پرونده بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها و تکرار اظهارات گذشته‌اش در جریان گفتگو با روزنامه دولت را دیده، روز گذشته در نامه‌ای به سیدابراهیم رییسی از سکوت ۸ ماهه این نهاد در قبال پرونده تخلفات در روند بررسی صلاحیت‌ها انتقاد کرد و نوشت: «دستور فرمایید گزارشی از نتایج تحقیقات مقدماتی و اقدامات قضایی متعاقب آن در این خصوص به اطلاع عموم برسد. شکی نیست که عدم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در این زمینه، هم موجب تجری سودجویان و آسوده‌خاطر شدن آن‌ها برای تکرار اقدامات‌شان در آینده خواهد شد، هم موجب گسترش بدبینی افکار عمومی نسبت به سلامت نظام نظارتی شورای نگهبان خواهد شد و هم به شائبه سیاسی بودن اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فساد دامن خواهد زد.»

در جست‌و‌جوی پاسخ

نکته قابل‌توجه در این میان آنکه اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم حاضر به اظهارنظر درباره بررسی یا عدم بررسی فایل صوتی مدنظر محمود صادقی مبنی بر نقش یکی از نزدیکان یک عضو شورای نگهبان در این پرونده نیستند و در جریان تماس‌های تلفنی مکرر خبرنگار با اعضای این نهاد، هر کدام به نوعی پس از شنیدن سوژه مدنظر برای گفتگو از پاسخگویی خودداری کردند. به عنوان نمونه محمدمهدی مفتح، نماینده تویسرکان پاسخگویی به این پرسش را وظیفه موسی غضنفرآبادی، سخنگوی این هیات اعلام کرد و با لحنی تند و نامتعارف از ادامه گفتگو سر باز زد. جالب آنکه از عمر مجلس یازدهم تاکنون حدود ۴ ماه گذشته ولی هنوز نوع پیشبرد امور در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص نیست و از این‌رو به نظر نمی‌رسد آنان در آینده نزدیک نیز قصد اطلاع‌رسانی درباره چند و، چون امور را داشته باشند.

یکی از هفت تا

آنچه از میان اظهارات صادقی و نوشته‌های اعلمی پیداست، این است که ماجرای خرید و فروش صلاحیت به ۷ شخص یا به بیانی دقیق‌تر ۷ باند و گروه می‌رسد. ۷ باندی که میان‌شان از کارمند سابق استانداری تهران و سازمان برنامه و بودجه حاضرند تا قاضی بازنشسته و کارآفرین. یکی از این ۷ شبکه، همان باندی است که در ماجرای هتل هویزه با همکاری ایجاد شده میان اکبر اعلمی و رحیمی، رییس سابق حفاظت و بازرسی شورای نگهبان و اعلام جزییات ماجرا به نهاد‌های قضایی و امنیتی، بازداشت و منهدم شد. حالا در این میان یکی از نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی که خود نیز از نزدیک با یکی از این باند‌ها در ارتباط بوده و تلاش‌هایی را برای انهدام آنان ترتیب داده، در جریان گفت‌وگوی خود از جزییات اقدامات یکی دیگر از این باند‌ها در جریان انتخابات مجلس یازدهم گفته و ماجرای خرید و فروش صلاحیت ۴ میلیارد تومانی را که پیش‌تر توسط محمود صادقی به شکل گذرا به آن اشاره شده بود، تشریح کرده است.

محمد محمدرضایی که به عنوان نماینده بیجار در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی حاضر بود، درباره تلاش‌های از قرار معلوم ناکام صورت گرفته برای انهدام یکی از این ۷ شبکه می‌گوید: «یکی از دوستان من به نام «تحصری» به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه سنندج نام‌نویسی کرد. روزی او به من گفت که فردی با نام «آقای ت» که خود را عضو یک نهاد امنیتی معرفی کرده، برای تایید صلاحیت طلب پول کرده است. من از این ماجرا تعجب کردم و گفتم که امکان ندارد ولی دوست من تاکید کرد که این فرد پیش‌تر هم با دریافت مبالغی اقداماتی را انجام داده و فرد واقعا بانفوذی است. من به محض اطلاع از این ماجرا به آقای کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) زنگ زدم و با داد و بیداد به او گفتم که این چه وضعی است که ایجاد کرده‌اید و چرا به مسائل رسیدگی نمی‌کنید؟! به ایشان گفتم که حتما باید مسائل را از BBC بشنوید تا به آن ورود کنید؟!» او ادامه می‌دهد: «روز بعد از این گفت‌وگوی من با آقای کدخدایی، از طرف شورای نگهبان با من تماس گرفتند و ما را به جلسه‌ای دعوت کردند. تصور ما این بود که جلسه برگزار شده برای بررسی صلاحیت آقای «تحصری» برای حضور در انتخابات مجلس است ولی در ادامه فهمیدیم که دفتر شورای نگهبان در خیابان آذربایجان تهران مربوط به حفاظت این نهاد است.»

صلاحیت ۴ میلیاردی

این نماینده مجلس ششم در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود از درخواست ۴ میلیاردی برای تایید صلاحیت گفته و تاکید می‌کند: «آقای «ت» به دوست من (تحصری) گفته بود که با دریافت مبالغی او را نزد فردی برای دریافت صلاحیت خواهد برد. دوست من (تحصری) نیز با «آقای ت» ساعت ۲ بعدازظهر قرار گذاشته بود. ما از صبح روز موعود در دفتر حفاظت شورای نگهبان بودیم ولی من، چون عازم سفر بودم تا ساعت ۱۱ بیشتر در جلسه نماندم ولی بعد «تحصری» برایم تعریف کرد که چه اتفاقاتی رخ داده است. راس ساعت ۲ بعدازظهر «آقای ت» تماس گرفت و در اظهاراتی مثلا رمزی، گفت که ۴ تا یک واحدی تجویز کن، اما چون هدف دوست من و اعضای حفاظت شورای نگهبان تخلیه اطلاعاتی او بود، مشخص شد که منظور از ۴ تجویز، ۴ چک و منظور از «یک واحد» یک میلیارد تومان است. این گفتگو حدود ۲۰ دقیقه طول کشیده و «آقای ت» درجریان آن تاکید می‌کند که «حتی اگر مفسد هم باشی، صلاحیت تو را تایید می‌کنند.» پس از این گفتگو «رحیمی» رییس حفاظت وقت شورای نگهبان طی نامه‌ای به مراجع قضایی پیگیری‌ها را برای به دام انداختن این فرد آغاز کرد و کار به شکایت «آقای ت» از ما رسید؛ به طوری که من همین هفته جاری برای رسیدگی به این شکایت در دادگاه حاضر شده بودم!»

اکبر اعلمی، نماینده ادوار مجلس نیز گفته‌های محمدرضایی، نماینده مجلس ششم را تایید و تاکید می‌کند که «این پرونده یکی از ۷ پرونده‌ای است که ما به دنبال آن بودیم.» اعلمی پیش از این در کانال تلگرامی خود نوشته بود که ماجرای خرید و فروش صلاحیت‌ها را به گوش علی جنتی، فرزند دبیر شورای نگهبان رسانده و او نیز خواستار پیگیری ماجرا از سوی رحیمی شده بود و «سرنخ‌های بسیار مهم شناسایی و معرفی شده آماده بهره‌برداری دیگر که شهود و مدارک فراوان آن موجود است در حد کیس هتل هویزه که تا مرحله رد و بدل شدن پول ادامه داشت، ادامه نیافت.»

به این ترتیب و با درنظرگیری همه این موارد، به نظر می‌رسد پرونده دلالی صلاحیت‌ها در شرایطی که کدخدایی همچنان تاکید می‌کند که «هیچ ردپایی از شورای نگهبان و کارکنان این نهاد در میان نبوده است»، همچنان با ابهاماتی مواجه است؛ ابهاماتی که حالا مدتی است مطرح شده و به چرایی عدم اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت سران ۶ شبکه از ۷ شبکه‌ای ختم می‌شود که مشغول دلالی صلاحیت بودند؛ ابهاماتی که جز شورای نگهبان و قوه قضاییه طبیعتا نهاد دیگری توانایی حل و فصل آن را نخواهد داشت.

[ad_2]

Source link

طرح دو فوریتی “مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت” تایید شد

[ad_1]

سخنگوی شورای نگهبان گفت:طرح دو فوریتی «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» در شورای نگهبان تایید شد.

عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت:”طرح دو فوریتی «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» در جلسه دیروز شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.”

[ad_2]

Source link

انتقاد مسیح مهاجری از رد صلاحیت ها در شورای نگهبان

[ad_1]

نکته بسیار مهم اینست که اخلاق در رتبه‌ای بالاتر از عدالت قرار دارد و به همین دلیل توصیه‌های اخلاقی اسلام، از اصل برائت هم فراتر می‌روند. در روایات اخلاقی منقول از پیشوایان معصوم داریم که فرموده‌اند: «ضَعْ أمرَ أخیکَ علی أحسَنِهِ» یعنی آنچه از برادر دینی‌تان سر می‌زند را با بهترین برداشت ممکن تفسیر کنید.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اصل برائت، که راه را بر مجرم دانستن افراد قبل از اثبات جرم می‌بندد و حکم می‌کند که تمام انسان‌ها از هر جرمی پاک هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، یک اصل پذیرفته شده در تمام مکاتب حقوقی در سطح جهان است و ادیان نیز آن را قبول دارند.

او در ادامه این یادداشت نوشته است: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۷ با صراحت تمام مقرر داشته است: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

اینکه به اصل برائت چقدر عمل می‌کنیم، موضوع مهمی است که بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما به آن مربوط می‌شود. در احراز صلاحیت‌ها این اصل، کاربرد زیادی دارد و، چون استفاده صحیح از آن دست کسانی که می‌خواهند سلیقه‌ای عمل کنند را می‌بندد، عنوان «عدم احراز» را جایگزین آن کرده‌اند و با استفاده از این عنوان جعلی، خود را از پای‌بندی به اصل برائت نجات داده‌اند.

البته آن‌ها تصور می‌کنند خود را نجات داده‌اند، ولی واقعیت اینست که هم خود را و هم کشور و ملتی را از مهم‌ترین اصل عقلی و شرعی و اخلاقی دور می‌نمایند و مهم‌تر اینکه بنیانی‌ترین پایه اعتقادی مردم را که «عدالت» است خدشه‌دار می‌کنند.

عدالت، فقط اقتصادی نیست. سیاست، اخلاق، قضاء و اجتماعیات، عرصه‌های مهم عدالت هستند و یک جامعه فقط هنگامی از عدالت برخوردار خواهد بود که در تمام این زمینه‌ها عادلانه رفتار شود.

نکته بسیار مهم اینست که اخلاق در رتبه‌ای بالاتر از عدالت قرار دارد و به همین دلیل توصیه‌های اخلاقی اسلام، از اصل برائت هم فراتر می‌روند. در روایات اخلاقی منقول از پیشوایان معصوم داریم که فرموده‌اند: «ضَعْ أمرَ أخیکَ علی أحسَنِهِ» یعنی آنچه از برادر دینی‌تان سر می‌زند را با بهترین برداشت ممکن تفسیر کنید.

اصل برائت فقط می‌گوید کسی را بدون آنکه جرم او به اثبات رسیده باشد، مجرم ندانید، ولی این توصیه اخلاقی دینی می‌گوید نه‌تن‌ها به کسی بدبین نباشید و نه‌تن‌ها به همه خوشبین باشید، بلکه این خوش‌بینی را به بالاترین مرحله ممکن برسانید.

شوربختانه باید اعتراف کنیم که امروز ما از جامعه‌ای با این ویژگی‌ها برخوردار نیستیم. نگاه‌ها به همدیگر به جای اینکه بهترین نگاه باشد، بدترین نگاه است. متأسفانه در این روش انحرافی فرقی میان اصلاح‌طلب و اصولگرا وجود ندارد، هردو عینک‌های تیره‌ای بر چشمان خود گذاشته‌اند و همه چیز طرف مقابل را سیاه و تیره و تار می‌بینند گوئی که هیچ نقطه سفیدی در پرونده‌ها وجود ندارد! همین نگاه سیاه حداکثری و منازعات دائمی میان رقبای سیاسی که نتیجه این نگاه است، راه را برای انواع مفاسد باز کرده و به اعتقاد‌ها و امید‌ها لطمه زده است.

[ad_2]

Source link

با اذن رهبری، گزارش کمیسیون تلفیق مستقیماً به شورای نگهبان فرستاده شد

[ad_1]

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه ۹۹ مستقیم به شورای نگهبان ارسال شد. مصری گفت: جلسات مجلس شورای اسلامی تا اطلاع ثانوی و اجازه ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل نخواهد شد.

 به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه ۹۹ مستقیم به شورای نگهبان ارسال شد.

عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صدا و سیما، افزود: با اذنی که از مقام معظم رهبری گرفته شده گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور برای بررسی نهایی و تبدیل به قانون مستقیماً به شورای نگهبان ارسال شد.

وی گفت: تکلیف قانون بودجه پس از بررسی شورای نگهبان تا قبل از پایان سال مشخص می شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات مجلس شورای اسلامی تا اطلاع ثانوی و اجازه ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل نخواهد شد.

[ad_2]

Source link

حدود ۸۰ ایراد به بودجه داشتیم

[ad_1]

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما حدود ۸۰ ایراد را به بودجه داشتیم که چند مورد مربوط به حقوق مردم بود که مشخصا نسبت به آنها اعلام نظر شد و ایراد گرفته شد و مجلس اصلاح کرد.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،عباسعلی کدخدایی در نشست خبری که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت: با توجه به شروع بیماری کرونا و این ویروس منحوس ناچاریم که از طریق فضای مجازی با دوستان در تماس باشیم.

وی ضمن تبریک ایام پایانی ماه رجب و اعیاد مبارکی را که در ماه شعبان داریم گفت: آغاز سال جدید را خدمت مردم تبریک می گویم.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: این بودجه که با ترتیباتی به دلیل شرایط خاصی که ایجاد شده بود از طریق کمیسیون تلفیق برای ما ارسال شد، با این حال شورای نگهبان در جلسات متعدد بررسی بودجه را آغاز کرد و جلسات برخی اوقات سه نوبت در روز بود. شش تا ۷ جلسه مستمر داشتیم و جلساتی که خیلی فشرده بود. روز گذشته جلسه مفصلی از ساعت‌های سه بعدازظهر تا ۸ شب داشتیم که اصلاحاتی را که برای مجلس ارسال کرده بودیم و اصلاحات مجلس را دوباره بررسی و نظرات را اعلام کردیم. اصلاحات ما به صورت غیررسمی از سوی کمیسیون انجام شده و برای ما ارسال شده است و امیدواریم در ساعات پایانی امروز جمع بندی نهایی را داشته باشیم.

کدخدایی ادامه داد: تعداد ایرادات ما به بودجه زیاد بود و ما در ۱۹ بند ،  ۸۰ ایراد را نسبت به لایحه بودجه ۹۹ داشتیم که از این تعداد هشت فقره ایراد شرعی و دو مورد مربوط به صندوق توسعه ملی و ۲۷ مورد ابهام و ۶ مورد مربوط به سیاست‌ها و ۶ مورد به اصل ۵۳ و ۲۲ مورد اصل ۵۲ بود که غیر بودجه‌ای است زیرا مواردی بود که قوانین دایمی مجلس محترم در داخل بودجه آورده بود یا آنها را مورد اصلاح قرار داده بود و این موارد هم به صورت غیربودجه‌ای برای مجلس ارسال شد و اصل ۸۵ هم سه مورد بود که ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بحث نظرات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که از سوی رییس این هیات ارسال شده بود و ۷ مورد ایراداتی که برای مجمع ارسال شد و دوستان ما در مجلس با اعضای هیات نظارت جلساتی داشتند و نظرات آنها را تامین کردند. نظرات هیات نظارت از سوی نگهبان برای مجلس ارسال شده بود که ظاهرا اعلام کردند اصلاح شده است.

وی افزود: آنچه که در رسیدگی به بودجه در مجلس از سوی مقام رهبری اذن داده شده بود مربوط به مجلس است. شورای نگهبان با دقت کافی و مانند همه مصوبات بودجه نظرش را اعلام کرد. ما حدود ۸۰ ایراد را به بودجه داشتیم که چند مورد مربوط به حقوق مردم بود که مشخصا نسبت به آنها اعلام نظر شد و ایراد گرفته شد و مجلس اصلاح کرد.

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره رد مصوبه واردات خودروهای خارجی از سوی شورای نگهبان گفت: این مصوبه مستقل نبود بلکه در دل مصوبه بودجه ۹۹ بود و یکی از بندهای آن اجازه واردات خودروهای خارجی داده می شد و اعضای شورای نگهبان با عنایت به سیاست‌های کلی، این بند را مغایر سیاست‌های کلی دانستند و مورد ایراد شورا قرار گرفت و بعد از ایراد شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق آن را حذف کرد.

کدخدایی درباره قانون انتخابات تاکید کرد: امیدوار بودیم که قانون انتخابات اصلاح شود و تلاش کردیم و این همکاری شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات ان‌شاءلله در مجلس یازدهم مدنظر قرار خواهد گرفت و امیدواریم نمایندگان محترم مجلس یازدهم توجه ویژه‌ای به قانون انتخابات داشته باشند و در این مجلس شاهد اصلاح قانون انتخابات باشیم.

وی گفت: از مجموع ۲۰۸ حوزه انتخابیه، صحت ۲۰۴ حوزه اعلام شده و ۴ حوزه نیاز به اعزام بازرس بود که بازرس هم اعزام شده و هر وقت به نتیجه برسیم، نتایج را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری مرحله دوم انتخابات گفت: مرحله دوم انتخابات، ادامه مرحله اول است و فقط برگزاری انتخابات است و  با توجه به شرایط کشور و پیشنهاد وزیر کشور زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات از ۲۹ فروردین به ۲۱ شهریور منتقل شد و امیدواریم که همه مردم سالم باشند و ان موقع انتخابات را در حوزه‌هایی که باقی مانده انجام دهیم.

وی افزود:  تهمت و افتراهای زیادی نسبت به شورای نگهبان وارد می شود که بسیاری از اینها می تواند با اصلاح قانون برطرف شود و امیدواریم این مطالبه را داشته باشند که قانون انتخابات اصلاح شود و بسیاری از مسائل برطرف خواهد شد.

کدخدایی درباره ایراد شورای نگهبان به مصوبه بودجه افزایش حقوق کارمندان، گفت: بودجه در این زمینه دو بند داشت. یکی خود بند بود که دولت اصلاح کرده بود و بند الحاقی هم داشت که دوستان مجلس در مجلس آن را الحاق کرده بودند و تناقضی ایجاد کرده بود و  مشخص نبود که این سقف افزایش تا چه اندازه است. ایراد شورای نگهبان به عنوان یک ابهام ارائه شد و دوستان مجلس آن را متوجه شدند و اصلاح کردند و نسبت به کارکنانی که سقف دریافتی آنها پایین است الان بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، درباره انتخابات گفت: انتخابات دو بخش دارد. یک بخش انتخابات مرحله دوم است و مرحله دوم ادامه مرحله اول است که اگر حد نصاب لازم هیچ کدام از نامزدها وجود نداشته باشد به مرحله  دوم می رود. فقط در انتخاب فردی که باید حد نصاب را بیاورد و ۲۰ درصدش حاصل نشده  به مرحله دوم کشیده می شود.

وی افزود: انتخابات میان دوره‌ای مثل انتخابات اصلی است و طبیعتا نیازمند زمان لازم برای بررسی صلاحیت هاست و نهایتا انتخابات انجام می شود. انتخابات میان دوره‌ای در قانون  به این صورت است که  با هر انتخابات سراسری انتخابات میان دوره‌ای برگزار می‌شود و انتخابات میان دوره ای تهران و استانه اشرفیه با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و انتخاب ۱۱ نفری که به مرحله دوم کشیده شده است هم ۲۱ شریورماه برگزار می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره بودجه شرکت های دولتی گفت: در دو سال گذشته با پیگیری شورای نگهبان می توانم بگویم که ما نسبت به بودجه شرکت‌های دولتی خیلی جلو هستیم و اقداماتی که انجام شده است اقداماتی است که قابل تقدیر است، از جهت نظم و انضباطی که برای بودجه شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است اما با نقطه مطلوب فاصله داریم. ایراداتی را به بحث شرکت‌های دولتی داریم و امیدواریم در سال اینده این مساله به سوی شفافیت بیشتر حرکت کند. دو بند را نسبت به بودجه شرکت‌های دولتی داشتیم که مواردی است که بعد از اعلام نظر شورای نگهبان حاصل شده و ان‌شاءالله برای بودجه‌های آینده هم فکر اساسی داشته باشم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مطلوب تر است یا مجلس، گفت: من در مصاحبه‌ای از این اقدام و روشی که منطبق بر قانون اساسی و احکام قانون اساسی است دفاع کردم و از این جهت مشکلی نیست. اذن مقام معظم رهبری منطبق بر شرایط قانون اساسی بوده و مشکلی نیست.  با توجه به شرایط ضروری که رخ داده ناچار بودند که آقایان از روش میان بری استفاده کنند و نیازمند حکم حکومتی بود.

کدخدایی افزود: درباره اینکه بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و یا مجلس مطلوب تر است؟ باید بگویم طبیعتا در شرایط عادی در مجلس بهتر است ولی تاثیری در نظرات شورای نگهبان نداشت. آن اذن منحصر به مراحل رسیدگی به مجلس بود و ارتباطی با شورا نداشت و ایرادات را گفتیم و کمیسیون تلفیق پذیرفت و  نظر شورای نگهبان نیز تامین شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره ایراد شورای نگهبان به لایحه مالیات بر خانه‌های خالی گفت: یکی از بندهای لایحه بودجه که بصورت مطلق بود وضع مالیات نسبت به خانه های خالی  بود؛ نه نسبت به افرادی که ممکن است احتکار داشته باشند و خانه های خالی اجاره ندهند. ایراد شرعی وجود داشت  که اگر کسی برای خود یا بستگان یا فرزندانش یک منزل اضافی داشته باشد آیا آن هم باید مالیات دهد و دفاع از حقوق مردم بود و نظر فقهای اقایان ما بود و   خوشبختانه مجلس آن را اصلاح کرد. نسبت به بخشی که مربوط به اخذ مالیات بود  شورای نگهبان ایرادی نداشت و در بند بودجه با اصلاحی که است باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اظهاراتش مبنی بر کم کاری مجلس در رسیدگی به بودجه ۹۹ گفت: جایگاه مقامات در قانون اساسی بود و رویه هایی که طبق قانون اساسی معتبر است و لازم الاجراست، آن موقع برخی نمایندگان اعتراض کرده بودند و جایگاه قانون اساسی را زیر سوال برده بودند و من در مقام دفاع از قانون اساسی بودم و رویه ای که در قانون اساسی پیش بینی شده بود و ارتباطی با دوستان مجلس نداشت ولی ظاهرا دوستان مجلس بخش دیگرش را عجله کردند و  در مصاحبه هایی که دیروز داشتند همه  اهل مصاحبه شدند و بعد از انتخابات و کرونا که جلسه غیرحضوری داشتند بیشترین کارشان متوجه این بود که پاسخ من را بدهند. من صحبت‌هایم در مقام دفاع از قانون اساسی و روندی که در قانون اساسی است و دفاع از جایگاه مجلس بود. دوستان عجله کردند و امیدوارم که خودشان اصلاح کنند و خبرگزاری‌هایی که سفارشی از این مصاحبه‌ها دارند ان‌شاءالله تحمل بیشتری داشته باشند.

وی یادآور شد: وظیفه ما این بود که وقفه‌ای در کار ایجاد نشود و خوشبختانه با جلساتی که با حضور اکثریت داشتیم، در تهران و دوستان و عزیزانمان در شهرستان‌ها از طریق ویدیو کنفرانس داشتیم و در ارتباط بودیم مشکلی نداشتیم وبه موقع وظیفه‌مان را انجام دادیم و البته رسیدگی به لایحه بودجه زمان زیادی را می‌طلبد و جلسات فشرده‌ای داشتیم و در موعد قانونی اعلام نظرکردیم. امیدواریم امروز بودجه با اصلاحاتی که انجام می شود مراحل نهایی را طی و مسیر ابلاغ را طی کند.

کدخدایی درباره زمان شکل گیری مجلس جدید گفت: در بحث انتخابات با عنایت به اینکه حد نصاب لازم برای شکل گیری مجلس جدید را داریم. ۱۱ نفر در مرحله دوم باید شرکت می کردند و دو نفر هم از نمایندگان محترم جدید هم به رحمت خدا رفتند و به خانواده آنها تسلیت می گویم. الان از ۲۹۰ نفر نماینده  ۱۳ نماینده هنوز تعیین نشده‌اند اما مجلس حد نصاب را برای آغاز کار را دارد و امیدواریم برای شروع کار مجلس یازدهم مشکل دیگری نباشد و به موقع شکل گیری مجلس را شاهد باشیم.

[ad_2]

Source link