بایگانی برچسب: s

اولین کارت زرد مجلس یازدهم به وزیر نفت

[ad_1]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر نفت قانع نشده و به او کارت زرد دادند.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی سوال ابراهیم رضایی نماینده دشتستان از بیژن زنگنه وزیر نفت درباره‌ی علت عدم بهره‌برداری از فاز ۱۴ پارس جنوبی مطرح شد.

بعد از توضیحات وزیر نفت رضایی گفت که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و تقاضای رسیدگی حقوقی درباره‌ این موضوع را داشته چون تکمیل نشدن فاز ۱۴ پارس جنوبی مصداق ترک فعل است و حتی باید در این باره تحقیق و تفحص صورت گیرد.

نمایندگان با ۸۲ رای موافق، ۱۲۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که آنها هم از پاسخ‌های وزیر نفت قانع نشدند، لذا مجلس یازدهم اولین کارت زرد را به زنگنه داد.

[ad_2]

Source link

وعده‌های فوتبالی مجلس به هواداران پرسپولیس و استقلال

[ad_1]

این روزها فوتبال دوستان از شرایط دو باشگاه محبوب و پرطرفدار استقلال و پرسپولیس گلایه دارند، انتقاداتی که به مجلس شورای اسلامی و مشخصا فراکسیون ورزش راه یافت تا آنها راهی برای عبور از مشکلات پیدا کنند.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  دو باشگاه فوتبال استقلال و پرسپولیس در زمره پرطرفدارترین تیم های فوتبال کشور قرار دارد که مشکلات آنها نگرانی هایی در بین هوادرانشان ایجاد کرده است؛ برخی از کارشناسان فوتبال معتقدند استقلال در بدترین وضعیت چندین ساله خود به سر می برد و پرسپولیس همچون رغیب آبی پوشش با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند.

در همین وضعیت باشگاه فوتبال استقلال برای عبور از بحران دست به تغییرات مدیریتی زد و احمد مددی سرپرست باشگاه و محمود فکری سرمربی جدید استقلال شد اما این پایان ماجرا برای هوادارانش نبود که در چند سال گذشته اتفاقات تنش‌زا و پر از تلخی را تجربه کرده اند. در این مدت هواداران آبی‌پوشان پایتخت نتوانسته هیچ ثباتی را در هیچ یک از ارکان باشگاه ببینند و موفقیت چشمگیری به دست آورند؛ در همین شرایط چیزی به شروع فصل جدید لیگ برتر باقی نمانده و انتظار می رود دورنمایی توام با موفقیت برای آن ها ترسیم شود.

قرمز پوشان پایتخت نیز برخلاف کسب بهترین نتایج اما با بحران‌های زیادی روبه‌رو هستند که شاید یکی از مهمترین آنها ماجرای برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق این تیم است؛ بیش از ٧ ماه از صدور رای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان درباره مطالبات سرمربی سابق پرسپولیس می گذرد و همچنان مدیران این باشگاه به جای تامین منابع مالی برای پرداخت این بدهی به دادن وعده اکتفا می کنند که این باعث نگرانی هایی بین هواداران قرمزپوشان شده تا مبادا فیفا جرایم سنگین‌تری نظیر کسر امتیاز یا سقوط به یک دسته پایین‌تر برای تیمشان در نظر بگیرد.

از طرف دیگر برخلاف اینکه تیم فوتبال پرسپولیس با محرومیت یکباره عیسی آل کثیر مهاجم این تیم توانست تیم النصرعربستان را شکست دهد و به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کند، باشگاه عربستانی از باشگاه ایرانی با ادعای استفاده از بازیکن غیرقانونی به کنفدارسیون آسیا شکایت کرد و مدعی شد که پرسپولیس از نقل و انتقالات محروم بوده و نمی‌توانسته قرارداد بازیکنان جدیدش را به ثبت برساند؛ کنفدراسیون آسیا این شکایت را رد و تاکید کرد که این باشگاه مرتکب هیچ تخلفی نشده است. با وجود این باشگاه النصر تسلیم نشد و اعلام کرد که قصد شکایت به دادگاه حکمیت ورزش( CAS) دارد.

با این وضعیت دو باشگاه پایتخت، شرایط به سمتی رفت که فوتبال دوستان در فضای مجازی و یا از طریق تجمع مقابل پارلمان از نمایندگان مجلس درخواست ورود به این موضوع را داشته باشند، خواسته ای که البته با پاسخ مثبت مجلسی ها روبرو شد و نمایندگان وعده بررسی آن را داده اند.

در همین زمینه اسماعیل حسین زهی عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس وعده ورود این فراکسیون به مشکلات دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را داد و ابراز امیدواری کرد که واگذاری این دو باشگاه هرچه سریعتر عملیاتی شود. او توضیح داد:« مالکیت اصلی این دو باشگاه با مردم است؛ درست است که آن ها از نظر اعتبار دولتی هستند ولی از نظر مارکت، متعلق به مردم هستند.»

حسین زهی این را هم گفت که «قرار بود تا پایان سال ۹۹ دو باشگاه استقلال و پرسپولیس واگذار شوند اما قصورهایی وجود دارد. طبق قانون تجارت ابتدا باید ثبت شرکت، اموال و دارایی صورت گیرد و بعد واگذاری انجام شود. امیدواریم این آرزوی دیرینه مردم محقق شود و این شرکت وارد بورس شود تا همه بتوانند در آن مشارکت کنند.»

وی در جمع بندی سخنان خود اظهار کرد: «این دو باشگاه بدهی‌هایی دارند و بحث‌هایی هم در مورد تبعیض بین آن ها مطرح می شود امیدواریم در آینده در جلساتی با وزیر ورزش، هیئت مدیره و مدیر عامل دو باشگاه به نتایج خوبی در این زمینه برسیم.»

علی رضایی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس هم از برگزاری جلسه ای برای نحوه واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سخن گفت تا در زمینه درآمدها و هزینه‌کردهای آن ها بررسی هایی صورت گیرد.

احمد نادری نماینده تهران نیز در توییتر خود وعده پیگیری مسائل باشگاه استقلال را داد، موضوعی که مجتبی رضاخواه دیگر نماینده تهران هم آن را تکرار کرد و گفت که پیگیر مطالبات هواداران استقلال از وزیر ورزش است.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس نیز  در توییتی بعد از پیروزی پرسپولیس مقابل النصر عربستان با تبریک به هواداران این تیم برای صعود قرمزپوشان به فینال لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد که با توجه به تجمع تعدادی از هواداران استقلال در مقابل مجلس تلفنی از وزیر ورزش موضوع را پیگیری کرده و او قول حل مشکل تیم استقلال را داده است.

دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس نیز برای حل مشکلات دو باشگاه پایتخت وارد میدان شده است و در همین زمینه جلسه مشترکی بین مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور با مهدی رسول پناه سرپرست و رئیس هیات مدیره باشگاه‌ پرسپولیس و احمد مددی سرپرست باشگاه استقلال تشکیل شد. بذرپاش در زمینه این جلسه و محورهای آن توضیح داد: «دیوان محاسبات از هیچ کمکی برای توسعه باشگاه ها در چارچوب ضوابط قانونی دریغ نمی‌کند تا در اجرای قانون، انجام بهتر امور، افزایش بهره وری و حفظ سرمایه‌های عمومی کشور، یار و یاور مدیران و سازمان‌ها باشد.»

در این نشست مشترک ضمن تاکید بر نقش نظارتی دیوان محاسبات در اجرای قانون و حفظ سرمایه‌های باشگاه‌ها، مقرر شد به دلیل تنگناهای موجود و به دنبال آن اختلال در انجام امور و در نتیجه اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی در فوتبال کمیته‌ای از معاونین و مشاوران دیوان محاسبات جهت ارائه راهکارهای قانونی حل مشکلات باشگاه‌های ورزشی به خصوص پرسپولیس و استقلال تشکیل شود.

روز گذشته نیز کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی با حضور تعدادی از اعضای فراکسیون ورزش جلسه ای برای بررسی مشکلات باشگاه استقلال برگزار کرد، نشستی که معاونان قهرمانی و پارلمانی وزیر ورزش، جمعی از پیشکسوتان و بازیکنان قدیمی باشگاه استقلال و جمعی از روسای کانون‌های هواداری نیز حضور داشتند؛ طبق توضیحات محمد مهدی فروردین رییس فراکسیون ورزش مجلس دراین جلسه نشست تاکید شد که در یک ماه آینده مدیرعامل باشگاه استقلال انتخاب شده و از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات باشگاه جلوگیری شود.

احسان قاضی زاده هاشمی عضو دیگر فراکسیون ورزش نیز با دادن این نوید به هواداران استقلال که مشکلات این باشگاه حل خواهد شد، گفت:« این نشست به دنبال تجمع هفته گذشته هواداران باشگاه استقلال مقابل مجلس و مطالبه آنها از نمایندگان برای حل مشکلات این باشگاه تشکیل شد و طبق جمع‌بندی صورت گرفته وزارت ورزش تعهد داد ظرف یک ماه آینده باشگاه استقلال به ثبات مدیریتی برسد، برخی از نمایندگان و حتی کانون‌های هواداری و پیشکسوتان استقلال با انتقاد به رویکرد وزارت ورزش به باشگاه استقلال مدعی بودند که توجه و اقدامات لازم برای پیشبرد امور این باشگاه صورت نمی‌گیرد  لذا قرار شد وزارت ورزش با یک رویه‌ی درست مسیر خوبی را در پیش بگیرد و نمایندگان هم نظارت‌های لازم از باب انجام وظایف نظارتی‌شان صورت دهند.»

قاضی زاده هاشمی این توضیح را هم داد که «این جلسه از این باب جانبداری از تیم خاصی نبوده چه اینکه کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی آمادگی دارد که در صورت درخواست سایر باشگاه‌های بزرگ ورزشی به بررسی مشکلات آنها بپردازد.»

با توجه به وعده پارلمان برای حل مشکل دو باشگاه فوتبال استقلال و پرسپولیس و به کارگیری تمامی امکانات موجود از سوی مجلس برای رسیدگی به این پرونده، انتظار می رود نمایندگان مجلس با برگزاری جلساتی با وزرات ورزش و مسوولان دو باشگاه، پیشکسوتان و برزگان دو تیم راهکاری برای حل بحران در این تیم های پرطرفدار پیدا کنند.

[ad_2]

Source link

وعده‌های فوتبالی مجلس به هواداران پرسپولیس و استقلال

[ad_1]

این روزها فوتبال دوستان از شرایط دو باشگاه محبوب و پرطرفدار استقلال و پرسپولیس گلایه دارند، انتقاداتی که به مجلس شورای اسلامی و مشخصا فراکسیون ورزش راه یافت تا آنها راهی برای عبور از مشکلات پیدا کنند.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  دو باشگاه فوتبال استقلال و پرسپولیس در زمره پرطرفدارترین تیم های فوتبال کشور قرار دارد که مشکلات آنها نگرانی هایی در بین هوادرانشان ایجاد کرده است؛ برخی از کارشناسان فوتبال معتقدند استقلال در بدترین وضعیت چندین ساله خود به سر می برد و پرسپولیس همچون رغیب آبی پوشش با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند.

در همین وضعیت باشگاه فوتبال استقلال برای عبور از بحران دست به تغییرات مدیریتی زد و احمد مددی سرپرست باشگاه و محمود فکری سرمربی جدید استقلال شد اما این پایان ماجرا برای هوادارانش نبود که در چند سال گذشته اتفاقات تنش‌زا و پر از تلخی را تجربه کرده اند. در این مدت هواداران آبی‌پوشان پایتخت نتوانسته هیچ ثباتی را در هیچ یک از ارکان باشگاه ببینند و موفقیت چشمگیری به دست آورند؛ در همین شرایط چیزی به شروع فصل جدید لیگ برتر باقی نمانده و انتظار می رود دورنمایی توام با موفقیت برای آن ها ترسیم شود.

قرمز پوشان پایتخت نیز برخلاف کسب بهترین نتایج اما با بحران‌های زیادی روبه‌رو هستند که شاید یکی از مهمترین آنها ماجرای برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق این تیم است؛ بیش از ٧ ماه از صدور رای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان درباره مطالبات سرمربی سابق پرسپولیس می گذرد و همچنان مدیران این باشگاه به جای تامین منابع مالی برای پرداخت این بدهی به دادن وعده اکتفا می کنند که این باعث نگرانی هایی بین هواداران قرمزپوشان شده تا مبادا فیفا جرایم سنگین‌تری نظیر کسر امتیاز یا سقوط به یک دسته پایین‌تر برای تیمشان در نظر بگیرد.

از طرف دیگر برخلاف اینکه تیم فوتبال پرسپولیس با محرومیت یکباره عیسی آل کثیر مهاجم این تیم توانست تیم النصرعربستان را شکست دهد و به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کند، باشگاه عربستانی از باشگاه ایرانی با ادعای استفاده از بازیکن غیرقانونی به کنفدارسیون آسیا شکایت کرد و مدعی شد که پرسپولیس از نقل و انتقالات محروم بوده و نمی‌توانسته قرارداد بازیکنان جدیدش را به ثبت برساند؛ کنفدراسیون آسیا این شکایت را رد و تاکید کرد که این باشگاه مرتکب هیچ تخلفی نشده است. با وجود این باشگاه النصر تسلیم نشد و اعلام کرد که قصد شکایت به دادگاه حکمیت ورزش( CAS) دارد.

با این وضعیت دو باشگاه پایتخت، شرایط به سمتی رفت که فوتبال دوستان در فضای مجازی و یا از طریق تجمع مقابل پارلمان از نمایندگان مجلس درخواست ورود به این موضوع را داشته باشند، خواسته ای که البته با پاسخ مثبت مجلسی ها روبرو شد و نمایندگان وعده بررسی آن را داده اند.

در همین زمینه اسماعیل حسین زهی عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس وعده ورود این فراکسیون به مشکلات دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را داد و ابراز امیدواری کرد که واگذاری این دو باشگاه هرچه سریعتر عملیاتی شود. او توضیح داد:« مالکیت اصلی این دو باشگاه با مردم است؛ درست است که آن ها از نظر اعتبار دولتی هستند ولی از نظر مارکت، متعلق به مردم هستند.»

حسین زهی این را هم گفت که «قرار بود تا پایان سال ۹۹ دو باشگاه استقلال و پرسپولیس واگذار شوند اما قصورهایی وجود دارد. طبق قانون تجارت ابتدا باید ثبت شرکت، اموال و دارایی صورت گیرد و بعد واگذاری انجام شود. امیدواریم این آرزوی دیرینه مردم محقق شود و این شرکت وارد بورس شود تا همه بتوانند در آن مشارکت کنند.»

وی در جمع بندی سخنان خود اظهار کرد: «این دو باشگاه بدهی‌هایی دارند و بحث‌هایی هم در مورد تبعیض بین آن ها مطرح می شود امیدواریم در آینده در جلساتی با وزیر ورزش، هیئت مدیره و مدیر عامل دو باشگاه به نتایج خوبی در این زمینه برسیم.»

علی رضایی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس هم از برگزاری جلسه ای برای نحوه واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سخن گفت تا در زمینه درآمدها و هزینه‌کردهای آن ها بررسی هایی صورت گیرد.

احمد نادری نماینده تهران نیز در توییتر خود وعده پیگیری مسائل باشگاه استقلال را داد، موضوعی که مجتبی رضاخواه دیگر نماینده تهران هم آن را تکرار کرد و گفت که پیگیر مطالبات هواداران استقلال از وزیر ورزش است.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس نیز  در توییتی بعد از پیروزی پرسپولیس مقابل النصر عربستان با تبریک به هواداران این تیم برای صعود قرمزپوشان به فینال لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد که با توجه به تجمع تعدادی از هواداران استقلال در مقابل مجلس تلفنی از وزیر ورزش موضوع را پیگیری کرده و او قول حل مشکل تیم استقلال را داده است.

دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس نیز برای حل مشکلات دو باشگاه پایتخت وارد میدان شده است و در همین زمینه جلسه مشترکی بین مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور با مهدی رسول پناه سرپرست و رئیس هیات مدیره باشگاه‌ پرسپولیس و احمد مددی سرپرست باشگاه استقلال تشکیل شد. بذرپاش در زمینه این جلسه و محورهای آن توضیح داد: «دیوان محاسبات از هیچ کمکی برای توسعه باشگاه ها در چارچوب ضوابط قانونی دریغ نمی‌کند تا در اجرای قانون، انجام بهتر امور، افزایش بهره وری و حفظ سرمایه‌های عمومی کشور، یار و یاور مدیران و سازمان‌ها باشد.»

در این نشست مشترک ضمن تاکید بر نقش نظارتی دیوان محاسبات در اجرای قانون و حفظ سرمایه‌های باشگاه‌ها، مقرر شد به دلیل تنگناهای موجود و به دنبال آن اختلال در انجام امور و در نتیجه اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی در فوتبال کمیته‌ای از معاونین و مشاوران دیوان محاسبات جهت ارائه راهکارهای قانونی حل مشکلات باشگاه‌های ورزشی به خصوص پرسپولیس و استقلال تشکیل شود.

روز گذشته نیز کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی با حضور تعدادی از اعضای فراکسیون ورزش جلسه ای برای بررسی مشکلات باشگاه استقلال برگزار کرد، نشستی که معاونان قهرمانی و پارلمانی وزیر ورزش، جمعی از پیشکسوتان و بازیکنان قدیمی باشگاه استقلال و جمعی از روسای کانون‌های هواداری نیز حضور داشتند؛ طبق توضیحات محمد مهدی فروردین رییس فراکسیون ورزش مجلس دراین جلسه نشست تاکید شد که در یک ماه آینده مدیرعامل باشگاه استقلال انتخاب شده و از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات باشگاه جلوگیری شود.

احسان قاضی زاده هاشمی عضو دیگر فراکسیون ورزش نیز با دادن این نوید به هواداران استقلال که مشکلات این باشگاه حل خواهد شد، گفت:« این نشست به دنبال تجمع هفته گذشته هواداران باشگاه استقلال مقابل مجلس و مطالبه آنها از نمایندگان برای حل مشکلات این باشگاه تشکیل شد و طبق جمع‌بندی صورت گرفته وزارت ورزش تعهد داد ظرف یک ماه آینده باشگاه استقلال به ثبات مدیریتی برسد، برخی از نمایندگان و حتی کانون‌های هواداری و پیشکسوتان استقلال با انتقاد به رویکرد وزارت ورزش به باشگاه استقلال مدعی بودند که توجه و اقدامات لازم برای پیشبرد امور این باشگاه صورت نمی‌گیرد  لذا قرار شد وزارت ورزش با یک رویه‌ی درست مسیر خوبی را در پیش بگیرد و نمایندگان هم نظارت‌های لازم از باب انجام وظایف نظارتی‌شان صورت دهند.»

قاضی زاده هاشمی این توضیح را هم داد که «این جلسه از این باب جانبداری از تیم خاصی نبوده چه اینکه کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی آمادگی دارد که در صورت درخواست سایر باشگاه‌های بزرگ ورزشی به بررسی مشکلات آنها بپردازد.»

با توجه به وعده پارلمان برای حل مشکل دو باشگاه فوتبال استقلال و پرسپولیس و به کارگیری تمامی امکانات موجود از سوی مجلس برای رسیدگی به این پرونده، انتظار می رود نمایندگان مجلس با برگزاری جلساتی با وزرات ورزش و مسوولان دو باشگاه، پیشکسوتان و برزگان دو تیم راهکاری برای حل بحران در این تیم های پرطرفدار پیدا کنند.

[ad_2]

Source link

طرح دو فوریتی “مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت” تایید شد

[ad_1]

سخنگوی شورای نگهبان گفت:طرح دو فوریتی «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» در شورای نگهبان تایید شد.

عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت:”طرح دو فوریتی «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» در جلسه دیروز شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.”

[ad_2]

Source link

تکرار «فساد فساد» علیه نمایندگان همان «بگم بگم» سابق است

[ad_1]

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در چهل سال گذشته هیچ یک از مجالس تا این اندازه آماج توهین واقع نشد نه تنها از سوی دشمنان بلکه از سوی کسانی که انتظار می رفت که مجلس را پاس بدارند این به معنای این نیست که مجلس دهم ضعف نداشته و نباید انتقادکرد اما این مجلس مظلوم واقع شد؛ برخی سیاسیون برای رقابت های خرد انتخاباتی بی انصافی را به نهایت رساندند.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، علی لاریجانی در سخنرانی پایانی مجلس دهم در جلسه امروز- چهارشنبه- گفت: سروران گرامی با آرزوی قبولی طاعات برای شما به آخرین جلسه مجلس دهم رسیدیم به پایان آمد این د فتر حکایت همچنان باقی است.

وی افزود: زیربنای جهش تولید قانون گذاری هایی بود که در کمیسیون های تخصصی و به ویژه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اینجام شد در کشور قوانین مادر و پایداری تشکیل شد، اما به این مجلس جفا شد به مصلحت کشور نبود که رکن مهم دموکراسی که این هم تلاش کرده با الفاظ تخریب مواجه کنند.

لاریجانی ادامه داد: در چهل سال گذشته هیچ یک از مجالس تا این اندازه آماج توهین واقع نشد نه تنها از سوی دشمنان بلکه از سوی کسانی که انتظار می رفت که مجلس را پاس بدارند این به معنای این نیست که مجلس دهم ضعف نداشته و نباید انتقادکرد اما این مجلس مظلوم واقع شد؛ برخی سیاسیون برای رقابت های خرد انتخاباتی بی انصافی را به نهایت رساندند.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دهم چهار سال پیش در همین روزها تشکیل شد و خیلی از نمایندگان با فکار همدیگر آشنا نبودند ودر خلال این چهار سال در مباحث اقتصادی سیاسی امنیتی به بحث نشستیم که این بحث ها و نشست ها گاهی منجر به قانون شد و گاهی به قوای دیگر مطلبی را گفتیم که انجام دهند و گاهی منجر به بیانیه شد و از این طرق به مفاهمه رسیدیم و دوستی و مودتی بین همه ما شکل گرفت و این امر مهمی است که باید قدر آنر ا بدانیم

وی تصریح کرد: از این رهگذر قوانین مهمی تصویب شد ۲۰۰ قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که دوسوم آن لوایح بودند.


مهمترین اظهارات لاریجانی به شرح زیر است:

*به هر تقدیر با این طرق به یک مفاهمه و کار کردن باهم رسیدیم و پس از این ۴ سال یک دوستی و مودتی بین همه ما شکل گرفت که این امر خیلی امر مهمی است و باید قدر آن را بدانیم.

*از این رهگذر قوانین مهمی تصویب شد. ۲۰۰ قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که دو سوم آن لوایح بودند. من برخی این لوایح را که جنبه پایه‌ای دارند و مهم بودند را ذکر می‌کنم.

* در این مجلس قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، تصویب شد، قانون برنامه ششم توسعه با زحمت زیادی در مجلس تصویب شد، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها که قانون مهمی بود و برای جلوگیری از مشکلات مربوط به دریاچه ارومیه تصوب شد. قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک و قانون بهره برداری از منابع ژنتیکی که قانون مهم و ضروری بود در همین مجلس تصوب شد. قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، قانون ساعات کار بانوان شاغل اداری را هم به تصویب رساندیم.

* قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی کشور با کمک بخش خصوصی که یک حرکت وسیعی را می‌تواند به وجود آورد در مجلس تصویب شد.

* قوانینی در زمینه تنقیح قوانین تصویب شد. ۷ بخش را در این زمینه تصویب کردیم که برخی از آن‌ها در روز‌های پایانی دوره دهم به تصویب رسید. در زمینه معدن، بهداشت، شورا‌ها و شهرداری‌ها این اقدامات انجام شد و در مجلس دهم به بار نشست.

*{با اشاره به تصویب قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز}: نمایندگان در جوف این قانون مصوب کردند تا برای حاشیه‌نشینان شهر‌ها به طور رسمی امکانات اختصاص یابد، اما در فاصله زمانی ۳ ساله اجازات آن را بگیرند.

*{با اشاره به تصویب قانون هیأت منصفه برای دادگاه‌های سیاسی}: قانون پیشگیری از تقلب در آثار علمی نیز از جمله مصوبات مهم مجلس دهم بود. قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در این دوره از مجلس دائمی شد، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های جمعی نیز در دوره دهم به تصویب رسید و همچنین قانون اصلاح قانون مبارزه با تروریسم در مجلس دهم تصویب شد.

* قانون تجارت در این مجلس مصوب شد، برخی رسانه‌ها و افراد می‌گویند مجلس دهم بی عرضه است، این اظهارات جفاست به این مجلس، از زمان دولت آقای خاتمی تا امروز، لایحه تجارت در مجلس مانده بود و بالاخره مجلس دهم جرأت کرد که این قانون را تصویب کند.

*علاوه بر این موافقتنامه‌های مهم به تصویب رسید از جمله موافقتنامه در خصوص منطقه اوراسیا و ایجاد منطقه آزاد در منطقه اوراسیا، که امری مهم برای دور زدن تحریم‌ها با استفاده از منطقه اوراسیا است.

*در زمینه سرمایه گذاری‌های متقابل با کشور‌های مختلف قوانین به تصویب رسید. قانون مدیریت بحران، قانون حمایت از حقوق کودکان، قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان، قانون دائمی شدن شورای حل اختلاف، قانون حمایت از حقوق معلولان، دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که قانون بسیار مهمی بود و اجازه می‌دهد پالایشگاه‌های کوچک در کشور به وجود بیاید، قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی. تصویب قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که کار بسیار پایه‌ای بود در مجلس دهم انجام شد.

*مجلس دهم در مقابل حوادث عجیب چند سال گذشته با صلابت و دقت برخورد کرد، تشکیل کنفرانس‌های مهم درباره فلسطین و قوانین حمایت از سپاه و سپاه قدس از جمله اقدامات مهم مجلس دهم بود.

*در هر مرحله‌ای که نیاز به عمل انقلابی بود به اتفاق نمایندگان وارد صحنه شدند؛ و عمده تلاش‌ها برای رفع مشکلات مردم بود. اما برخی سیاسیون برای رقابت‌های خرد، انتخاباتی بی انصافی را به نهایت رساندند و هرچه دلشان خواست گفتند و قلم راندند.

*چرا مدتی است که به تخریب وجهه مجلس تلاش می‌شود؟ این هم مصاحبه و تکرار فساد فساد علیه نمایندگان چیزی جز همان ورژن بگم بگم سابق را به ذهن متبادر نمی‌کند.

[ad_2]

Source link

قرائت گزارش تفحص از علل ناکارآمدی خودروسازان در مجلس+ متن گزارش

[ad_1]

زارش تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودرو ساز داخلی در جلسه علنی امروز مجلس قرائت و پیشنهاد شد شعبه‌ای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو تخصیص یابد

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، گزارش تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودرو ساز داخلی در حوزه کیفیت قیمت، محیط زیست، طراحی، تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش که در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز مجلس قرائت شد، به شرح زیر است:

طرح مسأله

نظر به مشکلات موجود در صنعت خودرو کشور و همچنین ضرورت بررسی علل ناکارآمدی صنعت خودرو، طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور مطرح و در جلسه مورخ ۷/ ۶/ ۱۳۹۷ مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. عمده محورهای این طرح عبارت بودند از: بررسی علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، برنامه‌های تولید خودرو با قیمت مناسب و سطح کیفی استاندارد، بررسی چگونگی عقد قرارداد با شرکت‌های خودروساز خارجی و دستاوردهای آن، فرآیند انتصابات خصوصاً در هئیت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعه، بررسی فرآیندهای تأیید کیفی مواد و قطعات و محصول نهایی با توجه به استانداردهای تعریف شده، بررسی فرآیندهای فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان و علل نارضایتی مردم از آن، فرآیندهای مرتبط با تأمین قطعات و مواد و فرآیندهای مالی موجود، دخالت خودروسازان در امور صنفی و در نهایت وضعیت واردات و تخلفات موجود

روش کار و محدودیت‌ها

در راستای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی‌ و علی­رغم پیگیری­های مکرر جهت تخصیص منابع، رئیس مجلس نسبت به معرفی دیوان محاسبات برای انجام فعالیت­های تفحصی، حسابرسی و بازرسی اقدام نمود که منجر به معرفی کارشناسان دیوان طی نامه مورخ ۵/ ۱۲/ ۱۳۹۷ به رئیس هیئت تحقیق و تفحص گردید. این تاریخ مقارن با تعطیلات نوروزی خودروسازان بوده و عملاً فعالیت­های رسمی تحقیق و تفحص از ۱۸/ ۱/ ۱۳۹۸ آغاز گردید. لیکن از ابتدای مهر ۱۳۹۷ فعالیت­های مطالعاتی حوزه خودرو در استمرار فعالیت­هایی که توسط رئیس هیئت و مشاوران ایشان از گذشته آغاز گردیده بود با جدیت و حضور صاحب­نظران تا این مقطع کماکان پیگیری و اقدام گردیده است.

بر این اساس و با رویکرد تحلیل و بازمهندسی فرآیندهای کلان صنعت خودرو در جهت شناسایی عوامل و علل ناکارآمدی صنعت خودرو، تحقیق و تفحص آغاز گردید. دراین مرحله، کمیته راهبری طرح تشکیل گردید و به منظور ایجاد یک نقشه راه، برای اولین بار اقدام به تدوین «چارچوب نظری و مدل مفهومی‌تحقیق و تفحص از صنعت خودرو» مبتنی بر مدل­های مدیریتی مناسب برای این صنعت نمود. دراین مدل «دستیابی به چارچوب‌بنیادین طرح ملی تحول صنعت خودرو» به عنوان مأموریت تحقیق و تفحص موردتوافق قرار گرفت.

بدین منظور گروهی متشکل از کارشناسان حوزه­های مالی، مدیریتی، فنی و اقتصادی، ماموریت یافتند تا با بررسی دقیق، بی‌طرفانه، حرفه‌ای و با رعایت ارزش­های تعریف شده، محورهای مطرح در مصوبه تحقیق و تفحص را طی بازه زمانی ده ساله و همچنین مواردی که نتایج آن تاکنون باقی مانده است، تبیین و نتایج را جهت فراهم‌سازی زمینه‌های ذیل فراهم سازند:

*شناخت وضعیت موجود نامطلوب و علل و دلایل آن (با تأکید بر عوامل ناکارآمدی)

*شناسایی موقعیت مطلوب ناموجود و افق‌ها و امکان ایجاد آن

*تعیین چارچوب برای حرکت در جهت تحول و توسعه صنعت خودرو

*ایجاد بستر لازم جهت تدوین راهبردهای کلان صنعت خودرو

شایان ذکر است که این گزارش خلاصه­ای بسیار موجز و چند سطحی از چند گزارش شامل مطالعات کلان صنعت خودرو، مطالعات سیاست صنعتی خودرو، مجموعه مصاحبه­های خبرگان، گزارش مفصل تفحصی دیوان محاسبات در حوزه‌های تولید (ایران‌خودرو و سایپا) و واردات خودرو، گزارش کیفی ارائه شده، گزارش تعارض منافع در صنعت خودرو، گزارش نهادهای نظارتی و همچنین مطالعاتی درخصوص روندهای توسعه تکنولوژی و راهبردهای صنعت و … می­باشد که به پیوست ارائه خواهد شد.

فعالیت‌های فوق با محدودیت‌های جدی هم مواجه بود که اعم آن عبارتند از:

*تخصصی بودن و پیچیدگی بسیار بالای صنعت خودروسازی

*پیچیدگی و حساسیت مقطع زمانی انجام تحقیق و تفحص

*عدم‌شفافیت در فضای مدیریتی کشور و عدم‌دسترسی به صورت­های مالی برخی تأمین­کنندگان و سهامداران

*عدم‌همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه (به جز همکاری حداقلی سازمان بازرسی کل کشور) و زیرمجموعه‌های مجلس نظیر کمیسیون اصل نود، ریاست مجلس و هیئت رئیسه مجلس

*تعدد شرکت‌های تحت تملک گروه­های خودروسازی و افرادی مورد نظر برای تحقیق

*کمبود منابع انسانی و عدم‌تخصیص منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح

*تعدد سازمان‌ها و نهادهای ورودکننده به این صنعت و در اختیار گرفتن اطلاعاتی که بعضاً امکان ورود کارشناسان هیئت را به آن با محدودیت‌های بسیار بالایی مواجه می‌ساخت (خصوصاً در مبحث واردات)

دامنه طرح

کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه صنعت خودرو که شامل تأمین و صادرات وسایل نقلیه موتوری، بدنه، اتاق، ملحقات، قطعات و فروش و خدمات پس از فروش (شامل گارانتی، وارنتی و اسقاط) مرتبط با محصولات و صادرات می‌شود و ذی‌نفعان مرتبط با این صنعت شامل مصرف‌کننده نهایی، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان، فروشندگان، واردکنندگان، اسقاط خودرو، سازمان‌های سیاست‌گذار، نظارتی، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که به هر نحوی با این بخش از صنعت و بازار در ارتباط هستند، می‌باشد.

اهم یافته‌های کلیدی تحقیق و تفحص

ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی (عدم کفایت، تناسب و هم‌راستایی): در سطح کلان، علی­رغم تدوین برنامه ۱۴۰۴ صنعت خودرو، عدم وجود هم‌راستایی استراتژی و اسناد کلان با برنامه‌های اجرایی و نحوه ارتباط بخش‌های مختلف فنی و اقتصادی با برنامه‌های توسعه صنعتی بخشی و فرابخشی، از ضعف‌های اساسی موجود در ‌این صنعت است. همچنین بخش عمده­ای از هدف‌گذاری‌های صورت گرفته، بعضاً متناقض و در بهترین حالت نیز به هیچ‌وجه پاسخ‌گوی اهداف تعیین‌شده در برنامه­های کلان نیست. شایان ذکر است، در مواردی هم که قوانین بالادستی مانند «رفع موانع تولید»، «بهبود مستمر فضای کسب و کار»، «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» و بخش­های مختلف قوانین برنامه­ توسعه، برای رفع مشکلات، راهکارهای مناسبی ارائه داده‌اند، به دلیل مغفول ماندن احکام و ناهماهنگی و ضعف در اجرا، نتیجه مطلوب حاصل نگردیده است.

در خودروسازان نیز علی­رغم وجود ساختار و فرآیندهای برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین اهداف و برنامه‌های عملیاتی مرتبط با آن، متأسفانه رویکردهای مناسبی در خصوص بهره­گیری از مکانیزم‌های موجود دیده نشد و در نهایت برای توجیه عملکرد و اهداف مدیران ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. متأسفانه این ساختارها، در فضایی که کشور به سوی تحریم پیش می­رفت، هیچ حساسیتی در خصوص تأمین قطعات و اعلام هشدار برای پوشش تعهدات خودروسازان، نداشته است.

تضاد بین مالکیت و مدیریت (مشکلات حاکمیت شرکتی): با وجود اینکه به ظاهر، دولت در خودروسازان سهام غیرکنترلی دارد، به دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکالت طراحی شده بین این شرکت‌ها، عملاً دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است. از سویی دیگر، مصیبت ساختار تو درتوی مالکیت و تملک سهام شبه خزانه توسط شرکت‌های گروه (که مفاسد موجود در ‌این حوزه به تفصیل در گزارش­های اشاره شده در پیوست ارائه شده است)، علاوه بر اینکه با قانون تجارت و سیاست‌های اصل ۴۴ مغایر است، به معضل دستوری‌بودن سیاست­ها و برنامه‌های خودروسازان تبدیل شده است و راه هرگونه بهینه‌سازی و ایجاد شفافیت را (در فرآیندهای تأمین، مشارکت، فروش و انتصابات در خودروسازان که عمده­ترین فرآیندهای فسادزا است) با موانع جدی مواجه کرده است.

بنگاه­داری خودروسازان: در پایان سال ۱۳۹۷ شرکت ایران خودرو دارای مجموعا ۱۰۷ شرکت بوده است که تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان نیز، دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارد. عدم وجود هم‌راستایی در وظایف، راهبردهای متناسب و رویکردهای عمدتاً رانتی به این شرکت‌ها باعث افزایش هزینه شرکت­داری آنها شده است و وضعیت بنگاه­داری شرکت‌های خودروساز باعث شده اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان نباشد.

مصنوعی‌بودن نرخ ارز: حساسیت سیاست­گذاران در دوره‌های مختلف، منجر به تعیین تصنعی نرخ ارز شده و این امر، منجر به برهم‌خوردن تعادل واقعی و صرفه اقتصادی تولید در بسیاری از فعالیت‌های صنعتی (از قبیل قطعه‌سازی، خودروسازی و…) می­شد. لذا شاهد بودیم که علی­رغم وضع تعرفه‌های بالا به واردات، واردات خودرو و قطعات کامل و نیمه‌ساخته توجیه پیدا می­کرد. بدیهی است واقعی‌شدن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی می‌تواند (حتی با کاهش تدریجی یا به یکباره تعرفه‌ها) در بلندمدت در بخش تولید قطعات به برطرف‌کردن نیاز داخلی (و در مرحله بعد به صادرات) کمک کند و در بخش خودرو منجر به افزایش تمایل برندهای مطرح به مشارکت یا همکاری با سازندگان داخلی گردد.

عدم وجود زیرساخت‌های مناسب مالی در سیستم بانکی کشور: بخش عمده نقدینگی صنایع کشور از طریق وام‌های سیستم بانکی تأمین می‌شود و صنایع عملاً از روش‌های LC ارزی، یوزانس و ریالی برای تأمین یا تضمین سرمایه در گردش خود محروم هستند. این موضوع موجب تحمیل هزینه­های بسیار بالای تأمین مالی در ‌این بنگاه‌ها شده است. رفع مشکلات مربوط به LC ارزی نیز تا حدود زیادی منوط به کاهش محدودیت­های بانکی است. لذا پیشنهاد استفاده موقت از LC ریالی با تغییراتی که توسط بانک مرکزی ایجاد می­شود قابل بررسی است.

عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی: تلاطمات ارزی به دلیل عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی در دهه‌های اخیر صنایع کشور را با چالش‌های جدی و خطرناکی مواجه کرده است. لذا به نظر می‌رسد بانک مرکزی، وزرات اقتصاد، بیمه مرکزی و … باید در اسرع وقت نسبت به راه‌اندازی ابزارهای پوشش ریسک و بورس ارز اقدام نمایند تا ضمن برخورداری استفاده‌کنندگان واقعی تسهیلات ارزی، مانع از رانت‌جویی دریافت­کنندگان صوری باشند.

تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی: به دلیل عدم برنامه­ریزی مناسب و مشکلات موجود در توسعه دانش و فناوری­های موجود و همچنین عدم وجود مقیاس اقتصادی برای تولید برخی قطعات، محدودیت‌های بین‌المللی بخش عمده‌ای از حوزه‌های سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، بانکی، بیمه‌ای و … را با محدودیت مواجه کرده است. این محدودیت‌ها هزینه تولید و توسعه را به شدت افزایش داده است و هرچند بخشی از این هزینه‌ها را خودروسازان (در قالب عدم تحقق تعهدات، افزایش هزینه تولید، افزایش هزینه به دلیل خرید از واسطه‌ها و …) متحمل شده است ولیکن بخشی از آن هم به مصرف­کنندگان نهایی منتقل شده است که موجب نارضایتی آنان را فراهم آورده است.

قیمت‌گذاری دستوری اشتباه در کنار محدودیت عرضه: در برهه‌هایی که به دلیل کاهش عرضه ناشی از عدم تناسب در برنامه­ریزی برای تأمین قطعات و تولید خودرو و انتظارات تورمی یا جهش شدید ارز، قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یافته و خودروسازان علی­رغم هزینه­های تولید و مالی بالا، ناگزیر به ارائه خودرو با قیمتی نامتناسب با قیمت بازار شده­اند، تبعیت از قیمت‌های دستوری و تکلیفی اشتباه در ‌این شرایط دو گروه تولیدکننده ومصرف‌کننده نهایی را متضرر کرده و منافع عظیمی را به جیب واسطه‌ها سرازیر ساخته است.

بررسی تعارض منافع در تصمیم­گیری و تصمیم­سازی در صنعت خودرو: یکی از ابزارهای تحلیل صنعت و مسائل مربوط به رانت و فساد در آن، بهره­گیری از تحلیل‌های مرتبط با تعارض منافع است. بدیهی است صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌ای ازصنایع قبل و بعد از خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و با توجه به حجم بالای اشتغال، گردش مالی، شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور و دیگر پارامترهای مؤثر در وضعیت کلان کسب و کارهای موجود، موضوع تعارض منافع در آن امری بسیار مهم و تأثیرگذار است. در ‌این تحلیل، دولت و نهادهای سیاست‌گذار بازار، خودروسازان، هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، سهامداران، مجلس، تأمین‌کنندگان خاص، نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی، نظام فروش، نمایندگان فروش و سازمان‌های متولی نظارت کیفی و توسعه استانداردها به صورت ویژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­‌اند. در این رابطه گزارش تعارض منافع در صنعت خودرو به تفصیل به این موضوع پرداخته است.

بازمهندسی نظام حکمرانی در صنعت خودرو: به منظور دستیابی به رضایت‌مندی حداکثری ذی‌نفعان، نیازمند تعیین شفاف جایگاه و وظایف در سه حوزه حاکمیتی شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری هستیم تا این صنعت بتواند در جهت دستیابی به اهداف خود حرکت کند. در مبحث سیاست‌گذاری عمده مباحث مورد نظر شامل تعیین اهداف کلان، راهبردها و سیاست‌های کلان صنعت خودرو در چارچوب راهبردهای کلان صنعت، تعیین نقش ذی‌نفعان و بازیگران کلیدی صنعت خودرو، ارزیابی و بازنگری بر اساس تجارب و دانش ایجاد شده و پاسخ‌گویی در زمینه­هایی که دولت باید پاسخ‌گو باشد، می‌باشد. در مبحث تنظیم‌گری عمده مباحث مورد نظر شامل تعیین مقررات، استانداردها، تعرفه‌ها، اعمال مقررات (شامل صدور مجوز، وصول تعرفه و …)، رصد و بازرسی تولیدکنندگان، حل دعاوی در صنعت و داوری، اعمال مجازات و اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی می‌گردد. همچنین در مبحث تسهیل‌گر عمده مباحث شامل توسعه ارتباطات داخلی و خارجی، توسعه ظرفیت‌های موجود در حوزه بازار و همراهی در توسعه و ترویج مباحث مورد نظر در بخش محصول و بازار، ایجاد امکان توسعه فناوری‌ها و دستیابی به منابع دانشی، تسهیل در امر تأمین منابع مالی با توجه به مقتضیات صنعت می‌باشد.

در عین حال با توجه به اینکه ساختاردهی برای اجرای موارد فوق، نیازمند مطالعات کارشناسی است، لازم است برمبنای اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نهاد تنظیم‌گر بخش خودرو تشکیل گردد.

واگذاری سهام دولت در شرکت­های خودروساز: در حال حاضر با توجه به سهم زیر ۲۰ درصد دولت، دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا خصوصی هستند. لذا این هیئت مخالفت جدی خود را با امر واگذاری سهام دولت در شرایط موجود اعلام می­دارد که دلایل آن نیز در گزارش­های مختلف شامل گزارش‌های تفصیلی، خلاصه ۷۴ صفحه‌ای و گزارش مصوب کمیسیون صنایع و معادن ارائه شده است (دلایلی مانند عدم اصلاح ساختار سهام، مدیریت و مالکیت، عدم تعیین دقیق وضعیت دارایی‌های دو گروه خودروسازی، عدم تعیین تکلیف شرکت­های متعدد زیرمجموعه، بازار انحصاری دو خودروساز بزرگ کشور)

توسعه استانداردهای صنعت خودرو: در ‌این حوزه مواردی نظیر عدم سیاست‌گذاری دقیق توسط یک تنظیم­گر و عدم هدایت فرآیندهای منجر به تولید خودرو برای حفظ و توسعه کیفیت، عدم وجود رویکرد تبادل دانش در حوزه استانداردها بر پایه راهبردهای معین که وضع تحریم‌های بین­اللملی و انفعال صنعت خودروسازی در توسعه تکنولوژی‌های مورد نیاز آن را تشدید کرده است، لابی خودروسازان در به تعویق‌انداختن اجرای استانداردها و در نهایت عدم نظارت دقیق و وجود رانت­ در ارائه مجوز برای شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت‌شده و بالتبع عدم تضمین کیفیت محصولات تولیدی تحت نظارت ایشان از مسائل ناکارآمدی این بخش است.

نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی: تعدد نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی در صنعت خودروسازی نیز علاوه بر ایجاد فضای عدم اطمینان، عدم انسجام و هماهنگی را در نوع و سطح برخورد با مسائل و مشکلات صنعت موجب می‌شود و بعضاٌ برمبنای شواهد، خود باعث فساد در سطحی است که برخورد با آن مقوله‌­ای سخت و بعضاٌ ناشدنی است. این وضعیت نیز وجود یک سازمان تنظیم­گر که بتواند در فضای انحصاری این وظایف را مطابق با قانون به نحو مناسبی صورت دهد، بیش از پیش ضروری می­نمایاند.

مبحث تأمین: مشکلات عمده موجود در بخش تأمین عبارت است از: عدم پرداختن به صرفه اقتصادی، رانت مربوط به عدم ارائه آنالیز قیمت توسط تمامی تأمین‌کنندگان، ورود افراد غیرحرفه‌ای در تأمین قطعات با توجه به مدت طولانی تولید یک خودرو، عدم در نظر گرفتن زنجیره ارزش تولید قطعه در مذاکرات تجاری خودروساز با قطعه‌ساز، تأمین بدون صرفه اقتصادی و فنی با وجود پتانسیل‌های تولید درون گروهی، انحصار در تأمین قطعه، تحمیل بخش‌های هزینه بر تولید به خودروساز در برخی از قراردادهای تأمین،

همچنین با توجه به نوع سازوکارهای موجود تأمین، حجم زیادی از مواد و قطعات، انعقاد قراردادهای کوچک و بزرگ متعددی را درپی دارد که هرکدام درجات مختلفی از آسیب‌پذیری در مقابل فساد و سوء جریانات مالی و کیفیت قطعات تأمین‌شده دارند که در این بین گروه­های زیر را می‌توان آسیب­‌پذیرترین قراردادهای تأمین دانست:

قراردادهای تأمین فولاد و قطعات فولادی: در بخش تولید و تأمین، علی­رغم رشد و توسعه‌ صنعت فولاد، شاهد تأمین برخی از انواع ورق‌های مورد نیاز شرکت‌های خودروساز از خارج هستیم که با توجه به توانمندی شرکت‌های داخلی، در این امر باید تجدیدنظر صورت پذیرد. در بخش مصرف نیز با توجه به خرید ورق در مقیاس بالا و تحویل به قطعه‌سازان، رانت‌هایی به شرح ذیل توزیع می‌گردد: تحمیل تأمین مالی خرید ورق به خودروساز، اختلاف قیمت فولاد تحویل شده به قطعه­‌ساز و نحوه تسویه مدت‌دار، امکان فروش فولاد تأمین‌شده توسط خودروساز با فولادهای دارای مشخصه فنی پایین­‌تر برای تولید قطعه.

به نظر می‌رسد اصلاح این سازوکار و تأمین توسط قطعه‌­سازان می­تواند در این زمینه اثرات مفیدی در کاهش رانت و افزایش کیفیت و بهره­‌دهی مالی را فراهم آورد. بدیهی است هماهنگی­های لازم با بورس کالا و قطعه­سازان در این زمینه قابل انجام است.

قراردادهای تأمین قطعات با فناوری بالا (High Tec): مشکل عمده‌ای که در قراردادهای تأمین قطعات با فناوری بالا مانند ECU، ACU و … وجود دارد عدم برنامه­ریزی صحیح خودروساز برای تأمین و سطح مناسب داخلی­سازی آن بوده است که این امر باعث می‌شود قراردادهای تأمین این‌گونه قطعات در فضایی غیرشفاف و با سازوکارهایی غیرقابل اعتماد (از نظر آلودگی به مفاسد مالی) منعقد و اجرایی گردد. یکی از بحث برانگیزترین شکل تأمین این قطعات، واردات این قطعات به صورت نیمه‌ساخته یا کامل از منابع خارجی توسط خودروساز و تحویل آن به قطعه‌ساز داخلی است که عمده فرایند انجام‌شده توسط قطعه‌ساز، برچسب‌گذاری و بسته‌بندی مجدد در قبال دریافت کارمزد مشخص است. نقطه آسیب­پذیر اصلی در این‌گونه قراردادها، خرید خودروساز از منابع خارجی معرفی‌شده از سوی قطعه‌ساز است که این امر علاوه بر گران‌تر بودن به میزان حدود ۲۵ درصد،احتمال تبانی قطعه‌ساز ایرانی با این واسطه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. این امر در حالی است که وابستگی حداقل برخی از شرکت‌های تجاری چینی به قطعه‌ساز داخلی قریب به قطعیت است. بخش دیگری از قطعات تکمیل تأمین‌شده، دارای آنالیز قیمتی و میزان ارزبری نیست و این عدم شفافیت با توجه به مکانیزم‌های موجود خودروسازان امری غیرقابل قبول است. این معضل باعث شده خودروساز نتواند راهنمایی مناسبی به تولیدکنندگان بالقوه ‌این قطعات داشته باشد و قطعه‌سازان فعلی به ادامه رفتار انحصاری خویش مطمئن باشد. این دسته از تأمین‌کنندگان حتی در مواردی، قطعات را با نشان تجاری و بسته‌بندی ثبت‌شده خود در خارج تولید می‌کنند.

قراردادهای مربوط به قطعات قابل تولید در داخل: بخشی از قطعات علی‌رغم دارا بودن مقیاس اقتصادی و اینکه فاقد فناوری پیچیده در تولید هستند، با این‌حال هم‌چنان به صورت کامل یا عمده از خارج تأمین می‌گردد. انواع بلبرینگ، انواع کاسه نمد، سوزن انژکتور و … از این جمله‌اند. برخی از قطعات نیز برای کل صنعت دارای مقیاس اقتصادی است (نظیر شلنگ‌های فشار قوی) که به نظر می‌رسد وزارت صمت باید برای تولید آنها برنامه­ریزی لازم را به عمل آورد.

قراردادهای مربوط به قطعات و مواد دارای وابستگی شدید به خارج: بخشی از قطعات و مواد از منابع داخلی تأمین می‌شوند اما این تأمین‌کنندگان در فرایند تولید خود به شدت به منابع خارجی وابسته بوده و هم از نظر ارزبری و هم از جنبه آسیب‌پذیری از تهدیدات خارجی، مشابه مواد و قطعاتی هستند که به صورت کامل از خارج تأمین می‌گردند. گروه رنگ و مواد شیمیایی، قطعات الکترونیکی، سیستم‌های صوتی، سیستم‌های تهویه مطبوع، سامانه‌های ایمنی، انواع تسمه‌های موتور و … از این دسته‌اند. در این بخش نیز وزارت صمت می‌تواند در تعامل با سایر تولیدکنندگان ضمن حفظ کیفیت و رقابتی‌بودن، زمینه تعمیق ساخت داخل و کاهش وابستگی را فراهم نمایند.

قطعات فاقد توجیه فنی و اقتصادی: پذیرش درصدی از تأمین از بازارهای خارجی امری ناگزیر است. لذا چاره‌ای جز افزایش صادرات قطعات و مجموعه‌ها و خودروی‌ ساخته‌شده برای تأمین ارز مورد نیاز این بخش وجود ندارد. در خصوص برخی از قطعات باید محدودیت‌هایی مدنظر قرار گیرد و در صورت مزیت برای تولید داخل، رویکرد تولید با مشارکت شرکت‌های دارای فناوری و سرمایه­گذاری در کشور اتخاذ گردد.

در این رابطه (مبحث تأمین) گزارش تفصیلی و تحلیلی در دو شرکت ایران خودرو و سایپا، به پیوست ارائه شده است.

سهم پایین تحقیق و توسعه: عدم برنامه­ریزی راهبردی در حوزه مدیریت فناوری و سهم پایین هزینه­کرد در فرآیندها و پروژه‌­های منجر به توسعه تکنولوژی از مصائب دیروز و امروز صنعت خودرو است. لذا همان­طور که ملاحظه می­شود، محصولاتی که با عنوان محصولات جدید به بازار روانه می­‌شود، صرفاً دارای تغییرات ظاهری برای پاسخ دادن حداقلی به ذائقه مشتریان است.

بالابودن هزینه لجستیک در صنعت خودرو: بیش از۲۰% از هزینه­های بخش تأمین، مربوط به هزینه‌­های لجستیک است که دو برابر استانداردهای حداقلی دنیا است. عدم رعایت اصول اولیه هم‌راستایی و یکپارچه‌نمودن قطعه­سازان، پراکندگی سایت‌های تولید، عدم استفاده از ظرفیت شرکت‌های قطعه­‌ساز گروه بر مبنای صرفه اقتصادی، سبب ناکارآمدی بخش تأمین به لحاظ مدیریت هزینه شده است.

نبود سامانه یکپارچه مدیریت منابع سازمانی: با توجه به عدم تدوین برنامه استراتژیک منسجم برای شرکت‌های خودروساز و عدم هم‌راستایی و یکپارچگی فرآیندها و ساختار سازمانی برای دستیابی به اهداف کلان، بدیهی است که برنامه‌­ریزی منابع سازمانی و تخصیص آن در شرکت­های خودروساز به­‌گونه­‌ای که بتواند باعث تحقق اهداف سازمانی شود با مشکلات عدیده­‌ای مواجه است. عدم تخصیص اثربخش هزینه­‌های قابل توجه انجام‌شده در حوزه تحقیق و توسعه بخشی از مسائل این بخش است.

نیروی انسانی مازاد: بررسی‌ها نشان می­دهد که بیش از ۱۲% بهای تمام‌شده مربوط به هزینه­های حقوق و دستمزد است (حدود سه برابر استانداردهای جهانی). افزایش روند استخدام‌­ها در ماه­های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مساله­دار از لحاظ مالی و مدیریتی صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی، این صنعت را با مشکلات عدیده­ای مواجه نموده است.

مشکل کسری سرمایه در گردش و اثرات تبعی آن: مشکل کسری نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازان، ریشه در تقسیم DPS نامتعارف بین سهامدارانی مانند صندوق‌های بازنشستگی دارد که گاهی تا بیش از ۸۰ درصد سود کسب‌شده را بین سهامداران توزیع می­کردند. این موضوع به همراه خرید سهام خزانه توسط خودروسازان، سبب ایجاد کسری نقدینگی و هزینه بالای تأمین مالی گردید (هزینه‌­های مالی در ایران‌خودرو و سایپا رقمی معادل ۱۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو). همچنین بدهی‌های احتمالی ساپکو بابت تضامین سنوات گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان است که با توجه به بحران در قطعه‌­سازان، یک زنگ خطر جدی برای ایران­‌خودرو است. علاوه بر این، اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان به عنوان کمک برای بقای ایران­خودرو دیزل که نیمی از این مبلغ در دوسال گذشته بوده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

هزینه تأمین مالی گروه سایپا نیز به همین منوال است. طرح‌های غیراقتصادی تأمین مالی نظیر اتوخدمت با نرخ ۲۸درصد، گرچه در آن مقطع برای دردهای موجود مسکن بود، ولی در طی سال­های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز این مشکلات را تشدید کرد.

هزینه‌های سیاسی از کیسه خودروساز: هزینه‌­های سرمایه‌­گذاری­های خارجی بدون توجه به مطالعات بازار در کشورهایی نظیر سنگال، موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی گردیده است. مثلاً در سنگال ۹۰ میلیون دلار تحت شرایطی سرمایه­‌گذاری شده است که این کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. در مجموع طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ این سرمایه گذاری‌ها بالغ بر ۱۵۸ میلیون دلار شده است.

تجدید ارزیابی و رفع ظاهری مشکلات: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سبب اصلاح ظاهر صورت‌های مالی خودروسازان می­گردد و هیچ کمکی به رفع مشکل کسری نقدینگی شرکت‌های خودروساز نخواهد نمود.

بررسی صنعت دیزل: اگرچه سیاست‌های اتخاذی و رویکرد مردم و فعالان اقتصادی به استفاده از دیگر زیرساخت‌های حمل و نقل، تقاضای خودروهای تجاری را کاهش داده است. لیکن مشکل عمده در ‌این حوزه (خصوصاً در ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل) عدم توجه به مقیاس اقتصادی و تغییر تعرفه­ها و همچنین عدم توجه ناظران به این شرکت­ها و ایجاد یک حیات خلوت برای رانت­جویی افراد سیاسی و رانده شده از دیگر بخش‌ها است. این امر لطمات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌ها وارد نموده است و هزینه‌های فراوانی را بر دو گروه خودروساز تحمیل کرده است. به عنوان مثال عدم بازگشت فروش­های صادراتی خودروهای دیزل به موریتانی به مبلغ ۵،۸۵۰،۰۰۰ یورو، شناسایی سود از طریق فروش شرکت‌های زیرمجموعه در قالب معاملات درون­گروهی و عقد قراردادهای بازرسی صوری به منظور سودده نشان‌دادن شرکت اصلی و برخی شرکت‌های تابعه، رانت اطلاعاتی معدودی از نمایندگان فروش ایران‌خودرودیزل در مقطع زمانی قبل از صدور بخشنامه‌های افزایش قیمت که نسبت به عقد قرارداد حجمی از محصولات مورد نظر می­نمودند و مواردی از این دست از فسادها و بی‌تدبیری‌های موجود در ‌این حوزه است.

سازو کارهای مدیریت و توسعه کیفیت خودرو: در حال حاضر ۴۰ قطعه از کل قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری می‌باشند و در مابقی قطعات آیین­نامه نظارت کیفی مبتنی بر مدل‌های کیفی ایجادشده توسط شرکت‌های خودروساز مبنا می‌باشد. لیکن متأسفانه این مدل‌ها و کنترل‌ها نیز معمولاً تحت تأثیر فشار تولید و لابی در تأمین قطعه اثربخشی لازم را نداشته است. این است که در کلیه شاخص­ها علاوه بر عدم‌دستیابی به اهداف، نسبت به دوره‌های قبلی، کاهش سطح کیفی را نیز تجربه کرده­ایم که این امر نشان از ضعف جدی در ساختار و فرآیند نظارت بر کیفیت توسط خودروساز و سازمان ملی استاندارد و رانت و فساد موجود در حوزه تأمین می­باشد. این امر قابل تسری به حوزه­ کاهش آلاینده‌ها و مصرف سوخت نیز هست.

همکاری صنعت خودرو با شرکای خارجی: وابستگی خودروسازان به شرکای خارجی طی ۵۰ سال گذشته، باعث نشده که منافع صنعتی و تجاری طرف ایرانی در سطح مطلوبی تأمین شده باشد. دلایل عمده ‌این ناکامی‌ها شامل عدم وجود راهبرد و برنامه بلندمدت برای همکاری با طرف‌های خارجی و انعقاد قراردادها برای رفع نیازهای کوتاه مدت، عدم وجود نقشه راه مدون برای مذاکره و بعضاً مذاکره‌کنندگان ناآگاه به صنعت خودرو، تأثیر بسیار زیاد مسائل سیاسی بر همکاری­های فنی و تجاری، ضعف بنیه مالی خودروسازان، عدم مشارکت قطعه‌سازان و مجموعه‌سازان در فرایند تحقیق و توسعه و تمرکز بر داخلی‌سازی با استفاده از دانش فنی طرف خارجی می­باشد.

همچنین عموم قراردادهای همکاری با طرف خارجی مربوط به خودروهایی است که فرایند تکوین تا تولید و عرضه انبوه محصول را طی نموده و بنابراین خودروساز ایرانی هیچ‌گاه در فرایند شکل‌گیری ایده، طراحی، تکوین تا تولید انبوه محصول مشارکت نداشته است. تحقق نمادین موارد اساسی همچون سرمایه‌گذاری طرف خارجی در قالب مواد اولیه یا قطعات نیز از این موارد است. مشکلاتی نظیر بی‌نظمی تأمین‌کنندگان پژو و تحمیل هزینه۱۲۰ میلیون ریالی به ازای هر خودروی پژو ۲۰۰۸ به مصرف‌کننده نهایی و عدم‌اختیار برای رد یا تأیید محموله دریافتی توسط ایران‌خودرو نیز از مسائل قرارداد ایران‌خودرو و پژو است.

فرصت رانت و آربیتراژ و فروش‌های تکلیفی: یکی از مصائب پیش­روی صنعت، رانتی است که از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و خودروسازان به دلالان و افرادی که دارای امتیاز ویژه هستند، پرداخت می­شود که به عنوان مثال در خودروی پراید، رقمی در حدود۳۰ میلیون تومان را شامل می­شود و برای مردم امکان ثبت­‌نام و خرید مستقیم از طریق سایت خودروسازان وجود ندارد. این درحالی است که بر اساس گزارش موجود، به عنوان مثال فردی با یک کارت بانکی مشخص، در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید ۳۲۵ خودرو نموده است. از آن سو، خودروسازان نیز دلیل عمده زیان خود را طی دو سال گذشته عدم‌تعدیل قیمت­ها اعلام کرده­‌اند. این دور باطل و سراسر خسران، هیچ سودی به جز باز کردن مسیر رانت­طلبان و زمینه­سازی برای فساد بیشتر ایشان و بیچاره­تر کردن مردمی که بعضاً از طریق خرید و کار بر روی این خودروها ارتزاق می­کنند و صنعت خودرو که دست به گریبان بحران مالی است، نداشته است. شوربختانه در ‌این وضعیت امضاهای مدیران ارشد دو شرکت خودروساز بابت واگذاری خودرو­ها به صورت دستوری (یا VIP) موجب ایجاد فرصت برای افراد سفارش شده توسط متنفذین شده است.

در این شرایط هم، دولت و سازمان بازرسی با اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیش­فروش و قیمت­‌گذاری دستوری اشتباه، موجبات فشار بر خودروسازان را فراهم نمودند که نتیجه آن زیان ۳۰ هزارمیلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ بوده است. عدم‌ رعایت عدالت در فروش و سهم­دهی بیشتر به برخی نمایندگی‌های خاص در فروش­های سبدی و بعضاً با اقساط کم­بهره سبب توزیع رانت بین این نمایندگی‌ها گردیده است. به نحوی که ۲۰ نمایندگی اول
ایران­‌خودرو سهم حدود ۱۶ درصدی از کل فروش محصولات این گروه را بر عهده داشته‌­اند.

در شرکت سایپا نیز با توجه به شواهدی مبنی بر عدم توزیع عادلانه خودرو و انعقاد قراردادهای غیرشفاف، مبهم و زیان­بار فروش با برخی نمایندگان و خریداران عمده، از حیث ایجاد رانت و سوء جریان مالی مستلزم بررسی کارشناسی و رسیدگی قضایی است که ظاهرا در دست رسیدگی است.

سایت­های فروش اینترنتی و ایجاد قیمت­های کاذب: نقش سایت­های فروش خودرو که عمدتاً از طریق دلالان خودرو مدیریت شده و نسبت به مدیریت قیمت خودرو و افزایش آن از طرق غیرقانونی اقدام نموده‌­اند نیز از مسائل ایجاد شده به دلیل آربیتراژ ایجاد شده در این صنعت است.

فروش‌های صادراتی و نمایندگی‌ها: طی سنوات گذشته (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) عدم رعایت اصول اولیه انعقاد قرارداد و اخذ تضامین معتبر از خریداران خارجی، سبب ایجاد بالغ بر۵۰ میلیون دلار مطالبات سوخت‌شده و مشکوک‌الوصول در ایران­خودرو شده است. در شرکت سایپا نیز، انتقال وجوه مربوط به فروش‌های انجام‌شده در سوریه با پورسانت‌های قابل توجه و سوخت‌شدن بخشی از مبالغ ارزی همراه بوده است.

عدم‌تمرکز در خدمات پس از فروش: شرکت‌های متولی خدمات پس از فروش، در مدیریت بازار ناکام بوده و سیاست‌گذاری مناسبی برای ترویج اتخاذ نشده است. به عنوان مثال یکی از دلایل کاهش سهم قطعات ایران‌خودرو در بازار خدمات پس از فروش، تنوع قیمتی و کیفیتی در محصولات سایر تأمین‌کنندگان رسمی و غیررسمی خارج از شبکه تأمین شرکت­های خودروساز است.

واردات: در مبحث واردات نیز با توجه به ارزیابی صورت‌گرفته اقدام به آسیب‌شناسی فرآیندهای مرتبط با واردات خودرو شامل نواقص و تخلفات در ‌این حوزه شده است. در ‌این رابطه به موارد ذیل اشاره نمود:

به­ کارگیری نیروهایی غیرمتخصص در دفتر مقررات صادرات و واردات علی­رغم اهمیت فوق‌­العاده این سازمان در مدیریت و سیاست­گذاری در امر واردات و صادرات

اقدامات غیرقانونی در ثبت سفارش تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی سواری شامل تغییر تعرفه، تمدید یا تغییر تاریخ ثبت سفارش به صورت غیرقانونی، ثبت سفارش توسط نمایندگی‏ها بعد از تاریخ بسته‌بودن سامانه ثبت سفارش، واریز وجه توسط متقاضیان فاقد نمایندگی بعد از ابلاغ ممنوعیت

ثبت حدوداً ۵۳۰۰۰ ثبت سفارش طی ۱۰ ماهه ابتدای‌سال ۱۳۹۵ از طریق شرکت­های ناشناس در امارات که به دلایل ذیل صورت می­پذیرد.۱- صدور فاکتور با قیمت بالاتر ۲- خریداری خودرو با امکانات و قیمت کمتر و فروش پس از نصب آپشن‌های غیراصلی ۳- حمل و نقل آسان. البته این شرکت‌ها عمدتاً ‌گری‌مارکت نمایندگی‌های رسمی ایرانی در امارات هستند که به‌دلایلی نظیر فرار مالیاتی، نداشتن گارانتی برای خودروهای وارداتی، نهایتاً ایجاد رقابت کاذب بین نمایندگی رسمی و گری­مارکت ایجاد شده‌اند.

مصوبه واردات خودرو توسط معلولان و جانبازان هفتاد درصد منجربه فروش مجوزها با دریافت مبالغی اندک (با توجه به شرایط محدودیت واردات) و واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت توسط رانت‌جویان شده است.

بر اساس دستوالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع­کنندگان، دفاتر و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای ایران، کلیه اسناد صادره توسط شرکت‌های خارجی علاوه بر مهر و امضای صادرکننده، باید به تأیید اتاق بازرگانی (یا وزارت امور خارجه یا مراجع قضایی) و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا رسیده باشد که موجود نیست و این امر موجب شکایت شرکت اصلی جهت اعلان غیرمجاز و غیرقانونی بودن نمایندگی‌های مذکور و تقاضای ابطال گواهی‌شده است. این موارد به  طورعام در تعداد زیادی از شرکت‌های واردکننده و به طور خاص در مورد شرکت‌هایی نظیر (پ خ) به نحو گسترده­ای قابل ملاحظه است. کلیه مباحث مرتبط با واردات در گزارش تفصیلی بررسی توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی و فرآیند واردات ارائه شده است.

جمع­بندی و پیشنهادات (به سوی طرح تحول صنعت خودرو)

پس از طی فرایند نظری و عملی پژوهش در موضوع صنعت خودرو که با بهره­گیری از متدلوژی «مفهوم‌سازی بنیادی» شروع و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شان نظارتی مجلس (هر دو مفهوم «تحقیق»و «تفحص» ) ادامه یافته و در قالب چهار پودمان «مسأله شناسی»، «عارضه­یابی»، «فسادشناسی» و«سیاست­پژوهی راهبردی»، برنامه‌ریزی، ساماندهی و عملیاتی شده بود. اینک پس از تحلیل مطالب، سطح­بندی سازه­ها، تجرید لازم و استنتاج یافته‌ها به سوی «چارچوب‌های بنیادین طرح تحول» که خروجی این تحقیق و تفحص بود حرکت می‌کنیم.

توصیه‌ها و بسته سیاستی حاصل در سطوح سه­گانه بنگاه، صنعت و حاکمیت تقریر می‌شوند که شایسته است در راستای ریل‌گذاری درست صنعت و حکمرانی خوب به­کار گرفته شود.

۵-۱- سیاست‌ها در سطح بنگاه

تحول ساختاری در مالکیت: براساس هر دو رویکرد سیاست پژوهی و فسادشناسی، منشأ بسیاری از چالش‌ها، پسرفت‌ها، ناکارآمدی‌ها، رانت‌ها، مفاسد و زیان‌دهی‌های عظیم ایران‌خودرو و سایپا در دهه اخیر، ریشه در ایجاد ساختار پیچیده، تو در تو و چند لایه مالکیت و سهامداری حلقوی و لذا فساد سیستماتیک در آن دارد که از زمان اجرای ناصحیح خصوصی‌سازی پدید آمده است.

با این واگذاری تعارض‌آمیز و تباهیده، شاهد خروج خودروسازان از نظارت عمومی و محاسبات، خروج یا بلوکه‌شدن سرمایه در گردش و فقیرشدن بخش‌های اصلی زنجیره ارزش، پرداخت هزینه‌های مالی بالا، تبدیل‌شدن به حیاط خلوتی برای دولتی‌ها و نیز افراد ذی­نفوذ شده و مهم­تر اینکه مدیریتی وابسته، سلیقه‌ای، ناموفق، مستعد مفسده، غیرپاسخگو و بی‌ثبات را فراهم آورده و در انتها نیز مدیرانی متهم یا محبوس را تحویل جامعه می‌دهد.

از همین رهگذر است که شاهد استمرار حضور بی‌رویه، تصدی‌گری بالا و دخالت‌های بلاوجه دولت و نهادها در خودروسازان هستیم. لذا مهمترین اقدام عاجل و استراتژیک این صنعت برای برون رفت از بحران و حرکت به سمت تحول، انحلال خودسهامداری و اصلاح مالکیت خودروسازان بزرگ است تا مجمع و هیئت مدیره واقعی و مسئولیت‌پذیر پیدا کرده و بتواند در چارچوب قانون تجارت فعالیت نماید و از یک محفل سیاسی- دولتی ناکارآمد به یک بنگاه اقتصادی- صنعتی پویا تغییر ماهیت دهد. فایده مالی این پیشنهاد، آورده ۳۶۰۰۰ میلیارد تومانی آن برای خودروسازان است.

تحول ساختاری در مدیریت: در این زمینه هم «مدیریت دولتی- محفلی» که ناشی از در اختیارگرفتن سهام حلقوی است به نوعی بحران مضاعف مدیریت را ایجاد کرده است. لذا پیشنهاد می‌­گردد تا زمانی که ساختار مالکیت اصلاح نشده است، سازوکاری توسط دولت با محوریت وزارت صمت جهت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی حرفه‌ای طراحی و اجرا گردد.

در این صورت فرایند فعلی تعیین مدیران ارشد بنگاه‌ها و سلسله‌های بعدی از لابی پشت صحنه و بعضاً شبانه دولتی‌ها با افرادی خاص، خارج شده و با کمک هیئتی متشکل از داوران و خبرگان و در طی فرآیندی سالم و تحت نظارت و نقد، مناقصه ملی برگزار می­گردد.

به‌کارگیری راهبردها و سیاست‌های رهبری هزینه: با توجه به مسائل متعدد صنعت خودروسازی، تمرکز بر راهبردهای رهبری هزینه می‌تواند کمک شایانی به توفیق خودروساز در عمل به وعده‌ها در قبال ذی‌نفعان کلیدی نماید. در این راستا عمده راهبردها و سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش هزینه شرکت‌های خودروساز، اتخاذ راهبردهای یکپارچگی عمودی (تمرکز بر تأمین و فروش) خواهد بود.

۵-۲- سیاست‌ها در سطح صنعت

سیاست‌گذاری وارداتی و تعرفه‌ای (سیاست رانت آفرین و ضدتوسعه): در این صنعت هیچ‌گاه تعیین تعرفه، مبتنی بر برنامه‌های کلان تدوین و اجرا نشده است. سیاست‌های تعرفه­‌ای موجود به­‌گونه­‌ای است که مونتاژ قطعات به صورت CKD و حتی SKD برای شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو و سایپا نیز که دارای خطوط لازم برای تأمین بدنه خودرو هستند نیز، دارای مزیت است. لذا این سیاست، اهداف داخلی­‌سازی را تهدید نموده و موجب رانت‌های فراوان برای خودروسازی مبتنی بر واردات قطعه است. لذا لازم است دولت در موضوعات ذیل اصلاح شایسته­ای انجام دهد:

۱. سازوکار تعیین عمق داخلی‌سازی قطعات و ایجاد امکان اعتبارسنجی بیرونی برای هر قطعه- محصول ضمن طراحی این سازوکار، مانند اکثر کشورها برای شروع کار در بخش خودروهای سبک حداقل ۴۰% ساخت داخل الزامی است و در غیر این صورت تعرفه CBU است.

۲. سازوکار تعرفه‌گذاری واردات قطعات خودرو و اصلاح شیب تغییرات تعرفه

در این راستا پلکان تعرفه واردات قطعات خودرو برمبنای «ارزش افزوده داخلی» به‌ نحوی اصلاح شود که فاصله پله‌های تعرفه‌ای با افزایش عمق داخلی‌سازی (با اولویت پلتفرم و قطعات راهبردی مثل قوای محرکه، انتقال قدرت و ماژول‌های الکترونیکی …)، افزایش یابد. وزارت صمت می‌تواند در کوتاه‌­ترین زمان ممکن آیین‌نامه نحوه اندازه‌گیری «ارزش افزوده داخلی» خودروها را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند و بر اساس این آیین‌نامه، موظف باشد میزان عمق داخلی‌سازی و فهرست قطعات داخلی استفاده‌شده در هر نوع (مدل) خودرو را سالیانه منتشر نماید. شایان ذکر است که یکی از مواردی که نهاد تنظیم­گر باید نسبت بدان اقدام نماید، این زمینه است.

به هر روی، نظام تعرفه­ای باید هوشمند بوده و باعث دست‌یافتن به اهداف کمی و کیفی در این حوزه باشد.

سیاست مجموعه سازی(Tiering): اگرچه نحوه شکل­گیری فرایند قطعه‌­سازی در ایران ابتنای کامل بر فلسفه مجموعه­‌سازی نداشته است ولی بنا بر تجربه جهانی به نظر می­رسد به منظور جهش در هر دو صنعت قطعه و خودروی کشور لازم باشد این رویکرد (رسیدن به درختوارگی موزون و نیز مرتبه FSS) وجهه همت جامعه بزرگ قطعه­سازان و نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد. با پیشرفت این منطق می­توان به یکی از دغدغه‌های اساسی صنعت، جامعه و حاکمیت که همانا اصلاح رابطه خودروساز و قطعه‌ساز است، امیدوار شد. این موضوع از حیث انصاف در پرداخت­های مالی، کاهش فساد و لابی، ارزیابی قیمت تمام‌شده، همکاری متقابل در اجزای زنجیره، تسهیل طراحی و تکوین محصولات جدید (خودرو و قطعه) و ورود به زنجیره ارزش جهانی می­تواند مؤثر باشد. البته توفیق این رویکرد استراتژیک تا حدی ملی، مستلزم پذیرش مبانی نظری و لوازم فرهنگی و اخلاقی آن، نگاه دوراندیشانه و مبتنی بر مسئولیت­های اجتماعی، همکاری و اعتماد متقابل، انصاف‌جویی (رضایت به سود عادلانه توسط هر حلقه و سطح) از سوی تک تک قطعه‌سازان اعم از خرد و کلان، انجمن‌های صنفی، نهاد رگلاتور و سیاست‌گذار و مراکز آموزشی و نهادهای حاکمیتی است.

سیاست استاندارد: در این رابطه موارد ذیل در این حوزه باید مدنظر قرار گیرد: بازنگری در تدوین نظام استانداردها با توجه موضوعات نوین، افزایش تعداد قطعات دارای استاندارد ملی از ۴۰ مورد فعلی به میزان لازم، اصلاح فرمول ستاره‌دهی کیفی به خودروها و نظارت بر نحوه اجرا و واقعی‌نمودن تعداد ستاره‌ها، تعیین تکلیف پیش برنده یا رفع موانع «شرکت آزمون جاده­ای خودرو»

سیاست قیمت­گذاری: در کوتاه مدت باید سازمان تنظیم­گیر به­منظور ایجاد یک رویه منطقی برای در نظرگرفتن حقوق کلیه ذی‌نفعان خصوصاً مصرف­کنندگان و خودروسازان، بر مبنای تحلیل قیمتی خودرو و شاخص­های قیمت تولیدکننده (ارائه‌شده توسط بانک مرکزی)، بررسی قیمت محصولات مشابه خارجی بر اساس نرخ ارز و قدرت خرید سازوکار مناسبی را تهیه نماید.

در میان‌مدت بهتر است خودروسازان به سمت تمهید مقدمات قیمت گذاری بر مبنای هدف حرکت نمایند تا هم‌زمان حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده ملاحظه شده و خطاهای روش آنالیز و فسادها و رانت‌های ناشی از دلالی به این روش کاهش یابد. (با اجرای سیاست مجموعه‌سازی که ذکر شد امکان تحقق این روش بیشتر فراهم می‌شود)

سیاست بهبود فروش: می‌توان برای عمق‌بخشی به بازار، شفافیت، جلوگیری از فساد و رانت و نیز تسهیل خرید خودرو می‌توان از ابزارهای مدرن و شفاف از قبیل بورس کالا استفاده کرد. به همین منظور می‌توان از سازوکار اشاره‌شده در بالا به عنوان قیمت پایه برای خرید حواله خودرو در بورس بهره گرفت علاوه بر این حواله‌ها پس از خرید اولیه از کارخانه در بورس، امکان خرید و فروش آنها با سقف نوسانات معینی به صورت روزانه دارند و در شرایط بحرانی و کمبود مثل سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ می­توان در این ابزارها به راحتی برای اشخاص و کدهای ملی محدودیت تعداد خرید ایجاد کرد.

سیاست تکوین و توسعه محصول:

با توجه به این­که سیاست­های اتخاذشده تاکنون برای توسعه محصول، به دلایل مختلف (نظیر عدم تعریف
پروژه­های توسعه محصول، عدم تخصیص بودجه برای سرمایه­گذاری در زیرساخت­ها و سرمایه­های انسانی، مشکلات قراردادی موجود در فرآیندهای انتقال تکنولوژی محصول، مشکلات بین­المللی و … ) توفیقی نداشته است، لذا سیاست­های موجود راه به­جایی نخواهد برد. لذا لازم است استراتژی اصلی بنگاه­های خودروسازی در شرایط تحریم، توسعه محصول مبتنی بر برند مستقل با توجه به استاندارهای روز دنیا بوده و در این خصوص نیز باید زیرساخت­های لازم یا از طریق توسعه ساختارهای دانش‌بنیان یا استفاده از روش­هایی که در این گزارش به اختصار بدان­ها اشاره شده است تأمین گردد. در این خصوص لازم است دولت نیز سیاست­گذاری­های لازم با رویکرد تشویق صنعت به توسعه محصولات جدید و کنترل اجرای آنها را مدنظر قرار دهد.

تمهید امکان تأمین مالی با مشارکت‌های مردمی از روش­های نوین و مؤثر همچون صندوق پروژه و صکوک اسلامی

سیاست انگیزشی ارتقای کیفیت: دراین راستا می­توان بر اساس شاخص­های میزان تولید، سطح تکنولوژی، میزان آلایندگی و ایمنی نسبت به ایجاد مکانیزم­های مبتنی بر عوارض اقدام نمود. این عوارض می­تواند بر اساس تعداد سنوات تولید، سطح مصرف و آلایندگی (در حال حاضر استاندارد یورو ۵)و میزان صادرات بر تولیدکننده و
مصرف­کننده وضع گردد. همچنین خودروسازان در صورت توقف تولید خودرویی که طی مدت معین تیراژ مشخصی از آن خودرو را شماره‌گذاری نمایند، طی سال‌های ابتدایی تولید و شماره‌گذاری یک خودروی جایگزین جدید، از تخفیف جذاب در تعرفه واردات قطعات منفصله برخوردار می‌شوند.

سیاست همکاری مشترک جهانی: با توجه به محدودیت‌های فعلی کشورکه البته امید است مرتفع گردد و لذا آثار منفی آن، لازم است رویکردهایی مثل راهبرد «رشد دسته جمعی از طریق همکاری گسترده و بلندمدت با یک خودروساز در حال توسعه دیگر»، «رشد و اکتساب فناوری از طریق همکاری با منابع متنوع فناوری و
قطعه­سازان بین­المللی» و «خرید سهام شرکت‌های خودروسازی کوچک بین­‌المللی و شرکت‌های طراحی و تولید قطعات» در دستور کار قرار گیرد تا بتواند محل تامل و بهره برداری در دوره تحریم باشد.

سیاست شفاف­سازی: تا زمان وجود انحصار یا شکل­گیری ساختار مجموعه­سازی، به‌منظور بهینه‌شدن قراردادهای تأمین و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد، لازم است اطلاعات قراردادهای تأمین از سوی خودروسازان شامل نوع قطعه، تیراژ، قیمت و عمق ساخت داخل در مقاطعی در سامانه‌ای تحت نظارت دولت قرار گیرد. اطلاعات این سامانه می‌تواند در مقاطعی به‌صورت عمومی انتشار یابد و در صورت ادعای مغایرت داده‌ها و یا امکان تولید قطعات با کیفیت مشابه و هزینه پایین‌تر، موضوع توسط وزارت صمت پیگیری شود یا ضمن رعایت استانداردها و محدودیت‌های موجود، رقابت در تأمین قطعه به وجود آید. برای این منظور می‌توان از تجارب صنایع دیگر مانند تهیه «لیست کوتاه» با تأییدیه نهادهای صنفی، وزارت صمت و بنگاه­ها استفاده گردد.

سیاست پیشگیری از فساد: قوه قضاییه می‌تواند با همکاری دولت سامانه­ای به منظور گزارش‌گری تخلفات، ویژه صنعت خودرو ایجاد کند. برای ایجاد چنین سازوکاری مواردی همچون جرم­انگاری موارد تخلف و فساد در زنجیره صنعت خودرو، ایجاد سامانه­ای برای گزارش‌گیری از مردم، شکل‌گیری تیم بازرسی متخصص برای پیگیری و بررسی گزارشات تخلف ذیل سامانه ایجاد شده، اعلام رسمی و شفاف هر گزارش بررسی‌شده به عموم مردم و پرداخت پاداش به گزارش‌گران تخلف در نظر گرفته شود.

سیاست واردات خودرو: سیاست‌های واردات باید با در نظر گرفتن مواردی مانند اجازه ورود خودرو با تمرکز بر انتقال و توسعه تکنولوژی، ثبات مقررات و جلوگیری از رانت‌های موجود، تدوین و اجرایی گردد. در ‌این راستا موارد ذیل باید مدنظر قرار گیرد.

قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان این حوزه حداقل به صورت سالانه به جهت امکان پاسخ‌گویی به تعهدات و جلوگیری از اتهامات و مشکلات قضایی فعالان این صنف

پیش‌گیری از آسیب‌دیدن فرآیند توسعه صنعتی با تنظیم بهینه تعرفه به اتکای مطالعات و یافتن حد بهینه واردات و کاهش تدریجی تعرفه‌ها

رفع بسترهای رانت و فساد در زمینه واردات و اصلاح قواعد از جمله در موضوع نمایندگی‌ها و ‌گری‌مارکت

در شرایط موجود و با توجه به وجود ذخایر ارزی ایرانیان مقیم خارج، واردات بدون انتقال ارز می‌تواند به تنظیم بازار، رضایت مشتری، تنوع محصول و تا حدی در توسعه صنعت کمک نماید.

سیاست صادرات: ظرفیت بازار منطقه‌ای خودرو (خصوصاً CIS)، اقتضای توجه و بهره‌برداری از این فرصت را در مقابل سیاست‌گذار سطح صنعتی و سطح بنگاه ارائه می‌دهد. این فرصت می‌تواند بارعایت مسأله تیراژ یا مقیاس اقتصادی تولید تقویت و هم‌افزا گردد. تعریف تراز ارزی برای بنگاه‌ها بدین معنی که خودروسازان با صادرات بخشی از تولید (حداقل ۳۰%) بتواند نیاز ارزی خود را تأمین نمایند. (به شرط بهبود روابط خارجی این امر دشوار نیست)

سیاست اسقاط: فعالیت‌های صورت گرفته در ‌این حوزه­ تاکنون بدون برنامه و سیاست معین بوده است و این امر، فعالین در این بخش را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده است. شایان ذکر است که اسقاط خودرو فقط در تهران می‌تواند باعث حذف۳۰ درصدی ذرات معلق و گازهای آلاینده به عنوان عامل اصلی آلودگی هوای تهران شود.

در این راستا به منظور پایداری فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان حمل و نقل با درنظرگرفتن نقش واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان خودرو، سازمان بهینه‌سازی سوخت به نمایندگی از وزرات نفت و دولت، واردکنندگان قطعات، سازمان‌های بیمه‌گر و شهرداری، می‌توانند مشارکت نمایند. شایان ذکر است به منظور دستیابی به اهداف مناسب، نیاز به اسقاط حداقل۵۰۰ هزار دستگاه خودرو می باشد.

پیشنهادهای لازم در این خصوص در مطالعات کلان اشاره شده در پیوست ارائه شده است.

سیاست علمی، پژوهشی و آموزشی:

احیا و ارتقای نقش فراموش‌شده سازمان مدیریت صنعتی با نگاهی بر توفیقات دوران تأسیس آن توسط برخی بزرگان و با توجه به نیاز امروز به جبران تنزل سطح دانش و مهارت مدیریتی مدیران با استفاده از اساتید و مدیران مجرب و صاحب نام داخلی و خارجی

با توجه به وجود و فعالیت رشته‌هایی با رویکرد فنی- مهندسی خودرو (با گرایش‌هایی مانند سازه و بدنه، شاسی و تعلیق، قوای محرکه وانتقال قدرت) که در دانشگاه‌های صنعتی ارائه می‌شوند، پیشنهاد می‌شود ضمن تأکید بر رابطه صنعت خودرو و علوم انسانی رشته‌های ذیل نیز در دانشکده‌های خودرو یا گروه‌های ذی‌ربط دانشگاه‌ها با همراهی خودروساز تأسیس شود:

مدیریت صنعت خودرو، سیاست‌گذاری صنعت خودرو، آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در صنعت خودرو

حقوق، اقتصاد، جامعه‌شناسی و روانشناسی در صنعت خودرو و تأمین مالی و…

تعریف نشریات علمی پژوهشی در حوزه‌های تخصصی فوق و حمایت از تزهای ارشد و دکتری توسط سازمان‌های مرتبط

۵-۳- سیاست‌ها در سطح حاکمیت (بازآفرینی نظام حکمرانی)

ارتقای دولت به نقش حاکمیتی و خروج دولت از تصدی‌گری: دولت باید فضای مناسب را برای ایجاد یک نهاد رگلاتور به‌منظور ایفای نقش سیاست‌گذاری‌های کلان و تسهیل‌گری در صنعت بدون دخالت در امور شرکت­داری خودروساز و نیز ایجاد هماهنگی سیاست‌های سازمان‌های مرتبط در این صنعت اقدام نماید.

حمایت هدفمند، هوشمندانه، مدون، با برنامه و نظارت‌پذیر دولت در راستای توسعه صنعت: در ‌این راستا بسترسازی مناسب برای توسعه بخش‌های ذیل باید مدنظر قرار گیرد:

مراکز طراحی محصول یا قطعه

حمایت از سیاست توسعه محصول مبتنی دیدگاه مستقل با تمرکز بر توانمندی­های داخلی در تصمیم‌­گیری برای ایجاد، شراکت یا توسعه برند مستقل و مدیریت محصول با توجه به محدودیت­های بین­المللی

توسعه پلتفرم ملی، تکنولوژی‌های جدید، بروزآوری پلتفرم‌ها، قوای محرکه کم‌مصرف، مقاصد صادراتی و دیپلماسی خودرویی با سیاست‌های تشویقی و تأمین مالی به‌هنگام و به‌اندازه و ارزیابی و گزارش پیشرفت‌ها به مردم

مراکز تست و آزمون، ایمنی و استاندارد

توسعه قوانین: اصلاح قوانین لازم توسط مجلس و نیز قواعد، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌های داخلی و مقاوله‌­نامه­‌های بین دول توسط دولت با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار و رفع موانع تولید. در صورت وجود قوانین، باید راهی برای بازخواست سازمان‌هایی‌که قانون را اجرا نمی­کنند جستجو شود.

نهادهای ذی‌ربط و مسأله ارز: قیمت ارز یکی از مهمترین فاکتورهای اثرگذار در صنعت کشور است که عموماً سیاست­های اتخاذ شده، منجر به سرکوب نرخ ارز و به نفع واردکنندگان بوده است. البته در مقاطعی به بهانه حمایت از تولیدکنندگان، ارز ترجیحی توزیع شده است که این نیز نه تنها کمکی به صنعت نکرده است بلکه منجر به حضور شبه تولیدکنندگان برای دریافت رانت ناشی از این سیاست شده است. توصیه سیاستی آن است که در ‌این دوره که تا حدودی نرخ ارز واقعی شده است نرخ ارز سرکوب نشود. همچنین ابزارهای پوشش ریسک ارز هم راه­اندازی شود.

شورای رقابت:

ارتقای این شورا به جایگاه فراهم‌کننده فضای رقابت و رفع انحصار در صنعت به جای تمرکز صرف بر فرآیندهایی مانند قیمت‌گذاری خودرو که با ناکارامدی و کندی­هایی نیز همراه بوده است.

تلاش برای تسهیل و راه‌اندازی رگلاتور بخشی در صنعت خودرو

حوزه امنیتی و قضایی: در این حوزه خروج کامل نیروهای دستگاه‌های نظارتی، حراستی و امنیتی از حوزه‌های غیرمرتبط به ویژه رده‌های ارشد مدیریتی خودروسازان و پرهیز از ناهماهنگی در حوزه‌های امنیتی استانی و کشوری و تمرکز بر یک واحد اطلاعاتی مشخص، مطلع، پاسخ‌گو و نظارت‌پذیر و نیز تخصیص شعبه‌ای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو (در شرایط انحصاری تولید) مدنظر است.

در ‌این ارتباط دولت و نهادهای صنفی باید برای رفع برخی آسیب‌ها و کاهش پرونده‌های قضایی، یک« نهاد داوری حرفه‌ای» در درون صنعت تشکیل شده و برخی موضوعات را حل و فصل نماید.

نهادهای ارشد حاکمیت: مشارکت همه نهادهای مؤثر در پیشبرد و اجرای متعهدانه، نتیجه­گرایانه و زمانمند سیاست تحول در مالکیت/ مدیریت (که دارای اولویت در رتبه و زمان می­باشد) با محوریت دولت و با اجماع‌سازی نخبگانی و نیز همگراسازی سایر قوا و نهادها به‌منظور توفیق و تثبیت تصمیمات متخده در جهت برون رفت از بحران موجود صنعت خودرو و تمهید امکان رشد و بالندگی آن در سال­های آینده

[ad_2]

Source link

موافقت مجلس با کلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی

[ad_1]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتفاق آراء با کلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس کلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی را بررسی کرده و در نهایت با موافقت کلیه نمایندگان و رای حداکثری با آن موافقت کردند.

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این خصوص بیان کرد: طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی در آستانه روز جهانی قدس که روز خیزش همه مسلمانان علیه رژیم متجاوز صهیونیستی است تهیه شده و دو فوریت آن در هفته گذشته به تصویب رسید.

وی در ادامه اظهار کرد: در این مدت جلسات متعددی با حضور نمایندگان وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده و از نظرات و دیدگاه‌های همه بهره گرفته شده است. نهایتا طرح با عنوان طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت با 16 ماده به تصویب کمیسیون رسید. بر روی تمام مواد این طرح چه از لحاظ حقوق داخلی و چه از لحاظ حقوق بین‌الملل کار تخصصی انجام شده است. از همه دوستان تقاضا دارم که در تصویب مواد همکاری داشته باشند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از رای اکثریتی به کلیات این طرح فریاد «مرگ بر اسرائیل» سردادند.

[ad_2]

Source link

انتقاد از انتشار برخی مفاد گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو

[ad_1]

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با بیان اینکه گزارش این هیات آماده قرائت در صحن مجلس است، از انتشار برخی مفاد این گزارش انتقاد کرد و گفت: حداقلِ انتظار، صبوری تا انتشار رسمی گزارش توسط مجلس و سپس ذکر منبع و ماخذ پیشنهادات است.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد:‌ در روزهای پایانی فرایند ۲ ساله تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور که مبتنی بر رویکردی علمی آغاز و با روش شناسی و اجرای جامع در عین دشواری‌ها و مضایق به سرانجام رسیده و در آستانه قرائت آن در صحن مجلس هستیم با برخی واکنش‌های تامل برانگیز مواجه شده‌ایم که شایسته است به آنها پرداخته شود.

وی افزود: این دوره از تحقیق و تفحص، ماموریتی مهم برای خود تعریف کرده و آن‌هم تدوین «چارچوب های بنیادین طرح تحول در صنعت خودرو» بود. به لطف خداوند و تلاش دلسوزان و  همکاری خبرگان کشور این ماموریت به انجام رسیده و طرح تحولی که واحد پیشنهادات سیاستی در ۳ سطح بنگاه، صنعت و حاکمیت است آماده شده است. ولی متاسفانه قبل از قرائت خلاصه آن در صحن علنی مجلس، مفاد آن بیرون رفته و نهایتاً در قالب‌هایی مثل نامه جمعی اقتصاددان … به رئیس جمهور، توییت مقامی سیاسی و همینطور مصاحبهٔ مسئولی ارشد پاره‌هایی از آن منتشر شده و خود را نشان داده است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: البته از ابتدا رویکرد ما در این تحقیق و تفحص که در گزارش هم نمودار خواهد شد توجه و استقبال از اجماع نخبگانی و همگرا شدن قوای سه‌گانه برای مساله شناسی درست و سپس حل سریع و عاجل بخش‌هایی از آن در یک فضای تفاهم ملی بوده است. از این رو از تامل، مطالعه و حمایت بخش‌های دانشگاهی، پارلمانی و نهادهای موثر در تصمیم‌گیری استقبال می‌کنیم ولی توصیه داریم تا ضمن پرهیز از شتاب‌زدگی به استلزامات منطقی و اخلاقی اقدامات و امور توجه بیشتری مبذول داشته و وفادار باشیم.

نجفی با بیان اینکه حداقلِ انتظار، صبوری تا انتشار رسمی گزارش توسط مجلس و سپس ذکر منبع و ماخذ پیشنهادات بود، گفت: امیدواریم همگان در این ایام ِتمرین تقوا، بیش از پیش مراقب احوال و اعمال خویش باشیم و کمک کنیم که امور کشور در مسیر صحیح، بهنگام و بهینه به سرانجامی نیکو نایل آید.

[ad_2]

Source link

کاظم خاوازی وزیر شد

[ad_1]

مجلس شورای اسلامی امروز جلسه علنی خود را با بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی آغاز کرد و در نهایت نمایندگان به کاظم خاوازی به عنوان وزیر کشاورزی رای اعتماد دادند.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد تا برنامه و صلاحیت کاظم خاوازی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را بر اساس آیین‌نامه جدید بررسی کند.

پیش از سخنان موافقان و مخالفان احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت که ۹۰ درصد برنامه‌ها، سیاست‌ها و رویکردهای وزیر پیشنهادی جهاد کشاروزی منطبق و همسو با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور است. ایشان فردی باهوش، عالم به امور کشاورزی، مطلع به منابع آب و خاک کشور و اهل تعامل با دیگر دستگاه‌های مرتبط هستند.

در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی؛

صادقی: جامعه دانشگاهی خاوازی را برای سمت وزیر شایسته نمی‌داند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: ایشان گرفتار همان گلوگاه‌های فسادی خواهد شد که در دوره آقای محمود حجتی اتفاق می‌افتد برنامه ایشان شعاری و اغراق گونه است.

 محمود صادقی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه در مخالفت با رای اعتماد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: این روزها مجلس از گردانه نظام تصمیم گیری خارج شده است. خوب بود آقای خاوازی را هم از همان سازوکارهای قبلی رد می‌کردید تا نیازی به رای اعتماد نداشته باشد. حکم حکومتی واختیارات رهبری، ظرفیتی ارزشمند است اما نباید این ظرفیت مهم را برای اموری که از طریق سازوکارهای عادی قابل حل است، هزینه کنیم. فرآیند پر از ایراد تصویب قانون بودجه 99 و استفاده از صندوق توسعه ملی نیازمند تصویب مجلس است.

مخالفان با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

صادقی: جامعه دانشگاهی خاوازی را برای سمت وزیر شایسته نمی‌داند

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: ایشان گرفتار همان گلوگاه‌های فسادی خواهد شد که در دوره آقای محمود حجتی اتفاق می‌افتد برنامه ایشان شعاری و اغراق گونه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به «تصدی گری و دخالت‌های دولتی در بخش کشاورزی» تاکید کرد: می‌دانیم متصدی صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در حالی که سیاست گذاری تولید در وزارت خانه جهاد کشاورزی انجام می‌شود. این تعارض معضلی است که هیچ راه حلی برای برون رفت از آن ارائه نشده است. راهکارهای شما برای تعامل با مراکز دانشگاهی به اندازه کافی نیست. من از همکاران دانشگاهی برای نقد برنامه شما درخواست کردم به نظر می‌رسد که جامعه علمی شما را شایسته تصدی گری وزارت خانه جهاد کشاورزی نمی‌دانند؛ چرا که شما تجربه کمی دارید مدت کوتاهی معاون وزیر بودید و مدت کوتاه دیگری رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک. صرف این که مدیر گروه علمی بودید برای تصدی  وزارت خانه جهاد کشاورزی کافی نیست.

مقصودی: خاوازی چه برنامه‌ای برای حذف سودجویان و دلالان دارد؟

نماینده سبزوار با طرح این پرسش که برنامه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی درباره قیمت بالای محصولات کشاورزی چیست، گفت: آقای خاوازی برنامه شما برای حذف سودجویان و دلالان چیست؟ می‌خواهید چکار کنید تا به جای ثروتمند شدن سودجویان و دلالان، کشاورزان ثروتمند شوند؟

حسین مقصودی در بخشی از سخنان خود در مخالف وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی مشکلات عدیده‌ای دارد، منابع طبیعی با روستاییان و دامداران درگیر است، قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی به خوبی اجرا نمی‌شود و همه این وضعیت باعث خالی شدن روستاها از سکنه شده است.

موافقان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

وکیلی: خاوازی می‌تواند کشاورزی سنتی را به کشاورزی علمی تبدیل کند

محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اکنون حوزه کشاورزی نیاز به فردی دانشمند و عالم دارد، تاکید کرد که خاوازی وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی می‌تواند آرزوی تحول بزرگ در حوزه کشاورزی یعنی عبور این حوزه از سنتی بودن به علمی بودن را محقق سازد.

وی در بخشی از سخنان خود در موافقت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، گفت: اهمیت غذا در کشوری که ادعای استقلال دارد بر کسی پوشیده نیست. در بحران کنونی قفسه‌های سوپرمارکت‌ها در مقایسه با کشورهای دیگر که مدعی پیشرفت هستند پر است و این نشان از آن دارد که دیگران در گذشته در حوزه کشاورزی در کشور زحمت‌های زیادی کشیدند که در این موضوع در بخشی مدیون آقای حجتی و همکاران ایشان در این وزارتخانه هستیم.

مرادی: خاوازی دارای شایستگی لازم برای تصدی وزارت کشاورزی است

نماینده مردم قروه و دهلران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مهارت‌های فنی، توانایی رهبری، عملگرایی، تواضع و مردم‌داری آقای خاوازی سبب شده همواره به عنوان مدیری نمونه از ایشان یاد کنند.

علی محمد مرادی در بخشی از سخنان خود در جریان جلسه علنی امروز مجلس و در موافقت با وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی، بیان کرد: در نزد خداوند قسط از عدالت بالاتر است و رای دادن نیز نوعی شهادت محسوب می شود. خداوند می فرماید حتی اگر گفتن حق و شهادت علیه شما و یا به ضرر پدر و مادر شماست، با صداقت و حقانیت شهادت دهید. بنده نیز از شما می خواهم امروز به حق شهادت داده و نظر جناحی و گروهی را کنار بگذارید. اگر آقای خاوازی شایستگی لازم را نداشت بنده در اینجا از ایشان حمایت نمی کردم.

وی در ادامه اظهار کرد: آقای خاوازی فردی مناسب برای این پست بوده و توانایی این کار را دارد. از شما می خواهم با رای اکثریت از ایشان حمایت کنید.ایشان شایستگی تصدی این وزارت خانه را دارا هستند.

قوامی: سلامت مالی از ویژگی‌های وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی است

نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی سلامت مالی را از ویژگی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی عنوان کرد.

هادی قوامی در بخشی از سخنان خود در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به عنوان موافق، ادب، نزاکت، گشاده رویی، سعه صدر ، روابط عمومی، مهارت‌های فنی، جامعه نگری، عمل گرایی ، نوآوری و مسئولیت پذیری را از دیگر ویژگی‌های وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دانست.

خاوازی: حق کشاورزان در زمینه قیمت‌های تضمینی را پس می‌گیرم

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت: قول می‌دهم با هر نوع پیگیری که شده حق کشاورزان را در زمینه قیمت‌های تضمینی پس بگیرم.

کاظم خاوازی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از مجاهدت‌های تیم بهداشت و درمان و تسلیت به علت فوت بیماران مبتلا به کرونا از همه موافقان و مخالفان خود تشکر کرد و گفت: از مولفه‌های اثر گذار در تولید، ابزارهای حمایتی است. تولید بخش کشاورزی در همه کشورها با حمایت دولت سرپا نگه داشته می‌شود. آزاد ترین اقتصادها هم موضوع امنیت غذایی را به نوسانات بازار نمی‌سپارند با عنایت به سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کشور، حمایت از این بخش ضروری است.

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی خطاب به نمایندگان تاکید کرد: با هر نوع پیگیری که شده قول می‌دهم حق کشاورزان را در زمینه قیمت‌های تضمینی پس بگیرم.

جهانگیری: سال بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم

معاون اول رئیس جمهور گفت: در سال ۹۸ گرفتاری های متعددی برای کشور پیش آمد که به فضل الهی این سال را پشت سر گذاشتیم.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم خدا این توفیق را عنایت کند تا بتوانیم بر مشکلات پیش‌روی کشور در بخش های مختلف غلبه پیدا کنیم و مردم عزیز ما سریع‌تر از شر ویروس منحوس کرونا نجات پیدا کنند و خدا به همه کسانی که گرفتار بیماری و در بیمارستان هستند شفای عاجل عطا کند.

وی با بیان اینکه سال بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم، خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ گرفتاری های متعددی برای کشور پیش آمد که به فضل الهی این سال را پشت سر گذاشتیم؛ در ابتدای سالی که گذشت تعداد زیادی از استان های کشور گرفتار سیل شدند که به لطف خدا بخش قابل توجهی از خسارات وارده در این زمینه جبران شده و ان‌شاءالله بخش‌های باقیمانده نیز در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد.

خاوازی وزیر جهادکشاورزی شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی صلاحیت کاظم خاوازی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با 196 رای موافق،15  رای مخالف و4  رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضربه کاظم خاوازی به عنوان وزیر  کشاورزی رای اعتماد دادند.

در جریان بررسی صلاحیت محمود صادقی و حسین مقصودی نمایندگان تهران و سبزوار به عنوان مخالف و هادی قوامی، علی محمد مرادی و محمد علی وکیلی نمایندگان اسفراین، قروه و تهران به عنوان موافق وزیر پیشنهادی کشاورزی صحبت کردند.

پیش از این خاوازی معاون وزیر و رییس موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بود.

[ad_2]

Source link

تا پایان اردیبهشت کرونا را مهار می‌کنیم

[ad_1]

وزیر بهداشت در نشست مجلس با بیان اینکه امروز، روز ریشه‌یابی منشأ بیماری کرونا نیست بلکه روز مبارزه تمام عیار با این ویروس است، عنوان کرد: انشالله تا آخر اردیبهشت ماه به مهار ویروس کرونا خواهیم رسید.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه (۱۹ فروردین ماه ۹۹) پارلمان در جریان ارائه گزارش مجموعه اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کرونا اظهار داشت: برای ما از قبل مشخص بود که یک ویروس کشور و مردم ما را گرفتار خواهد کرد.

وی افزود: در سال ۲۰۰۳ ویروسی تحت عنوان سارس کشور چین را گرفتار کرد و منشأ آن خفاش بود که این ویروس را به انسان منتقل کرد.

نمکی ادامه داد: این کرونای جدید یک رفتار کاملاً متفاوت نسبت به کرونا‌های قبلی داشت و به نوعی دیگر بروز کرد و در پی آن در کشور چین کشتار مردم را در پی داشت.

وزیر بهداشت عنوان کرد: از همان ابتدا ما برای پرواز‌های چین تصمیم گرفتیم و حتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی هم ابلاغ کردیم.

وی بیان کرد: از همان اوایل بهمن ماه ما بیمارستان‌ها را برای تجهیز آزمایشگاه‌ها و تخت آماده کردیم و از همان روز‌های اول با انستیتوپاستور و آزمایشگاه دانشکده بهداشت کیت جدید تشخیص کرونای جدید را تولید کردیم.

نمکی بر همین اساس اضافه کرد: ما اولین مورد را در پیک پاییزه به صورت H۱ N۱ داشتیم و منتظر این هم بودیم که پیک آنفولانزا در زمستان بروز کند.

وزیر بهداشت همچنین یادآور شد: ما مواردی را در شهر قم در قالب سرماخوردگی آنفولانزا داشتیم که گزارش شده بود و پس از آن متأسفانه دو مورد در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته گزارش شد که گفتند دچار علایمی مشکوک شده که ما همان موقع گفتیم این گزارش با گزارشات قبلی متفاوت است و باید شک کنیم که احتمالاً همان ویروس جدید کرونا است.

وی همچنین بیان داشت: ما در صبح روز چهارشنبه ۳۰ بهمن اعلام کردیم دو مورد بیمار مبتلا به کرونا در قم داشتیم که البته از نظر کلینیک کرونا تشخیص داده شده بود و در پی آن اعلام شد از سه مورد آزمایش یک مورد مثبت اعلام شده است اگر چه برخی اعلام کردند که اعلام این قبل از انتخابات درست نیست، اما من تأکید کردم که راستگویی خدمت به مردم است هر چند این موارد باید به تفصیل در جلسه غیرعلنی توضیح داده شود.

نمکی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: البته ذکر این نکته هم ضروری است که آنچه در گیلان اتفاق افتاد با آنچه در قم رخ داد دو مقوله کاملاً متفاوت بوده است و برای تک‌تک موارد مبتلا ما توضیح داریم و همه آن‌ها را مورد به مورد بررسی کردیم که در جلسه غیرعلنی باید گفته شود البته این به این معنی نیست که ما با مردم بیگانه هستیم.

وزیر بهداشت در ادامه تصریح کرد: امروز، روز ریشه‌یابی منشأ بیماری کرونا نیست بلکه روز مبارزه تمام عیار با این ویروس است.

وزیر بهداشت در ادامه عنوان کرد: انشالله تا آخر اردیبهشت ماه به مهار ویروس کرونا خواهیم رسید.

[ad_2]

Source link