بایگانی برچسب: s

دیوان محاسبات بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیده است

[ad_1]

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در خصوص ارز واردات کالا گفت: تمامی موارد مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات، پاسخ‌های روشنی دارد که در روزهای آینده از سوی مراجع مربوطه با شفافیت به اطلاع مردم خواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، محمود واعظی در گفت‌وگو با ایسنا، «اینگونه ابهام‌آفرینی در فضای افکار عمومی» را در شرایط فعلی کشور مضر خواند و خاطرنشان کرد: همانطور که رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیات دولت تاکید کردند، ما مبنای محاسبه و اعلام این عدد را قبول نداریم و معتقدیم بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیده‌اند.

وی افزود: البته ما این رویه را مفید نمی‌دانیم؛ در گذشته رویه این بوده که قبل از انتشار گزارش، کارشناسان ما در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت، با کارشناسان دیوان محاسبات تبادل نظر می‌کردند و با اینگونه تعاملات بسیاری از این ابهامات رفع می‌شد و زمینه ایجاد شبهه‌های بی‌مورد در افکار عمومی که بعضا دستمایه رسانه‌های بیگانه برای حمله به نظام قرار می‌گیرد، از بین می‌رفت.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات درباره ارز واردات کالا، اظهار داشت: دولت همواره خواهان شفافیت حداکثری و در مبارزه با فساد پیش‌قدم بوده و حالا هم معتقدیم اگر تخلفی صورت گرفته حتما باید با آن برخورد شود؛ البته بانک مرکزی در گذشته آن دسته از پرونده‌هایی که منجر به تخلف شده را به قوه قضائیه معرفی کرده است.  

وی ابراز امیدواری کرد که « رسیدگی قضایی به این مسئله، منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی که ناکارآمد، ابهام‌زا و موجب تشویش اذهان عمومی است برچیده شود.»

واعظی همچنین در پاسخ به سوالی درباره « عقب‌نشینی دولت از دریافت سود وام یک میلیون تومانی مربوط به شرایط کرونا» گفت: این وام‌ها از محل منابع بانک‌ها پرداخت می‌شود و سود 12 درصدی بر اساس مساعدت دولت به بانک‌ها تعیین شده است. با این حال دولت در آخرین جلسه ستاد اقتصادی کرونا تصمیم گرفت با پرداخت مابه‌التفاوت و بقیه سود بانک‌ها، وام به صورت قرض‌الحسنه و با دوره بازپرداخت 30 ماهه توسط بانک‌ها به مردم پرداخت شود.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور هچنین در واکنش به برخی انتقادات از اقدامات دستگاه دیپلماسی در مقابله کرونا که از سوی برخی منتقدان به «گدایی دیپلماتیک» تعبیر شده است، گفت: ما تلاش برای تامین نیازمندی‌های ضروری کشور، مقابله با تحریم‌های ظالمانه و آزادی پول‌های بلوکه شده کشور را استیفای حقوق ملت ایران می‌دانیم و اتفاقا معتقدیم بی‌عملی و انفعال در این زمینه مترادف با ذلت و خیانت است. کسانی که فعالیت دیپلماتیک برای رفع مشکلات مردم و احقاق حقوق را گدایی دیپلماتیک تلقی می‌کنند، احتمالا از روابط خارجی و مناسبات دیپلماتیک بی‌اطلاع هستند.

واعظی همکاری‌های جهانی را شرط لازم غلبه بر بحران‌های عالم‌گیری همچون کرونا دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی ما تلاش‌های بسیار خوبی در این زمینه انجام داده و از ثمرات این اقدامات است که امروز مشروعیت تحریم‌های آمریکا، حتی در خود این کشور نیز زیر سوال رفته است.

وی افزود: البته در کنار تلاش‌های دیپلماتیک برای استیفای حقوق ملت ایران در عرصه بین‌الملل، اولویت دولت نگاه به داخل و حمایت از جوانان تحصیل‌ کرده بوده است، چنانکه امروز نیازمندی‌های اساسی کشور در مبارزه با کرونا از قبیل دستگاه‌های اکسیژن‌ساز، سی‌تی‌اسکن، ماسک‌های نانو و کیت‌های تشخیصی به همت شرکت‌های دانش‌بنیان و با حمایت ویژه دولت، در داخل کشور تولید می‌شود.

[ad_2]

Source link

۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی ناپدید شد!

[ad_1]

گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد دلار‌های دولتی سال ۹۷ سرنوشت مبهمی دارد و ۴.۸ میلیارد دلار آن بدون واردات کالا میان اشخاص توزیع شد و با ۲.۷ میلیارد دلار آن خاک و غذای سگ و گربه و نظایر آن وارد شد.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات که امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد وضعیت عملکرد ارز ۴،۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ بدین شرح است:

بر اساس رسیدگی‌ها و داده کاوی اطلاعات مندرج در سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، «تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲،۰۰۰ ریالی برای واردات کالا‌های اساسی و غیر اساسی در سال ۱۳۹۷» به شرح جدول شماره (۸) در سال ۱۳۹۷ بابت واردات کالا‌ها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل سی و یک میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون ۳۱،۴۱۶،۰۰۰،۰۰۰ دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است.

مطابق بررسی‌های به عمل آمده در این دیوان و اطلاعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲، موارد زیر قابل ذکر می‌باشد.

۱- تعداد ۹،۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱،۰۰۰،۰۰۰) دلار على رغم دریافت ارز ۴۲،۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:

۱ – ۱- از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار وارداتی نداشته اند.

۲ – ۱ – از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر هشتصد و پنجاه و دو میلیون (۸۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده اند.

۳ – ۱- از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تا پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (۱،۲۳۷،۰۰۰،۰۰۰) دلار واردات انجام نداده اند.

۴ – ۱- تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش‌های بالای پنج میلیون (۵،۰۰۰،۰۰۰) دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱،۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار هیچگونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند.

۲- در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و نود و چهار میلیون (۲۰۰۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالا‌های وارداتی بیش اظهاری نموده اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل یکصد و هفتاد و دو میلیون (۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار بیش از ارزش کالا‌های وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛ در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالا‌های اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال ۱۳۹۷، معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون (۲،۷۰۶،۰۰۰،۰۰۰) دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲،۰۰۰ ریالی به واردات کالا‌های غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.

۴- به موجب تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیأت وزیران، بانک‌های عامل موظف شده اند در خصوص تأمین ارز قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص نشده، به استثناء کالا‌های اساسی، با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸٫۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نمایند.

گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴٫۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع دوازده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۲٫۵۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان مابه التفاوت نرخ ارز که می‌بایست توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد، حدود ۱۴٪ آن تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱ وصول گردیده و بیش از ده هزار و هشتصد میلیارد ۱۰،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان آن وصول نشده است.

۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی ناپدید شد

[ad_2]

Source link