بایگانی برچسب: s

حمایت ویژه از خودروسازها/ ترخیص فوری ۳۰۰میلیون دلار قطعه

[ad_1]

در حالی حدود ۸۰ درصد از ۳.۵ میلیون تن از کالای غیراساسی دپو شده در گمرک را کالای واسطه ای و مواد اولیه خطوط تولید تشکیل می‌دهد و تولیدکنندگان در انتظار ترخیص کالا هستند که در این بین وزارت صمت خودروسازان را مورد توجه قرار داده و برای ترخیص ۳۰۰ میلیون دلار قطعه خودروسازها و معطل نماندن خط تولید آنها رایزنی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، وضعیت موجودی کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر نشان می دهد که حدود ۳.۴ میلیون تن کالاهای اساسی و بیش از ۳.۵ میلیون تن کالاهای غیراساسی غیرکانتینری موجود است که طبق اعلام مسئولان مربوطه حدود ۸۰ درصد کالاهای غیر اساسی را مواد اولیه تولید تشکیل می دهد.

در حالی طی ماه‌های گذشته بارها در رابطه با ترخیص کالاهای دپو شده و به ویژه کالاهای مربوط به خط تولید بحث‌هایی مطرح بوده و از مسئولان تا تولید کنندگان نسبت به تعطیلی و یا نیمه تعطیل شدن واحدهای های تولیدی به دلیل عدم تامین مواد اولیه هشدار داده اند که همچنان با وجود مصوباتی که در این رابطه وجود داشته ترخیص کالاها صورت نگرفته است؛ عدم تخصیص و تامین ارز عمده مشکل ترخیص این کالاها بوده و گمرک امکان ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک را نخواهد داشت.

در شرایطی که واردکنندگان و تولیدکنندگان خواستار رسیدگی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) به وضعیت موجود و باز شدن گره ترخیص برای احیا و ادامه فعالیت تولیدی خود در سال جهش تولید هستند که ظاهرا وزارت صمت در رابطه با خودروسازها امتیاز ویژه ای قائل شده و به رایزنی برای ترخیص قطعات اولیه تولید آنها پرداخته است.

اما مستندات نشان می‌دهد طی چند ماه گذشته بارها خودروسازها برای ترخیص قطعات اولیه خود با وزارت صمت مکاتبه داشته است و اعلام کرده‌اند که به دلیل شرایط ارزی امکان ترخیص کالاهای خود را نداشته و خواهان ترخیص کالاهای خود از کانال های دیگر شده اند.

خودروسازها به وزارت صمت اعلام کردند که تغییر در مقررات ترخیص ارز بانک مرکزی و زمانبر بودن تامین ارز حاصل از صادرات و ارز نیمایی و همچنین عدم تخصیص به موقع از سوی بانک مرکزی موجب انباشت محموله‌های آنها در گمرک شده است.

بر این اساس خواستار آن شده بودند که وزارت صمت از گمرک درخواست استفاده از ماده (۴۲)گمرکی و ترخیص تعهدی را مطرح و از این کانال کالای خود را ترخیص کنند.

طبق ماده (۴۲)قانون امور گمرکی در موارد استثنا و در خصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی و غیردولتی گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی مرتبط و با محاسبه‌ وجوه متعلقه و صدور حکم مجوز خروج کالا را صادر کند. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام کند.

این در حالی است که وزیر صمت اخیرا طی مکاتبه‌ای با میراشرفی – رییس کل گمرک – اعلام کرده با توجه به اهمیت تداوم تولید و عرضه خودرو به منظور جلوگیری از توقف خطوط تولید نسبت به ترخیص کالاهای مربوط به یک شرکت خودروسازی اقدام شود.

اما پیگیری موضوع از مسئولان مربوطه در گمرک ایران با تایید درخواست خودروسازها برای ترخیص قطعات همراه بود.

گمرک ایران  اعلام کرد که وزارت صمت خواستار آن شده تا براساس ماده (۴۲)قانون امور گمرکی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار قطعات خودروهای دو شرکت خودروساز با حداقل اسناد و رعایت مقررات مربوطه ترخیص شود.

ارونقی-معاون فنی گمرک-نیز در این رابطه گفت که تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از قطعات خودروسازها ترخیص شده و مابقی به زودی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا هیچ وقفه ای در خطوط تولیدی ایجاد نشود.

ترخیص فوری قطعات خودروسازها در حالی در دستور کار قرار گرفته که در حال حاضر تامین ارز برای ترخیص کالاهای مانده در گمرک فقط خاص خودروسازها نیست و بسیاری از تولید کنندگان که مواد اولیه خطوط تولید آنها وارداتی است با این مانع مواجه هستند و سرمایه های آنها در گمرک و بنادر مانده و تولیدشان تحت تاثیر قرار گرفته است.

در سفر اخیر معاون اول رئیس جمهوری به هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی مصوباتی برای ترخیص کالاهای دپو شده در دستورکار قرار گرفته به طور ویژه موانع ارزی مورد توجه بود و در مورد کالاهای واسطه ای و تولیدی قرار شد تا متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک و اعلام به بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به تأیید منشأ ارز این اقلام اقدام و ترخیص شوند.  

بر این اساس لیست نهایی که بانک مرکزی نسبت به تامین ارز اقدام خواهد کرد همان اقلامی است که وزارت صمت آنها را اولویت بندی کرده و ترخیص فوری را تشخیص داده است.

[ad_2]

Source link

جلسات پلیس با وزارت صمت درباره بازار خودرو/ برخی عوامل گرانی

[ad_1]

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از برخورد با عوامل ایجاد اخلال در بازار خودرو خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، سردار محمدرضا مقیمی درباره اقدامات پلیس برای برخورد با اقدامات سودجویان در بازار خودرو، گفت: ما سعی کردیم که از هفته‌های گذشته در بحث احتکار خودرو و اقدامات برخی افراد سودجو که ممکن است با بالا بردن قیمت یا احتکار، بازار را دچار چالش کنند وارد شویم، البته باید توجه داشته باشیم که ما به عنوان پلیس امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌هایمان پیش‌بینی و پیشگیری از اقدامات غیرقانونی است و ترجیح ما بر این است که کمتر به اقدامات مقابله‌ای بپردازیم و سعی ما بر این است که از ابتدا جرمی رخ ندهد و شرایط برای فعالیت اقتصادی تسهیل شود.

وی با بیان اینکه در جلسات جهش تولید در وزارت صمت مستمرا حضور داشتیم، گفت:‌طبق همین جلسات هم قرار شد بیایم و کمک کنیم. ما با خودرو سازان هم جلسات زیادی داشتیم تا بتوانیم با اتخاذ یکسری تمهیدات این ایام را پشت سربگذاریم. در این جلسات نیز در مورد نحوه تولید، عرضه، شرایط و نحوه ثبت نام و پیش‌فروش … تصمیمات خوبی اتخاذ و این موارد مشخص شد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه پلیس نیز پیشنهادات خود را در این جلسه ارائه کرده است، گفت: ما امیدواریم که با اقدامات انجام شده شاهد احتکار و سودجویی در بازار خودرو نباشیم اما طبیعتا با موارد تخلف و اخلال در بازار برخورد خواهیم کرد.

سردار مقیمی همچنین در یک برنامه رادیویی نیز به قیمت‌گذاری کاذب خودروها در فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت:‌ مواردی هم بوده که افراد سودجو با درج آگهی کذب و اعلام قیمت نادرست و غیرمتعارف در برخی سایت‌ها و کانال‌ها تلگرامی باعث آشفتگی بازار می‌شوند که ما سعی کردیم که در این حوزه هم ورود کنیم و با هماهنگی مقام قضایی فضاهایی را که بخواهند خودرو را  با قیمت غیر واقعی آگهی می‌کنند مسدود کرده و با آن برخورد کنیم.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در حال حاضر با مجموع اقدامات انجام شده، بازار آرام آرام به سمت شرایط عادی باز می‌گردد، گفت:  باید از تمام توان شرکت‌های خودروساز استفاده کرد، قیمت‌گذاری سریع با درنظر گرفتن انصاف برای تولیدکننده و مشتری و افزایش نظارت نهادهای نظارتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بازار خودرو موثر باشد. همچنین جلوگیری از قیمت‌گذاری در کانال‌ها و شبکه‌های مجازی هم جزو مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه به جز سایت‌های اعلام قیمت خودرو، موضوعات دیگری هم وجود دارد، گفت: احتکار خانگی، شبکه‌های مجازی، تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای و تقاضای کاذب، شرایط تحریمی و خروج خودروسازان و کاهش تنوع در بازار خودرو از جمله دلایل افزایش قیمت است.

مقیمی با بیان اینکه وظیفه ما به عنوان پلیس امنیت اقتصادی این است که بتوانیم جلوی محتکران را بگیریم، گفت: در جلساتی که در وزارت صمت داشتیم بر این موضوع تاکید شد و از مردم می‌خواهیم که اگر  با موارد احتکار خودرو مواجه شدند حتما موضوع را از طریق سامانه 110 گزارش کنند.

وی در مورد چرایی انبار شدن یکسری خودروها در انبار شرکت‌های خودروسازی گفت:‌ برخی از خودروسازان معتقدند که یکسری از خودروهایشان به دلیل نداشتن یورو5 یا عدم تایید از سوی محیط زیست در انبار مانده است. ما هم در جلساتی که با مسئولان داریم کمک می‌کنیم تا این موارد رفع شود و خودرویی بی‌دلیل در پارکینگ نماند. اما باید توجه داشته باشیم که صرف اقدامات پلیسی نمی‌توان در این حوزه ورود کرد. 

[ad_2]

Source link