بایگانی برچسب: s

در بالاترین تخمین ها، فقط ۳ درصد مردم درگیر کرونا هستند

[ad_1]

فرمانده عملیاتی قرارگاه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: مجموعه افرادی که در بالاترین، بدترین و پرریسک‌ترین حالت مبتلا به کرونا تخمین می‌زنیم شامل ۳ درصد مردم می‌شود و ۹۷ درصد مردم سالم و پاک هستند.

 به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  فرمانده عملیاتی قرارگاه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: مجموعه افرادی که در بالاترین، بدترین و پرریسک‌ترین حالت مبتلا به کرونا تخمین می‌زنیم شامل ۳ درصد مردم می‌شود و ۹۷ درصد مردم سالم و پاک هستند.

«عبدالرضا رحمانی فضلی» روز دوشنبه در حاشیه نشست کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا که به طور مشترک با کمیته آموزش برگزار شد، گفت: در این جلسات علاوه بر هماهنگی‌های بیشتر و پیگیری مصوبات، توصیه ها و پیشنهادهای جدید بررسی می‌شود. نهایتاً آن قسمتی که به صورت اجرایی هست برای اجرا ابلاغ می شود و قرارگاه پیگیری می کند و بخش‌هایی که باید تصمیم‌گیری شود به ستاد ملی ارجاع می‌شود که در آن تصمیم‌گیری شود.

وزیر کشور ادامه داد: در بالاترین تخمین و بدترین و پرریسک‌ترین نگاه به این موضوع ۳ درصد مردم درگیر کرونا هستند و ۹۷ درصد مردم در این خصوص هیچ نگرانی ندارند سالم و پاک هستند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: تمام هم و غم ما باید این باشد که این ۳ درصد را مراقبت کنیم، خود این سه درصد از خودشان مراقبت کنند تا آن ۹۷ درصد بتوانند به راحتی به زندگی خود ادامه دهند و بدون دغدغه و استرس واقعاً زندگی کنند.

وی یادآورشد: به خاطر این سه درصد مجبور می‌شویم ۹۷ درصد را در شرایط خاص قراردهیم. بنابراین از مردم و به خصوص کسانی که مبتلا شدند می‌خواهم که خودمراقبتی داشته باشند و قرنطینه را رعایت کنند درمان خود را پیگیری کنند و از تماس و ارتباط با دیگران پرهیز کنند.

وزیر کشور ادامه داد: ساده‌ترین، کوتاه‌ترین و موثرترین راه این است که ماسک بزنند، فاصله اجتماعی را رعایت کنند و تا می‌توانند در تجمعات شرکت نکنند و اگر این کارها را انجام دهیم با اقدامات بسیار خوبی که تاکنون انجام شده، در آینده نزدیکتر گام‌های بلند تر و موثرتری خواهیم داشت.

رحمانی فضلی ضمن قدردانی از رسانه‌ها اظهارداشت: موضوع کرونا موضوع جدید و متنوعی است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانی و بهداشتی و درمانی دارد و در این شرایط آگاه سازی، همراه سازی و اقناع سازی مردم به جز کمک رسانه‌ها امکان پذیر نیست. البته رسانه‌ها خوب کارکردند و انتظار داریم که با تجربیاتی که آموخته‌اند گام‌های بعدی را موثرتر بردارند.

[ad_2]

Source link

چه کسی مانع استیضاح وزیر ‌کشور پس از اعتراضات آبان شد؟

[ad_1]

وزارت کشور خود را مقصر حوادث آبان نمی‌داند. این در نامه‌ای که به مجلس فرستاده شده، آمده است. به نظر می‌رسد آبان ۹۸ رفته‌رفته در فضایی غبارآلوده فراموش شده، اما آنچه از آغاز تاکنون قطعیت دارد، مسئولیت وزارت کشور در آن است.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، به گفته رئیس‌جمهوری مسئول اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین به شورای امنیت کشور که رئیس آن وزیر کشور است، سپرده شده بود. حالا، اما در نامه‌ای که این وزارتخانه در واکنش به سخنان علی مطهری نوشته، آمده است: «حوادث آبان ماه مسئله ملی و فرابخشی است که هریک از دستگاه‌های مسئول براساس وظیفه ذاتی پاسخ‌گوی اقدامات خود خواهد بود، درحال‌حاضر بررسی همه‌جانبه موضوع ازسوی نهاد‌های ذی‌ربط و نظارتی انجام یافته و در هیچ‌کدام از گزارش‌های صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است».

البته فارغ از محتوا، قرائت این نامه در صحن که نام سخنگوی وزارت کشور پای آن است نیز اعتراض‌هایی در پی داشته است. مصطفی کواکبیان در تذکری آن را «بدعت جدیدی در مجلس» دانست: «تا به حال این اتفاق نیفتاده که نهادی در واکنش به نطقی نامه‌ای بنویسد و آن نامه در هیئت‌رئیسه قرائت شود. امیدوارم این موضوع بررسی شود». علی مطهری در آخرین نطق خود تأکید کرده بود که «وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است».

نامه‌ای با ابهامات فراوان

در نامه وزارت کشور آمده است: «حوادث آبان ماه مسئله ملی و فرابخشی است که هریک از دستگاه‌های مسئول براساس وظیفه ذاتی پاسخ‌گوی اقدامات خود خواهد بود، در حال حاضر بررسی همه‌جانبه موضوع توسط نهاد‌های ذی‌ربط و نظارتی انجام یافته و در هیچ‌کدام از گزارش‌های صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است». البته اشاره نشده که این گزارش ازسوی کدام نهاد نظارتی ارائه شده و کدام نهاد آن را تأیید کرده است. روایت وزارت کشور از استیضاح وزیر هم تفاوت‌های زیادی با نمایندگان دارد: «در این راستا مجلس شورای اسلامی هم از طرق مختلف بررسی عملکرد نظارتی وزارت کشور را در دستور کار خود داشته است. در جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شورا‌ها گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه‌های عضو شورای امنیتی کشور ارائه شد، سپس استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان‌ماه در دو جلسه کمیسیون در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۵ آذر ماه بررسی شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان پس از استماع پاسخ‌های وزیر کشور آن را قانع‌کننده دانسته و امضای خود را بازپس گرفتند، لذا در همان روز طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد. در کمیسیون اصل ۹۰ و در جلسه‌ای که با درخواست رؤسای ۳ فراکسیون اصلی امید، مستقلان و ولایی برگزار شد گزارش جامعی از اقدامات و مستندات تقدیم شد».

در بخش دیگری از این نامه هم بیان شده که «آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور ازسوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد کاملا مغایر با ادعا‌های آقای مطهری می‌باشد، در جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماما مستند به قانون و با رعایت موازین و اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بود و مستندات موجود به مراجع رسمی به ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است». در ادامه از مطهری خواسته شده تا «مدارک و اسناد مثبت» سخنانش را ارائه کند و «در غیر این صورت به‌منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمت‌گزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود».

استیضاح هرگز از حد نصاب نیفتاد

نخستین نکته اینجاست که حداقل ۱۸ نفر از استیضاح‌کنندگان وزیر کشور تقصیر زیادی برای او در حوادث آبان قائل بودند. گزارش‌های ارائه‌شده ازسوی وزیر هم تنها آن‌ها را برای به‌صحن‌کشاندن او «مصمم‌تر» کرده بود. این را شهاب‌الدین بی‌مقدار، یکی از اعضای کمیسیون شوراها، به «شرق» گفته بود. البته همه نمایندگان اذعان داشتند که در آن مقطع یعنی آذر ۹۸ تلاش‌های زیادی در بهارستان برای منتفی‌شدن استیضاح وزیر کشور وجود داشت. علی مطهری، طراح استیضاح، بعد از اولین جلسه با وزیر از قانع‌نشدن نمایندگان خبر داد و گفت که در چنین شرایطی رحمانی‌فضلی جلسه را ترک کرده تا «دفع‌الوقت» کند. کاری که به گفته او «تخلف آشکار» بود. یک هفته بعد هم خبری استیضاح‌کنندگان را شوکه کرد: «استیضاح وزیر کشور از حد نصاب افتاده». بی‌مقدار، نماینده تبریز، گفته بود که استیضاح‌کنندگان از خود پرسیدند «ما که زنده هستیم؛ پس چه کسانی امضای خود را پس گرفتند؟» پس از این مشخص شد که محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شورا‌ها نیز برای منتفی‌شدن استیضاح تلاش می‌کند. استیضاح‌کنندگان برای بار دوم با نامه‌ای که ۱۸ نماینده استیضاح‌کننده پای آن را امضا کردند، به سراغ رئیس مجلس رفتند. در‌حالی‌که فقط ۱۰ امضا برای اعلام وصول‌شدن استیضاح کافی است. علی لاریجانی هم با دیدن نامه دستور داد که استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی اعلام وصول شود. اما او در آن جلسه صحن را ترک کرد و عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس نزدیک به جریان پایداری مجلس از اعلام وصول استیضاح سر باز زد.

اجازه ندادند استیضاح انجام شود

شهاب‌الدین بی‌مقدار در توضیح جلسه با وزیر کشور گفته بود: «از توضیحات وزیر و معاون نیروی انتظامی متوجه شدیم که می‌توانستند جلوی خون‌ریزی را بگیرند. آن‌ها برنامه‌ای نداشتند و فکر می‌کردند اتفاقی رخ نمی‌دهد. این نکته در پاسخ به سؤالات ما مشخص شد». محمود صادقی، دیگر نماینده استیضاح‌کننده نیز روایتی از آن جلسه ارائه داد که بازتاب‌های زیادی داشت. او گفت: «یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من (محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی‌فضلی سؤال کرد که آیا امکان تیراندازی، دست‌کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است. پاسخی که نمایندگان از آن شگفت‌زده شدند و متعجب از اینکه آقای وزیر، با بی‌خیالی چنین مسئله‌ای را عنوان کرده است. آیا چنین پاسخی، توجیه اقناعی خواهد بود؟». هر چه بود استیضاح پس از نامه دوم هم اعلام وصول نشد. مطهری در آخرین نطقش در مجلس گفت: «وزیر کشور مقصر حوادث آبان بود. تا لحظه آخر بسیار محکم ایستادیم و استیضاح از حدنصاب نیفتاد. از آقای لاریجانی انتقاد می‌کنم، البته ایشان داماد ما هستند، اما باید انتقاد کنم که ایشان اجازه نداد این کار انجام شود». به نظر می‌رسد پس از این نیز پاسخی از مطهری به عنوان طراح استیضاح منتشر خواهد شد. اما هر چه هست نمایندگان مجلس دهم چهارشنبه بهارستان را ترک می‌کنند. در‌حالی‌که چندباری عزم استیضاح وزیر کشور کرده بودند و جدی‌ترین آن نیز پس از اعتراض‌های آبان و حوادث آن ماه بود. پای عبدالرضا رحمانی‌فضلی، اما هرگز برای استیضاح به صحن نرسید یا به تعبیر نمایندگان نگذاشتند که برسد.

مطهری: پاسخ وزیر کشور درباره مقصر نبودن در حوادث آبان ۹۸ قانع‌کننده نبود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پاسخ وزیر کشور درباره مقصر نبودن این وزارتخانه در حوادث آبان ۹۸ را قانع‌کننده ندانست.

علی مطهری در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «پاسخ وزیر کشور به نطق من درباره مقصر بودن ایشان در حوادث آبان ۹۸ قانع کننده نبود. حرف من این بود که وی به عنوان مسئول اجرای تصمیم سران قوا باید لااقل یک ماه با مردم سخن می‌گفت. ضمنا ادعای از نصاب افتادن امضاهای استیضاح وی نیز واقعیت ندارد.»

[ad_2]

Source link

واکنش وزیر کشور به ادعای علی مطهری در مورد حوادث آبان ۹۸

[ad_1]

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (دوشنبه 29 اردیبهشت) نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای اخیر علی مطهری نماینده مردم تهران درباره نقش وزارت کشور در حوادث آبان قرائت شد.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، وزیر کشور در نامه‌ای به مجلس که در جلسه علنی امروز قرائت شد اعلام کرد: در حوادث آبان 98 قصوری متوجه این وزارتخانه نبوده و ادعای علی مطهری نیازمند مدارک و اسناد است در غیر اینصورت ناچار به پیگیری حقوقی هستیم.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (دوشنبه 29 اردیبهشت) نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای اخیر علی مطهری نماینده مردم تهران درباره نقش وزارت کشور در حوادث آبان قرائت شد.

متن نامه وزیر کشور به این شرح است:

انتظار آن است که در بیان سخن از تریبون مقدس خانه ملت رعایت صداقت همواره مدنظر بوده و هرگونه اظهارنظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.

حوادث آبان ماه مسأله‌ای ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه‌های مسوول بر اساس وظایف ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود.

در حال حاضر بررسی همه‌جانبه موضوع توسط نهادهای ذی‌ربط و نظارتی انجام یافته است و در هیچکدام از گزارشات صادره قصور و یا تقصیر متوجه وزارت کشور نشده است.

در این راستا مجلس شورای اسلامی هم از طرق مختلف بررسی عملکرد اقدامات وزارت کشور را در دستور کار خود داشت است؛ در جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین امور داخلی کشور و شوراها گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه‌های عضو شورای امنیت کشور ارائه شد سپس استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان ماه در دو جلسه کمیسیون در دو تاریخ 19 و 25 آذر ماه بررسی شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان مجلس پس از استماع پاسخ‌های وزیر کشور آن را قانع‌کننده دانسته و امضاء‌های خود را بازپس گرفتند لذا در همان روز طرح استیضاح از حد نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد.

در کمیسیون اصل 90 و در جلسه‌ای که با درخواست رؤسای سه فراکسیون اصلی (امید، مستقلین و ولایی)، برگزار شد گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد، آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون و پس از بررسی مدارک وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملا مغایر با ادعاهای آقای مطهری می‌باشد.

در جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها اعلام کردیم اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماما مستند با قانون و با رعایت موازین و با اعلام نظرات صریح و برگرفته از نظرات کارشناسانه بوده است و مستندات موجود در مراجع رسمی به ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

ادعای جناب آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است؛ از ایشان می‌خواهیم مدارک و اسناد مربوط به ادعای خود را ارائه نمایند در غیر اینصورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمت‌گزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور

[ad_2]

Source link

تاکید وزیرکشور بر بازگشایی دوباره واحدهای تولیدی تعطیل شده

[ad_1]

وزیر کشور گفت: صیانت از وضعیت موجود تولید و بازگشایی دوباره واحدهای تولیدی تعطیل شده اولویت ماست.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،در بخش دوم نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که روز گذشته به صورت ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی و استانداران فارس و سیستان و بلوچستان به عنوان استان‌هایی که وزیر کشور در مقام جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، بر اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی آن نظارت می‌کند، برگزار شد، از استانداران خواست تا همه برنامه‌های اقتصادی و توسعه ای استان  را با استفاده از شاخص های علمی کمی کنند.

رحمانی فضلی در همین زمینه افزود: علاوه بر کمی سازی برنامه ها، تدوین زمان بندی دقیق و پیش‌بینی اقتضائات و لوازم تحقق اهداف، همراه با جداول توزیع دستگاهی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح ملی مورد انتظار است.

وی خطاب به استانداران و مدیران اقتصادی استان ها خاطر نشان کرد: باید نقشه راهی داشته باشید که در آن نقشه راه، هدف ها و مسیرها و امکانات مشخص شده باشد.

وزیر کشور خطاب به استانداران سیستان و بلوچستان و فارس که گزارش های خود را در همین راستا ارائه کردند، تاکید کرد: برای انجام این کار، باید ارزیابی دقیق و درستی از سال ۹۸ داشته باشید. آمارهای هر دو استان، آمارهای مثبت و موثری با توجه به شرایط تحریمی کشور است اما حتما در کنار آن ضعف ها و آسیبهایی داریم که باید با نگاه باز و واقعا کارشناسانه، آن موارد را ببینیم و نسبت به رفع آنها در سال ۹۹ اقدام کنیم.

رحمانی فضلی افزود: ارزیابی های خود،در این زمینه را برای معاونت اقتصادی وزارت کشور  با ذکر آسیبها و نقاط قوت و ضعف، ارسال کنید تا ان شاءالله مورد بهره برداری و اصلاح قرارگیرد.
  
وی با اشاره به ابلاغ و اعلام ۳۰ اولویت اقتصادی وزارت کشور در سال ۹۹ برای اجرا در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: این سیاستها، یا در جوف سیاستهای جهش تولید است که از سوی دولت ابلاغ می شود و یا در کنار و مکمل سیاست های دولت در این زمینه  است، بنابراین با ابلاغ سیاستها و برنامه ها، هر دو مجموعه سیاستی در کنار هم دنبال شود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از اولویت های ما در این دو استان  پیگیری مجدانه سند توسعه تدوین شده برای هر دو استان است، گفت: گزارشهایی که استان فارس و سیستان و بلوچستان داده اند نشان می دهد، علیرغم پیشرفت ابعادی از برنامه ها، بخشی از این پروژه ها اصلا اجرا نشده است و برخی از دستگاهها ضعیف ترین شرایط را در اجرا داشته اند. البته این دستگاهها احتمالا توضیحاتی نیز در این خصوص دارند و دلایل خود را اعلام خواهند کرد، اما حوزه اقتصادی، بایستی  پیگیری کنند تا دستگاههایی که موفق نبوده اند و یا اقدام موثری انجام نداده اند، دلایل خود را به صورت مستند ارائه دهند تا این مشکلات در مسیر حل و فصل قرار گیرد.

رحمانی فضلی ادامه داد: موضوع بعدی در راس اولویت ها حفظ فعالیت واحدهای تولیدی، کارخانجات و بنگاههای تولیدی کوچک،  متوسط و بزرگ است، به این معنا که در مرحله اول تلاش کنیم همین سطح از  تولید و  اشتغال را که در حال حاضر داریم در سال ۹۹ به صورت جدی صیانت کنیم؛ صیانت از وضعیت موجود تولید، برای ما اولویتی مهم است.

وی اولویت بعدی را بازگشایی و به راه انداختن دوباره واحدهای تولیدی تعطیل شده اعلام کرد و گفت: پس مرحله دوم این است که کارگرانی که بیکار شدند که تا چند ماه قبل شغل، واحد تولیدی و کارخانه داشتند، آن واحدهای تولیدی به چرخه کار بازگردند تا این کارگران نیز به کار خود برگردند.

وزیر کشور در همین راستا افزود: با دقت تقسیم کار کنید تا هر دستگاهی در حوزه مسئولیت خود اقدامات لازم را انجام دهد، همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمک به این دستگاه ها را در دستور کار قرار دهد.

رحمانی فضلی اولویت بعدی را ایجاد اشتغال جدید و تولید و سرمایه گذاری جدید برشمرد و تصریح کرد: امسال با توجه به فشارهایی که بر اقتصاد کشور وارد می شود،  تمرکز سرمایه گذاری های جدید بر واحدهای کوچک و زودبازده و بنگاههایی که می توانند به سرعت اشتغال ایجاد کنند، باشد چرا که واحدهای کوچک می توانند ظرف سه یا چهار ماه به بازدهی و اشتغال برسند.

وی افزود: بنگاههای کوچک، واحدهای کوچک تولیدی و صنوف کشور شاید بیش از سه میلیون واحد باشد که اگر هر خانواده مرتبط با این واحدها را دو تا دو و نیم نفر بگیریم، رقم بسیار بالایی خواهد بود، پس باید صنوف هم در کشور صیانت شود تا بتوانیم از ظرفیت این واحدها در حفظ و ایجاد  اشتغال و پاسخگویی به نیازها و تقاضاها استفاده کنیم.

وزیر کشور در تبیین اهمیت صیانت از فعالیت اصناف تاکید کرد: اگر ما در کشور با فشارهای زیاد هیجانی و رفتارهای غیرقابل پیش بینی درحوزه مدیریت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم مواجه نشدیم، ناشی از دو عامل اساسی بود،  یک، اراده دولت بر تامین مایحتاج مردم و دوم، نقش صنوف و همراهی خوب آنها با دولت در تامین و عرضه کالاها بود.

رحمانی فضلی  دیگر اولویت اجرایی  وزارت کشور در عرصه مسائل اقتصادی استان ها را اتمام پروژه های نیمه تمام اعلام کرد و خطاب به استانداران گفت: برای به فرجام رساندن  پروژه های نیمه تمام به تناسب زمان و منابع مورد نیاز برای اتمام، اقدام کنید یعنی در پروژه هایی که زمان کمتری تا بهره برداری می برند و راحت تر تمام می شوند بیشترسرمایه گذاری شود و تلاش شود تا آنها جواب دهند.

وی تاکید کرد: استانداران در کارگروهها و جلسات مختلفی که در استانها در حوزه های اقتصادی مانند تسهیل و رفع موانع تولید، کشاورزی، صنعت، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید تشکیل می شود،  به صورت فعالانه شرکت کنند. جلسات هم نباید صرفا به گزارش دهی بگذرد،  بلکه استانداران باید در این جلسلت، تعیین تکلیف کنند، تصمیم گیری کنند و اگر مشکلی هست رفع کنند تا برنامه ها در زمان بندی خود انجام شود.

وزیر کشور ضمن قدردانی و تشکر از  وزارت صمت، اصناف و اتاق بازرگانی درحوزه تنظیم بازار گفت: این مجموعه ها، همه فعال هستند و در این مدت، خوب عمل کردند. اکنون به بعد در بحث کنترل قیمتها و کنترل های عمومی، همکاری و هماهنگی با صنوف درخصوص رعایت پروتکل ها و شرایط کرونایی داشته باشید. ما نباید شاهد افزایش قیمت های ساختگی و یا سوءاستفاده ها باشیم. البته برخی افزایش قیمتها ناگزیر خواهد بود که البته توجیه پذیر نیست اما با شناختی که وجود دارد، صنوف و کسبه محترم باید همکاری کنند تا در این زمینه تنظیم بازار به خوبی عمل کند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه همکاری نزدیک با اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و بقیه دستگاهها باید مورد توجه باشد، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی نیز باید امسال شرایط را مراعات کند. البته با توجه به کاهش منابع نفتی حداقل در این دو ماه، که البته پیش بینی های جهانی هم نشانی از رشد و رونق ندارد، هرچند از این میزان پایین تر نخواهد آمد، اما به صورت مستقیم و هم در بحث مالیاتها به صورت غیرمستقیم تاثیر خواهد گذاشت و چون در بحث قدرت خرید مردم تاثیر دارد، حتما در تقاضای کالاها هم تاثیر خواهد گذاشت و یا ممکن است شاهد رکودی در برخی حوزه های اقتصادی باشیم. سازمان مالیاتی هم باید رعایت کند گرچه در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی در این حوزه درخصوص تسهیلات و اعتبارات گرفته شده است ولی استانها باید به اقتضای شرایط خود و نوع فعالیتها باید تسهیلات و همراهی های لازم را داشته باشند و سازمان مالیاتی کمک کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با کمک خداوند امسال نیز بتوانیم به اهداف تعیین شده برسیم و موجب رضایت مردم شویم.

[ad_2]

Source link