به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،  ماجرا از این قرار است که اوایل آبان ماه امسال وزارت جهاد کشاورزی طی نامه ای به گمرک ایران ترخیص بدون مجوز نهاده های دامی را اعلام و خواستار پیگیری موضوع می شود.

وزارت جهاد: چرا ذرت ها بدون مجوز ترخیص شد؟

این در حالی است که در براساس مصوبه هیأت وزیران در مردادماه ۱۳۹۸ در خصوص تنظیم بازار نهاده های کشاورزی ، باید تمامی نهاده های دامی از جمله ذرت، جو، دانه سویا، کنجاله سویا با مجوز معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی ترخیص شوند.

پیگیری های ایسنا از این حکایت دارد که وزارت جهاد کشاورزی طی بررسی های صورت گرفته به ترخیص بدون مجوز ده ها هزار تن ذرت از گمرک پی برده و در این رابطه طی نامه ای به گمرک ایران و با اشاره به تکلیف مصوبه هیات وزیران، اعلام کرده که اطلاعات اتخاذ شده از سامانه بازارگاه از خردادماه سال جاری به بعد نشان می دهد که ۸۱ هزار تن نهاده ذرت بدون دریافت مجوز ترخیص شده است.

براین اساس از گمرک خواسته شده نحوه ترخیص محموله های ذرت بدون اخذ مجوز قانونی را بررسی و اعلام کند.

جزئیات ترخیص محموله ۸۱ هزار تنی از این حکایت دارد که طی چهار مرحله از خرداد، تیر و مردادماه امسال قبض انبار شده اند.

 توضیح گمرک ترخیص کننده محموله ذرت

اما در پاسخ به در خواست پیگیری جریان پیش آمده، گمرک ترخیص کننده محموله ذرت طی نامه ای توضیحاتی ارائه کرده که قابل تأمل است.

پاسخ گمرک ترخیص کننده ۸۱  هزار تن ذرت در رابطه با اقدام خود این گونه توضیح داده که آمار هشت فقره اظهارنامه ذرت ترخیص شده در اردیبهشت ماه به شرکت پشتیبانی امور دام اعلام شده و برای بخشی دیگر تاکنون فرایند تشریفات گمرکی جهت رفع تعهد  تکمیل و ترخیص انجام نشده است.»

گمرک مربوطه ضمن اعلام اینکه مجوزهای لازم از جمله دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی برای کلیه کالاها اخذ شده است،
در در توجیه اقدام صورت گرفته  تاکید کرده که شرکت دریافت کننده ذرت، یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه تولید فروکتوز از ذرت بوده و هیچ گونه فروش و عرضه ای در بازار نداشته است و فاقد کد بازارگاه بوده و یک شرکت بازرگانی و یا تجاری نیست و ذرت های وارد شده صرفا دام جهت مصرف خود شرکت و به عنوان مواد اولیه آن است. »

البته گمرک ترخیص کننده، توضیحات دیگری نیز داشته که قابل تامل است و در انتها تاکید کرده که کالا تحت مجوز و نظارت سازمان وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات) ترانزیت شده ولی و با توجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی برای اخذ مجوز از این سازمان، ترخیص کلیه محصولات شرکت مربوطه متوقف شده است، که این امر موجب توقف خطوط تولیدی این شرکت و طبیعتا ایجاد بحران اشتغال، توقف تولید الکل در شرایط خاص فعلی شده که این موضوع منجر به عدم ترخیص مابقی محصولات و الزام به اخذ مجوز و رفع تعهدات قبلی شده است.»
 
توضیح گمرک ترخیص کننده در حالی مطرح می شود که در هر صورت ۸۱ هزار تن ذرت خارج از سامانه بازارگاه ترخیص شده و سرانجام مشخصی ندارد و به نوعی تخلف از مقررات مربوطه شمار می رود، که می تواند ابعاد متفاوتی داشته باشد؛ موضوعی که باید مسئولان مربوطه و نهادهای نظارتی در این رابطه پاسخگو  باشند.

 به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، در حالی که بیش از دو سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد، مدتی پیش با رای دیوان عدالت اداری، ۴۲۰ کانتینر لوزام خانگی بوش در گمرک شهید رجایی آماده ترخیص شد؛ ‌به طوری که ثبت سفارش و تایید منشأ ارز آن که گفته می شد نیمایی است انجام شده بود؛ هر چند که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تامین ارز نیمایی را تایید نکرد اما در نهایت گمرک اعلام کرد که ترخیص این محموله لوازم خانگی به دلیل ایرادات وارده متوقف شده است.

در این میان اما شواهدی وجود دارد که احتمال ترخیص لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت را مطرح می‌کند.

ابتدا باید به این موضوع اشاره شود که طبق اعلام تحادیه فروشندگان لوازم خانگی، خریداران می‌توانند با ارسال شناسه کالای مورد نظر خود به سامانه *۴*۷۷۷۷# مشخصات کالا از جمله شرکت تولیدی آن را دریافت کنند و مطئن شوند که کالا از راه قاچاق به کشور وارد نشده است. همچنین اگر کالای خارجی در بازار با ضمانتنامه‌های قید شده در سایت اتحادیه به فروش برسد این کالا قاچاق نیست.

ایسنا در روزهای اخیر با چند نمایندگی شرکت بوش تماس گرفت و این سوال را مطرح کرد که چگونه با وجود ممنوعیت کالا آن‌ها محصولات خود را با ضمانتنامه عرضه می‌کنند؟ برخی از نمایندگی‌ها اظهار کردند که ممنوعیت واردات ارتباطی با گارانتی ندارد و گارانتی مربوط به داخل کشور است. یکی از نمایندگی‌ها هم گفت که واردات کالای او مربوط به یک سال پیش است که باز هم به زمان ممنوعیت برمی‌گردد. در این میان یکی از نماینگی‌ها اظهار کرد که در این مدت واردات انجام شده است.

اما مهم‌تر از پاسخ نماینگی‌ها،‌ بررسی برخی سایت‌های فروش لوازم خانگی ابهامات جدیدی را در این زمینه مطرح می‌کند. برخی از سایت‌های فروش لوازم خانگی شناسه کالا را نیز درج کرده‌اند و ارسال شناسه به سامانه یاد شده نشان می‌دهد که کالا به شکل قانونی به کشور وارد شده است، اما زمان آن مشخص نیست. بنابراین لازم است مشخص شود که کالاهای برند لوازم خانگی بوش که در حال حاضر در بازار به فروش می‌رسد چه زمانی به کشور وارد شده است.

بررسی احتمالات مختلف

البته می‌توان احتمالات مختلف را در این زمینه مطرح کرد. اول اینکه در میانه مهر ماه امسال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی،  در پاسخ به اینکه چگونه بعد از دو سال ممنوعیت واردات لوازم خانگی به ایران، همچنان کالای خارجی در بازار وجود دارد گفته بود که بخشی از این کالاهای خارجی از منازل مردم وارد بازار می‌شود؛ به طوری که ممکن است در سالهای اخیر و با افزایش نرخ ارز عده‌ای جهیزیه خریده و در خانه نگه داشته باشند، اما با افزایش قیمت فاحش این کالاها، آنها را به نرخ روز در بازار می‌فروشند و با پول آن کل جهیزیه را تهیه می‌کنند.

اما باید به این نکته توجه کرد که برخی از فروشگاه‌ها طیف گسترده‌ای از اجناس را دارند که بعید به نظر می‌رسد همه آن‌ها را از مردم عادی خریده باشند.

احتمال دومی که می‌توان مطرح کرد این است که واردات کالاها مربوط به قبل از ممنوعیت واردات باشد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که شرکت‌ها برای حفظ سرمایه خود نمی‌توانند حجم بالایی از کالا را مدت زیادی نگه دارند. 

اما به هر حال هر دو احتمال بالا به علاوه احتمال واردات لوازم خانگی در زمان ممنوعیت همچنان وجود دارد و حتی ممکن است موضوعات دیگری مطرح باشد.

یک مورد مشکوک

اما موردی که ابهام این داستان را بیشتر می‌کند یک نوع ماشین لباسشویی برند بوش است که نتیجه استعلام از سامانه نشان می‌دهد به شکل قانونی وارد کشور شده و در یکی از فروشگاه‌های لوازم خانگی هم ابراز شده که این محصول تولید سال ۲۰۲۰ است.

همچنان احتمال خوشبینانه این است که اشتباهی رخ داده باشد یا نکته‌ای که راجع به سال عرضه این محصول در سایت‌های دیگر مطرح شده اشتباه باشد، اما به هر حال شواهد حاکی از وجود ابهاتی است که باید ازسوی نهادهای مسوول پاسخ داده شود. به ویژه به نظر می‌رسد لازم است گمرک درباره آخرین زمانی که کالای لوازم خانگی برند بوش ترخیص و به کشور وارد شده اطلاع رسانی کند.

 به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،با انباشت حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر که بخشی از آن کالاهای اساسی و بخشی دیگر  عمدتا مواد اولیه تولید بود، سرانجام بعد از رایزنی ها و مذاکرات صورت گرفته بین دستگاه های مربوطه مصوباتی در ستاد اقتصادی هماهنگی دولت صادر شد که بر اساس آن با رفع موانع ترخیص کالا که عمدتا مسائل ارزی بود ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید درچارچوب تعیین شده از ۱۷ آبان ماه در دستور کار قرار گرفت. در این فاصله باید صاحبان کالا که مشمول مصوبه بودند به سرعت نسبت به ترخیص اقدام می کردند.  

مهرداد جمال ارونقی-معاون فنی گمرک ایران- در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت ترخیص کالاها طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که در مدت گذشته بیش از ۱.۴ میلیون تن کالا از گمرک ترخیص شده است.  

وی با اشاره به لزوم اقدام فوری صاحبان کالاهای مشمول مصوبه گفت: در خصوص کالاهای اساسی و تولیدی هیچ عذری برای صاحبان کالا جهت ترخیص کالای خود از گمرک وجود ندارد. بر این اساس موضوع به قید فوریت بررسی و اگر صاحب کالایی در این رابطه تعلل کند طبق مفاد (۲۴) قانون امور گمرکی مقررات متروکه درباره آن اعمال خواهد شد.  

ارونقی ادامه داد: در مورد کالاهایی که به مرحله پروانه رسیده و بیش از یک ماه در گمرکات مانده اند نیز در صورت عدم مراجعه صاحب کالا برای بیرون بردن کالای مربوطه مقررات متروکه برای آنها نیز اعمال می شود.

این مقام مسئول در گمرک ایران با بیان اینکه گمرکات اجرایی موظفند به سرعت تعداد اظهارنامه های در جریان خود را برای کالاهای اساسی و تولیدی کاهش داده و به صفر برسانند یادآور شد: بر این اساس گمرکات با پیگیری موضوع از مراجع تحویل گیرنده کالا، ضمن اعمال مقررات متروکه برای کالاهایی که بیش از موعد مقرر در اماکن مربوطه مانده و صاحبان کالا نسبت به اظهار آن اقدام نمی کنند اخطار لازم را داده و مقررات متروکه را اعمال می کنند.

به گزارش ایسنا، با ابلاغ مصوبات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار، برای رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن حل و فصل مشکلات ارزی قرار داشت، مقرر شد که بانک مرکزی تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت انجام دهد، همچنین بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد سه ماهه از زمان ترخیص کالا از گمرک (جهت تأمین ارز ترجیحی) اقدام کند.

از سوی دیگر کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبانماه ۹۹)، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند؛ به گونه ای که از تاریخ ۱۰ آبان به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه های بانکی (ارز نیما) واردات در مقابل صادرات (خود و غیر)، برای پروانه های صادراتی سال ۱۳۹۸ به بعد، ارز اشخاص، از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند.

همچنین گمرک ایران نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده های تولید (ردیف تعرفه و اولویت توسط صمت اعلام می گردد) تا سقف ۹۰٪ که در صف «تخصیص» یا «تأمین» ارز بانکی باشند اقدام کند و از سویی  چنانچه ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش کالا با استنباط گمرک تغییر کند، مشروط براین که شرح تجاری کالا تغییر نکند و ردیف تعرفه استنباطی گمرک، جزو ردیف تعرفه کالاهای ممنوعه (گروه۴) یا اولویت ارزی غیرفعال(گروه ۲۷)، یا ردیف تعرفه کالاهای دارای تولید مشابه داخلی نباشد، درخصوص اقلام گروه های ۱ و ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴، نیازی به اصلاح ثبت سفارش وزارت صمت نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، مهدی میراشرفی ضمن تشریح ضوابط و چگونگی ترخیص کالاهای اساسی و اقلام مرتبط با تولید، اظهار کرد: در پی افزایش موجودی کالا در گمرکات و بنادر کشور از چهار ماه قبل به این سو و تصمیمات گرفته شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و همچنین مصوبه سفر معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان، از یازدهم مهر ماه سال‌جاری تا هجدهم آبان ماه، دو میلیون و ۲۸۲ هزار تن از مجموع چهار میلیون تن کالای اساسی، ترخیص شده است  که یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن آن را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد.

وی افزود: در بحث سایر کالاهای اساسی، ۱۲۲ هزار تن روغن، ۳۱۱ هزار تن دانه‌های روغنی، ۹۱ هزار تن برنج، ۴۰۰۰ تن گوشت، ۹۰۰۰  تن لاستیک وسایل نقلیه سنگین و ۱۱۶۵ تن دارو ترخیص شده است.

ترخیص ۶ قلم کالای اساسی با ارز ترجیحی و بدون کد رهگیری

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تسریع و تسهیل ترخیص کالا از گمرکات و ابلاغ آخرین مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از طریق وزارت صمت به گمرک، در ابتدای هفته جاری بخشنامه‌ای به گمرکات ابلاغ شد که ناظر بر دو بخش شامل کالاهای اساسی و  کالاهای مرتبط با تولید است. کالاهای اساسی مشتمل بر شش قلم که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد، می‌توانند بدون ارائه کد رهگیری به صورت تعهدی از گمرک ترخیص شوند و افرادی که نمی‌خواهند به این شکل کالاهایشان را ترخیص کنند، می‌توانند تا ۹۰ درصد کالاهای خود را به صورت اعتباری از گمرک ترخیص کرده و در نوبت تأمین ارز قرار گیرند.

میراشرفی اظهار کرد: درخصوص کالاهایی که مرتبط با تولید است، تمهیداتی در نظر گرفته شده که یکی از آنها این است، افرادی که در انتظار تأمین ارز نیمایی هستند، برای کالاهایی دارای اولویت ۲/۱ تا ۲/۵ می‌توانند ۹۰ درصد کالاهایشان را بدون ارائه کد رهگیری از گمرک ترخیص کنند و مابقی آن تا زمان تأمین ارز در گمرک باقی می‌مانند تا در صف تأمین ارز قرار گیرند، در غیر این صورت صاحبان کالاهای مرتبط با تولید که صرفاً اولویتشان را وزارت صمت تعیین و به گمرک ابلاغ می‌کنند، می‌تواند با ارز متقاضی و ارز واردات در برابر صادرات کالاهایشان را ترخیص کنند.

رئیس کل گمرک ایران گفت: امیدواریم که با ابلاغ و اجرای این مصوبه ظرف روزها و هفته‌های آینده در بحث تسریع و تسهیل ترخیص کالا اتفاقات خوبی در گمرک بیفتد که هم بازار به وضعیت پایدارتری برسد و هم اینکه ماندگاری کالا در گمرک به حداقل کاهش یابد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: موضوع دیگری که باید یادآور شوم این است که این مصوبه به هیچ عنوان ناظر بر کلیه کالاها نیست و فقط ناظر بر آن بخش از کالاهایی است که اولویت آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود و صرفاً کالاهای مرتبط با تولید است و سایر کالاها مشمول این مصوبه نخواهد بود. علاوه بر این در صورتی که مدت ماندگاری اینگونه کالاها در گمرک از مدت مقرر بگذرد و کالاهای غیرضروری وارد شده باشد حتما متروکه شده و تشریفات متروکه در مورد آنها اعمال خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز به نقل از شاتا، عباس قبادی در حاشیه نشست ستاد تنظیم فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار که به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه کالاهایی از جمله مواد پروتئینی و سایر اقلامی که در هفته‌های گذشته نوساناتی را تجربه کرده بود هم مورد بررسی ستاد قرار گرفتتد و با هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت جهادکشاورزی به گمرک اجازه داده شد که کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی را با اخذ تعهد از واحدهای واردکننده و پس از پرداخت عوارض قانونی تا حد ۹۰ درصد ترخیص کند تا کالاهای رسوبی وارد چرخه تولید و بازار شوند.
ترخیص ۲۵هزار تن از برنجهای دپو شده در دو روز گذشته

وی افزود: در دو روز گذشته ۲۵ هزار تن از برنج‌های دپو شده در گمرکها با همین مصوبه جدید ترخیص شد و قطعا تاثیر بسیار زیادی در بحث کالاهای مصرفی کشور خواهد داشت. همچنین بنا شد که مازاد تولید گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری و در زمان لازم در بازار توزیع شود. البته وضعیت قیمت گوشت قرمز نسبت به چند روز گذشته بهبود پیدا کرده است.

بهبود تامین نهاده های دامی 

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه مرغ و تخم مرغ نیز با بهبود تامین نهاده‌های دامی رو به بهبود است، وعده داد که تولید مرغ به وضعیت خوبی می‌رسد تا با کمترین نرخ مصوب در بازار توزیع شود.

اعلام تصمیمات گرفته شده در مورد پوشک؛ روز چهارشنبه
قبادی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد دلایل افزایش قیمت شدید پوشک بچه، اظهار کرد: روز چهارشنبه جلسه‌ای با وزیر صمت خواهیم داشت. گزارشهایی از افزایش قیمت این محصول به دست ما رسیده که دلایلی از جمله مواد اولیه آن دارد اما جزئیات آن را چهارشنبه اعلام خواهم کرد.
دبیر ستاد تنظیم بازار درباره ورود مقام معظم رهبری به موضوع بازار نیز گفت: جلسات تنظیم بازار به صورت هفتگی برگزار شده و بر موضوع بازار تمرکز داشتیم، اما با اعلام مقام معظم رهبری قطعا تلاشمان را بیشتر از گذشته خواهیم کرد.

قبادی در پایان با بیان اینکه گاهی یک خبر ممکن است باعث افزایش تقاضا و کاهش در سطح عرصه شود، تصریح کرد: اما این به معنای وجود کمبود نیست. کالا به میزان کافی وجود داشته و اغلب مسایل به موضوعات روانی مربوط می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، برنج از جمله کالاهای اساسی است که سالانه برای جبران کسری نیاز داخل بخشی از آن از محل واردات تامین می شود و تا اردیبهشت سال جاری مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی بود که بعد از آن از گروه دریافت کنندگان ارز دولتی خارج و با ارز سامانه نیما که این روزها به بیش از ۲۵ هزار تومان می رسد، تامین ارز می شود.

 طی ماه های گذشته قیمت برنج وارداتی به طور قابل توجهی افزایش یافته و نسبت به سال گذشته تا بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است. این افزایش در حالی اتفاق افتاده که طبق آمار گمرک ایران بالغ بر ۲۰۰ هزار تن برنج در حال حاضر در بنادر دپو شده و با توجه به موانع موجود که عمده آن به تامین ارز بر می گردد امکان ترخیص ندارد و این در شرایطی است که این روزها اخباری در رابطه با فاسد شدن برنج های مانده در گمرک و بنادر وجود دارد!

بر این اساس به بهانه بررسی وضعیت پیش آمده در گفت و گویی با صاحبان برنج های دپو شده در گمرک مسائل پیش روی آنها برای ترخیص و تبعات ناشی از دپوی این کالا مورد پرسش قرار گرفته است.

در بین اظهارات صاحبان برنج های دپو شده موارد مشترکی از جمله عدم همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت، عدم اولویت بندی مناسب در تخیصص ارز، زیر سوال رفتن اعتبار بین المللی واردکنندگان نزد تجار خارجی و البته فاسد شدن برنج های مانده در گرما و رطوبت بنادر دیده می شود. 

مشکل برنج از پارسال شروع شد

حسن روحانی، از فعالان حوزه واردات برنج و نایب رئیس اتاق بازرگانی بندر عباس در این رابطه به ایسنا، توضیح داد که پایه مشکل واردات از سال قبل گذاشته شد، زمانی که طی بخشنامه ای اعلام شد ممنوعیت فصلی واردات برنج زودتر و از مرداد ماه آغاز شده است، اما از زمان ممنوعیت فصلی واردات برنج تا آذر ماه که ثبت سفارش مجددا باز شد بانک مرکزی ارز مورد نیاز برنج را تامین نکرد و ثبت سفارش های جدید هم تا پایان سال گذشته به صورت قطره چکانی تخصیص ارز شدند. تا اردیبهشت امسال نیز برنج با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان تامین ارز می شد اما با همان نرخ نیز تخصیص ارز صورت نگرفت و اکنون که با نرخ نیمایی تامین ارز می شود باز هم صف تخصیص ارز وجود داشته و تدریجی این اتفاق می افتد. از سوی در زمان ممنوعیت فصلی برنج که قرار بود بخشی به صورت درصدی ترخیص شود هم با توجه به عدم تخصیص ارز ترخیصی صورت نگرفت و اکنون که ثبت سفارش مجددا باز شده همچنان همان بالای ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده باقی مانده است.

بانک مرکزی حتی تلفن هم جواب نمی دهد

وی با اشاره به پیگیری هایی که در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج و تامین ارز آن وجود دارد، گفت: متاسفانه با وجود پیگیری های صورت گرفته بانک مرکزی به هیچ وجه پاسخگو نیست،حتی تلفن های رابطی هم که برای این منظور گذاشته شده پاسخگو نیستند و وارد کنندگان کالاهای اساسی و از جمله برنج سرگردان مانده و نمی دانند که باید چه کار کنند و فقط از این سازمان به آن سازمان پاسکاری می شوند. 

اگر بانک مرکزی نمی تواند تامین ارز کند، تکلیف را مشخص کند

این فعال حوزه تجارت خواستار آن شد که بانک مرکزی دلیل عدم تخصیص ارز را مشخص کند و در ادامه گفت: در این رابطه باید شفاف سازی شود، اگر بانک مرکزی توان تامین ارز را ندارد از کانال های دیگر مثلا واردات در قبال صادرات یا واردات بدون انتقال ارز اقدام شود تا وارد کننده بتواند مشکلات خود را در زمینه تامین ارز برطرف کند. 

وی در مورد اقدامات وزارت صمت هم گفت که به هر صورت این وزارتخانه چند ماهی وزیر نداشت و این موضوع در تصمیم گیری ها اثرگذار بود اما به هر صورت معاونت بازرگانی و ستاد تنظیم بازار تا حدودی همراهی کردند. 

حتی مصوبه اجرا نشد که صاحب کالا اعتماد کند

او در ادامه به خدشه دار شدن اعتماد تجار به وضعیت موجود و اعتبارشان در حوزه بین الملل اشاره کر دو گفت: متاسفانه آنچه مصوب می شود هم به درستی اجرایی نمی شود،در سال گذشته و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی این مجوز به وزارت صمت و گمرک داده شد که کالاهای اساسی را به صورت درصدی ترخیص کنند و وارد کنندگان برنج نیز به استناد این مصوبه اقدام کردند و کالای خود را مطابق قیمت سامانه جامع تجارت به فروش رساندند. اما اکنون بعد از گذشت ۹ ماه هنوز بانک مرکزی به این بهانه که در اردیبهشت ارز برنج نیمایی شده ارز سال قبل را هم که نیمایی نبود پرداخت نکرده است.در این حالت چطور انتظار داریم که صاحبان چهار میلیون تن کالای اساسی بر اساس مصوبه ای که می گوید صاحبان کالا نسبت به ترخیص اقدام کرده و بانک مرکزی طی سه ماه ارز آن را تامین کند ورود پیدا کنند؟ وقتی فعالان اقتصادی می بینند که بانک مرکزی حتی برای برنج نتوانسته کمتر از ۱۰۰میلیون دلار اختصاص دهد چگونه اعتماد کرده و برای ترخیص میلیون ها تن کالا اقدام کنند؟

وقتی سرمایه را نابود می کنید، باز هم توقع واردات دارید؟

وی در بخشی از اظهارات خود به وضعیت برنج های مانده در بنادر اشاره داشت و یاد آور شد: این کالا که مدت ها در محیط مرطوب و گرم مانده رو به فساد رفته و در حال خراب شدن است و این یک واقعیت است که اکنون واردکنندگانی که با گرفتاری بسیار و با اعتبار خود برنج واردکرده اند به سمت نابودی رفته و این جریان آنها را به خاک سیاه می نشاند، با این وجود آیا واقعا فضایی برای اعتماد باقی می ماند؟ وقتی اینگونه برای وارد کننده کالای اساسی محدودیت ایجاد می کنند و اعتبار بین المللی بخش خصوصی را نزد فروشندگان خارجی زیر سوال می برند آیا واقعا می توان توقع داشت که وارد کننده ای که سرمایه او در حال نابود شدن است باز هم در زمان نیاز نسبت به واردات اقدام کند؟

برای تامین نیاز بازار آمدیم اما…

اما مختاریانی دیگر فعال حوزه واردات برنج است که به عنوان یکی از  صاحبان برنج های دپو شده در گمرک است توضیحاتی ارائه کرد. 

وی نیز به ماجرای ترخیص درصدی برنج در آبان سال گذشته اشاره کرد و گفت که آن زمان از واردکنندگان خواسته شد برای ترخیص درصدی یعنی ترخیص بین ۷۰ تا ۸۰ درصد برنج ها بدون دریافت کد رهگیری بانک اقدام کنند تا کمکی به تنظیم بازار باشد که وارد کنندگان  برای همراهی و تامین نیاز بازار اقدام کرده و بدون تامین ارز برنج خود را وارد بازار کردند اما اکنون حدود ۱۰ ماه از آن زمان گذشته و با وجود اینکه باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز می شد این اتفاق نیفتاد. 

وی که نایب رئیسی انجمن  وارد کنندگان برنج را نیز برعهده دارد گفت: به نظر من میزان برنج های دپو شده به زیر ۱۰۰ هزار تن می رسد. حدود ۲۵ هزار تن از سال قبل باقیمانده و ۵۰ هزار تن دیگر به آن اضافه شده است. این در حالی است که ممکن است ثبت سفارش بالغ بر ۲۰۰ هزار تن بوده اما میزان بسیار کمتری وارد شده باشد. 

سیاست را روشن کنید/ اعتبارمان رفت

او از عدم شفافیت برخی سیاست ها نیز گله کرد و یادآورد شد که بارها از مسئولان خواسته ایم تا سیاست خود را در رابطه با واردات برنج اعلام کنند. اگر نیاز به واردات وجود دارد که باید از وارد کننده حمایت شده و وی اقدام کند نه اینکه کالایی را بر اساس اعتبار بین المللی خود وارد کرده و ماه ها در صف تخصیص و تامین ارز بماند و وارد نشود. در این بین باید توجه داشت که تجار خارجی به ویژه در هند و پاکستان دیگر با تکرار بدقولی ها به ما اعتماد نمی کنند. مگر می شود برنج را وارد کرده و ماه ها در گمرک نگه داشت و ارز آن را پرداخت نکرد؟!به مرور زمان اعتبار واردکننده در حوزه بین الملل خدشه دار شده و زیر سوال رفته است.این در حالی است که در زمانی که ما حتی تحت فشار تحریم قرار داشته ایم تجار خارجی به ما اعتماد داشتند و برای واردات برنج بر اساس اعتبار مان اقدام می کردیم اما اکنون این مهم تحت تاثیر قرار گرفته است به هر حال شرایط به نحوی بوده که اکنون تعدادی از کسانی که در صنف برنج بودند از آن خارج شدند چرا که دیگر منطق اقتصادی برای آنها ندارد و هم اینکه اعتبار آنها در حوزه بین الملل خدشه دار شده است. 

آهن هم نمی ماند، چه برسد به برنج

این فعال حوزه واردات برنج به ماندگاری برنج های دپو شده در گمرک و فاسد شدن آنها نیز اشاره کرد و افزود: از آبان  پارسال این برنج ها درانبار باقیمانده است حالا برخی وارد کننده ها به اعتبار خودشان بدون رد و بدل شدن اسناد کالا را به انبارها منتقل کردند اما برنج های برخی وارد کنندگان با توجه به اینکه ارز و سندی جابجا نشده در کانتینرها باقیمانده است.تصور کنید در گرما و رطوبت شدید جنوب آهن هم دوام نمی آورد، چطور توقع داریم که در این مدت برنج که یک کالای فاسد شدنی بوده و حشرات به آن نفوذ می کند در این گرما باقی بماند، بعد به زمان ترخیص که برسد ممکن است بهداشت و استاندارد نسبت به ترخیص آنها ایراد بگیرد. 

مشخص نیست صمت چطور اولویت بندی می کند

مختاریانی همچنین در مورد عملکرد وزارت صمت  گفت: باید وزارت صمت نسبت به اولویت بندی کالاها برای تخصیص ارز دقت بیشتری داشته باشد وگرنه بانک مرکزی می گوید ارز نیمایی اختصاص داده و واقعا هم اختصاص داده است اما اینکه این تخصیص کدام کالا را در بر گرفته جای سوال دارد. وزارت صمت باید در نظر داشته باشد کالاها بر اساس نیاز و شرایط تامین ارز و ترخیص شوند. اکنون برنج از جمله کالاهایی است که هم نیاز بازار است، هم کمبود آن وجود دارد و هم اینکه در معرض فاسد شدن قرار گرفته، مگر می شود که وزارت صمت از این موضوع اطلاع نداشته و برای اولویت بندی آن اقدام نکند. 

به هر حال اینها مسائلی است که این روزها در رابطه با کالاهای وارداتی به ویژه برنج مطرح بوده و تا کنون نیز اتفاقی برای ترخیص برنج ها نیفتاده است. 

گمرک: تا تخصیص ارز نباشد برنجی ترخیص نمی شود

این در حالی است که ارونقی – معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران – بارها در رابطه با ترخیص برنج های دپو شده تاکید کرده که مانع اصلی به عدم تخیصی ارز بر می گردد و تا زمانی که کد رهگیری بانک در این رابطه صادر نشود گمرک مجاز به ترخیص این برنج ها نیست.

وی حتی اعلام کرده که در زمان ممنوعیت فصلی واردات برنج طی ماه های اخیر نیز این ۲۳۰ هزار تن برنج مانعی برای ترخیص در زمان ممنوعیت نداشته و قبل از آن به گمرک اظهار شده بود ولی عدم تخصیص ارز مانع از ترخیص آنها شده است.

دستگاه ها گزارش دهند

اما طی هفته های اخیر و طی سفر معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان و بازدید از بنادر مصوباتی برای ترخیص کالاهای دپو شده در دستور کار قرار گرفته که به طور ویژه موانع ارزی مورد توجه قرار داده است که در مورد کالاهای اساسی مقرر شد بانک مرکزی در مورد اقلام و کالاهایی که به صورت اعتباری خریداری و اعلامیه تامین ارز برای آنها صادر شده به سرعت از گمرک خارج خواهند شد. همچنین درباره کالاهایی که هنوز اسناد به دست خریدار نرسیده و مشکل انتقال ارز داشتند نیز نسبت به تامین ارز آنها اقدام می شود.

با این حال تاکنون گزارشی از سوی گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی منتشر نشده که نشان دهد در این مدت در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی و به ویژه برنج که در وضعیت خاصی قرار گرفته چه اقدام انجام شده و آیا در اولویت تخصیص ارز قرار گرفته است یا خیر؟

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، وضعیت موجودی کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر نشان می دهد که حدود ۳.۴ میلیون تن کالاهای اساسی و بیش از ۳.۵ میلیون تن کالاهای غیراساسی غیرکانتینری موجود است که طبق اعلام مسئولان مربوطه حدود ۸۰ درصد کالاهای غیر اساسی را مواد اولیه تولید تشکیل می دهد.

در حالی طی ماه‌های گذشته بارها در رابطه با ترخیص کالاهای دپو شده و به ویژه کالاهای مربوط به خط تولید بحث‌هایی مطرح بوده و از مسئولان تا تولید کنندگان نسبت به تعطیلی و یا نیمه تعطیل شدن واحدهای های تولیدی به دلیل عدم تامین مواد اولیه هشدار داده اند که همچنان با وجود مصوباتی که در این رابطه وجود داشته ترخیص کالاها صورت نگرفته است؛ عدم تخصیص و تامین ارز عمده مشکل ترخیص این کالاها بوده و گمرک امکان ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک را نخواهد داشت.

در شرایطی که واردکنندگان و تولیدکنندگان خواستار رسیدگی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) به وضعیت موجود و باز شدن گره ترخیص برای احیا و ادامه فعالیت تولیدی خود در سال جهش تولید هستند که ظاهرا وزارت صمت در رابطه با خودروسازها امتیاز ویژه ای قائل شده و به رایزنی برای ترخیص قطعات اولیه تولید آنها پرداخته است.

اما مستندات نشان می‌دهد طی چند ماه گذشته بارها خودروسازها برای ترخیص قطعات اولیه خود با وزارت صمت مکاتبه داشته است و اعلام کرده‌اند که به دلیل شرایط ارزی امکان ترخیص کالاهای خود را نداشته و خواهان ترخیص کالاهای خود از کانال های دیگر شده اند.

خودروسازها به وزارت صمت اعلام کردند که تغییر در مقررات ترخیص ارز بانک مرکزی و زمانبر بودن تامین ارز حاصل از صادرات و ارز نیمایی و همچنین عدم تخصیص به موقع از سوی بانک مرکزی موجب انباشت محموله‌های آنها در گمرک شده است.

بر این اساس خواستار آن شده بودند که وزارت صمت از گمرک درخواست استفاده از ماده (۴۲)گمرکی و ترخیص تعهدی را مطرح و از این کانال کالای خود را ترخیص کنند.

طبق ماده (۴۲)قانون امور گمرکی در موارد استثنا و در خصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی و غیردولتی گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی مرتبط و با محاسبه‌ وجوه متعلقه و صدور حکم مجوز خروج کالا را صادر کند. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام کند.

این در حالی است که وزیر صمت اخیرا طی مکاتبه‌ای با میراشرفی – رییس کل گمرک – اعلام کرده با توجه به اهمیت تداوم تولید و عرضه خودرو به منظور جلوگیری از توقف خطوط تولید نسبت به ترخیص کالاهای مربوط به یک شرکت خودروسازی اقدام شود.

اما پیگیری موضوع از مسئولان مربوطه در گمرک ایران با تایید درخواست خودروسازها برای ترخیص قطعات همراه بود.

گمرک ایران  اعلام کرد که وزارت صمت خواستار آن شده تا براساس ماده (۴۲)قانون امور گمرکی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار قطعات خودروهای دو شرکت خودروساز با حداقل اسناد و رعایت مقررات مربوطه ترخیص شود.

ارونقی-معاون فنی گمرک-نیز در این رابطه گفت که تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از قطعات خودروسازها ترخیص شده و مابقی به زودی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا هیچ وقفه ای در خطوط تولیدی ایجاد نشود.

ترخیص فوری قطعات خودروسازها در حالی در دستور کار قرار گرفته که در حال حاضر تامین ارز برای ترخیص کالاهای مانده در گمرک فقط خاص خودروسازها نیست و بسیاری از تولید کنندگان که مواد اولیه خطوط تولید آنها وارداتی است با این مانع مواجه هستند و سرمایه های آنها در گمرک و بنادر مانده و تولیدشان تحت تاثیر قرار گرفته است.

در سفر اخیر معاون اول رئیس جمهوری به هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی مصوباتی برای ترخیص کالاهای دپو شده در دستورکار قرار گرفته به طور ویژه موانع ارزی مورد توجه بود و در مورد کالاهای واسطه ای و تولیدی قرار شد تا متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک و اعلام به بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به تأیید منشأ ارز این اقلام اقدام و ترخیص شوند.  

بر این اساس لیست نهایی که بانک مرکزی نسبت به تامین ارز اقدام خواهد کرد همان اقلامی است که وزارت صمت آنها را اولویت بندی کرده و ترخیص فوری را تشخیص داده است.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد که دستگاه های مسئول موظفند رفع موانع اداری در روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان را در اولویت کاری خود قرار دهند و هر گونه ناهماهنگی در رویه های اداری را برطرف کنند.

رئیس جمهور پس از ارائه گزارش دستگاه های مرتبط از وضعیت تبادلات و مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان، با اشاره به اهمیت راهبردی روابط با کشورهای همسایه گفت: با تشکیل هر چه سریع تر کارگروه و کمیته ای متشکل از دستگاه های مرتبط با حوزه مراودات تجاری با همسایگان، به صورت منسجم و یکپارچه در جهت رفع مشکلات در این حوزه اقدام شود تا سطح تبادلات تجاری به سطح مطلوب ارتقا یابد.

رئیس جمهور با بیان اینکه در شرایطی که سخت‌ترین تحریم‌ها به کشور تحمیل شده، سعی شده ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی ارتقا یابد، تصریح کرد: گمرک مکلف است ارزش محصولات صادراتی شرکت‏های پتروشیمی را بر مبنای ارزش پایه صادراتی متناظر اعلامی که به صورت هفتگی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می شود، محاسبه کند.

در این راستا به منظور ایجاد مدیریت واحد در راستای انسجام بخشی به امور پایانه های مرزی کشور مدیریت این پایانه ها، همچون پایانه های هوایی و دریایی به وزارت راه و شهرسازی محول شد.

روحانی با تاکید بر تامین نیازها و کمبودهای فنی و اداری در این زمینه افزود: وزارت اقتصاد مکلف است با تسریع در رفع نیازها و تامین تجهیزات گمرکی در گمرکات مرزی امکان ترخیص هر چه سریع تر کالاها را فراهم کند.